محاربة التهريب و"الطراباندو" وتطوير التجارة الخارجية

عرض مشروع المناطق الحرة بمجلس الأمة..رزيق:

❊ توقع رفع التجارة البينية للدول الإفريقية بنسبة 52,3%
❊نحو إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدان الأعضاء
عرض وزير التجارة وترقية الصادرات، كمال رزيق، أول أمس الخميس، نصّ القانون المحدد للقواعد العامة المطبقة على المناطق الحرة على أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة، حيث يتوقع أن ترفع هذه المناطق، من مستوى التجارة البينية للدول الإفريقية بنسبة 52,3% سنويا، كما جلب المؤسسات الناشئة والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.
وذكر بيان المجلس، نقلا عن الوزير، أن نص القانون يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات والتعليمات المسداة من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الذي أوكل إلى وزارة التجارة وترقية الصادرات معالجة إشكالية محاربة التهريب من خلال تطوير التجارة الخارجية وذلك بإنشاء مناطق حرة مع البلدان الإفريقية المجاورة.
كما أن إعداد نصّ هذا القانون، يضيف الوزير، تم وفقا لمنهجية الحكومة في مجال إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية، حيث تم تنصيب فوج عمل يشمل كل القطاعات الوزارية المعنية وكذا بنك الجزائر، لمباشرة دراسة مشروع إنشاء هذا النوع من المناطق مع أخذ رأي الجمعيات المهنية ذات الصلة بالموضوع وكذا أكاديميين جزائريين.
في هذا السياق، أكد الوزير أن النصّ يهدف إلى تحديد القواعد العامة المنظمة للمناطق الحرة قصد تعزيز الاستثمار والإنتاج وتحفيز وتنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي ترقية الصادرات وتخفيض فاتورة الاستيراد.
ومن بين أهم النتائج المنتظرة لهذه المناطق، أنه سيؤدي إلى إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة بين البلدان الإفريقية الأعضاء، وزيادة في فرص العمل ليد عاملة شابة وسريعة التزايد، في حين أن التقديرات تتنبأ بأنه سيرفع من مستوى التجارة البينية للدول الأفريقية بنسبة 52,3% سنويا.
وأضاف رزيق أن تزايد المناطق الحرة في العالم أفضى إلى إنشاء منظمة المناطق الحرة العالمية والتي تم تأسيسها رسميا سنة 2014 بهدف تعزيز تبادل وجهات النظر والممارسات المثلى وتبادل البيانات والخبرات.
من جهة أخرى، أشار الوزير الى أنه تم إنشاء منظمة المناطق الحرة الإفريقية والتي تشكل رابطة للمناطق الاقتصادية الإفريقية وتعتبر منصة لتبادل مختلف النماذج لتطوير المناطق الاقتصادية في إفريقيا، وتضم حاليا 37 دولة إفريقية.
كما أضاف رزيق، أن الحكومات تقوم بتسهيل النشاطات داخل هذه المناطق، من خلال توفير مجموعة واسعة من الحوافز، في شكل البنى التحتية والإعفاءات الجمركية والضريبية والإجراءات الإدارية المبسطة وتستخدمها كأداة من أدوات سياسات التنمية الاقتصادية الوطنية، حيث تستهدف هذه المناطق الآن جلب المؤسسات الناشئة والشركات الأجنبية التي يخصص إنتاجها أساسا للتصدير.
وأبرز رزيق أن هذه المناطق تعتبر آليات تطوير على نطاق إقليم أو بلد وتسمح بتوفير أهداف متعددة، لاسيما من خلال خلق فرص العمل وتنمية اليد العاملة المحلية والوطنية وتحسين التكوين المهني وتطوير وتنويع الصادرات وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى جانب زيادة عائدات العملة الأجنبية والمساهمة في تنويع الاقتصاد.
وتتوافق المناطق الحرة والرؤية الاستراتيجية المتبناة والاختيار الذي اتخذته السلطة العليا للبلاد في انتهاج سياسة المناطق الحرة وجعلها كنقاط تعاون وتكامل اقتصادي في إفريقيا وآلية لتنويع الاقتصاد الوطني وترقية الصادرات.