جددت الجزائر التأكيد على موقفها الثابت والمدافع عن تسوية سلمية للنزاع في الصحراء الغربية والذي تجاوز عقده الثالث وفقا لمبادئ الشرعية الدولية المقرة بحق الشعوب المستعمرة في تقرير مصيرها.ودعا السفير الجزائري الدائم لدى منظمة الأممالمتحدة مراد بن مهيدي في تصريح أمام أعضاء اللجنة الرابعة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار المنعقدة أشغالها بمدينة نيويوركالأمريكية إلى ضرورة إيجاد حل مطابق للشرعية الدولية لإنهاء مأساة الشعب الصحراوي. وقال أن مسار المفاوضات بين طرفي النزاع الصحراوي جبهة البوليزاريو والمغرب يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى دعم المجموعة الدولية لتفعيل هذه العملية التي بقيت تدور في حلقة مفرغة بسبب الموقف المغربي المتعنت والمصر على فرض مخطط الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للتفاوض. وكانت جبهة البوليزاريو أكدت نهاية الأسبوع أمام أعضاء اللجنة الرابعة الأممية المكلفة بتصفية الاستعمار، أن الشرط المسبق للرباط بفرض مخطط الحكم الذاتي كقاعدة وحيدة للتفاوض أدى إلى شل العملية السلمية وأوصل مفاوضات منهاست التي انطلقت منذ أزيد من عام بين البوليزاريو والمغرب إلى طريق مسدود. وهو ما اعتبره الدبلوماسي الجزائري محاولة أخرى من قبل المغرب للتملص من التزاماته لتسوية النزاع الصحراوي والمتمثلة في المساهمة في تطبيق اللوائح الأممية التي تقر بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره عن طريق تنظيم استفتاء حر ونزيه في الصحراء الغربية. وهو الأمر الذي يرفضه المغرب ووجد في ذلك دعما من قبل بعض الدول العظمى في مجلس الأمن الدولي مما تسبب في إطالة أمد النزاع وبالتالي إطالة معاناة شعب بأكمله وجد نفسه في الشتات بعد أن أنكر المغرب عليه حقه في تقرير مصيره. ولكن الممثل الجزائري لدى المنظمة الأممية جدد التأكيد على أن الشعب الصحراوي على غرار كل الشعوب الأخرى التي عانت من ويلاات الاستعمار له الحق الشرعي في المطالبة بتطبيق التصريح العالمي لحقوق الإنسان التي تصادف السنة الحالية الذكرى ال 60 لإعلانه من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة. وندد بالمناسبة لكون الصحراء الغربية أصبحت منذ 33 سنة منطقة لا يطبق فيها القانون وتنتهك فيها كل اللوائح والإعلانات والاتفاقيات الدولية المقرة لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وهو ما سمح لقوات الاحتلال المغربي بممارسة انتهاكات في مجال حقوق الإنسان ضد المواطنين الصحراويين من دون أدنى عقاب وسط صمت غير مبرر للمجتمع الدولي. وألح السفير الجزائري على ضرورة رفع الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال على المدن الصحراوية المحتلة لتمكين الإعلاميين والحقوقيين والبرلمانيين من زيارة الأراضي الصحراوية المحتلة والوقوف عن قرب على حقيقة ما يجري هناك. كما رفض أن يكون اللاجئون الصحراويون المتواجدون في مخيمات تندوف رهان مناورات سياسية للقوة المحتلة للصحراء الغربية وطالب المجتمع الدولي بضرورة إيلائهم عناية أكبر في مجال المساعدات الدولية. ويعاني اللاجئون الصحراويون منذ سنتين شحا في المساعدات الإنسانية الدولية بعدما أوقفت عديد الدول المانحة مساعدتها لفائدتهم على خلفية الإشاعات التي روج لها المغرب بكون هذه المساعدات تذهب إلى غير محلها. للإشارة فإن القضية الصحراوية شكلت محل اهتمام من قبل المشاركين في الدورة السنوية للجنة الرابعة الأممية المكلفة بالاستعمار التي انطلقت أشغالها الأسبوع الماضي بمقر المنظمة الدولية بنيويورك. وتقاطعت مواقف معظم المتدخلين على ضرورة دعم كفاح الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وطالبت من المجتمع الدولي التحرك لتفعيل مسار المفاوضات بين جبهة البوليزاريو والمغرب قصد تمكين هذا الشعب من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.
