عين الدفلى

سوق الإسمنت يرهن مشاريع البناء

أدى الارتفاع غير المبرر في أسعار الإسمنت والذي وصل الى حدود ال 600 دج للكيس الواحد في الآونة الأخيرة، الى تذمر واستياء المواطنين بولاية عين الدفلى، نتيجة عدم تمكنهم من شراء هذه المادة الضرورية في عملية البناء، الأمر الذي أدى الى ركود العديد من المشاريع الهامة، رغم أن هناك كساد في مادة الإسمنت، يقول تجار سوق التجزئة، في حين أن الطلب عليها محتشم جدا، كونها فاقت كل التصورات في غلائها.
بعض التجار أكدوا على أن المضاربة التي ظلت ولازالت تلازم الاسواق منذ ارتفاع أسعار هذه المادة، هي السبب في كل ما يحصل، كما اكد العديد من المتعاملين الذين حاورتهم "المساء" على ضرورة حماية هذه المادة كونها تعتبر استراتيجية وتساهم الى حد كبير في انجاز 35000 وحدة سكنية خلال عشر سنوات بالولاية، مما دفع بوالي ولاية عين الدفلى الى التدخل السريع ووضع حد لهذا المشكل، من خلال جلسة العمل التي عقدها مع السيد بخيت خليفة المدير العام لشركة الاسمنت ومشتقاته بولاية الشلف، حيث تم الاتفاق على انجاز مكتب للمؤسسة يتولى مهمة الإشراف على توزيع هذه المادة على مستوى ولاية عين الدفلى، التي استهلكت ما يقارب 250 ألف طن خلال السنة الماضية، وقد انجزت اكثر من 2200 وحدة سكنية من مختلف الاصناف.
هذا الإجراء الذي يهدف الى تجفيف منابع المضاربة بهذه المادة، والذي يحول دون انسياب مادة الإسمنت الى السوق الموازية والانتهاء من البرامج السكنية المدرجة للبرنامج التكميلي لدعم النمو.