تدابير اجتماعية لمرافقة الطبقة الشغيلة

زيادات في الأجور لحماية القدرة الشرائية وتخفيف الضغط على الأسر

* 400 مليار دينار لدعم الأجور و145 مليار دينار لمنح البطالين
استجاب السيد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتطلعات الجبهة الاجتماعية فحقق مطالبها، المتصلة بحماية القدرة الشرائية بضخ زيادات في شبكة الأجور، تمت من خلال تخفيف الضريبة على الدخل العام ومراجعة النقطة الاستدلالية بالنسبة لعمال الوظيفة العمومية. وطال الدعم كذلك فئة المتقاعدين التي استفادت من زيادة في منحة اجمالية قدرها 34 مليار دينار، حيث رصد لها مبلغا إجماليا قوامه 400 مليار دينار، كما استحدثت لأول مرة منحة للبطالين خصص لها 145 مليار دينار. وتواصلت سياسة دعم الأسعار بالنسبة ل14 مادة أساسية، وكفلت هذه التدابير أبرز الاحتياجات الأساسية للمواطن وصانت كرامته. كما خففت ضغطا رهيبا كانت ستتعرض له الأسر في ظل الارتفاع المحتوم للأسعار بفعل تقلبات السوق الدولية المربوطة بالأوضاع جيوإستراتيجية وكذا الصحية.
اتسمت التدابير الاجتماعية التي بادر بها السيد رئيس الجمهورية، بطابع الشمولية من حيث أنها كانت موجهة لكل الفئات الاجتماعية المحتاجة لمرافقة الدولة، وعلى هذا الأساس مست فئة العمال الأجراء، الذين استفادوا من تخفيضات متدرجة في الضريبة على الدخل الإجمالي المضمون، وفق سلم مدروس.
وتجسدت العدالة الضريبية التي نص عليها قانون المالية 2022، في المادة 31، حيث راعى التخفيض الضريبي قيمة الدخل الاجمالي لشبكة الأجور التي وزعت على سلم يضم 6 رتب، وفصلت المديرية لعامة للضرائب في التخفيضات الضريبية التي أقرتها الحكومة بإعفاء كلي من أية ضريبة على الدخل المتراوح ما بين 20 ألف و24 ألف دينار شهريا. كما يستفيد الدخل الذي لا يتجاوز عتبة 30 ألف دينار شهريا من الإعفاء الكلي من الضربية على الدخل الإجمالي، فيما تخضع الأجور الأخرى بداية من عتبة 24 ألف دينار إلى غاية 320 ألف دينار إلى ترتيب في 5 فئات، تقتطع فيها الضربية على أجورهم بنسبة متدرجة (23 %، و27%، و30%، و33%، وأخيرا 35%) .
كما راعى قانون المالية، خصوصيات بعض الفئات من ذوي الإعاقات والمتقاعدين من النظام العام الذين تزيد مداخيلهم عن 30 ألف دينار وأقل من 42,500 دينار، حيث يستفيدون من تخفيض إضافي من مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي، غير مدمجة مع التخفيض الثاني حسب مديرية الضرائب.
استفادة 2,7 مليون موظف من مراجعة النقطة الاستدلالية
في سياق دعم القدرة الشرائية للمواطن، ضخت زيادة ثانية في شبكة الأجور، شملت الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية، واستفاد من الأثر الناجم عن الرفع من قيمة النقطة الاستدلالية في قطاع الوظيف العمومي أكثر من 2,7 مليون موظفا ومتقاعد.
واستنادا إلى تقديرات المختصين، فإن معدل خفض الضريبة على الدخل، بلغ في المتوسط ما بين 5600 و6000 دينار، ووصل إلى 10 ألاف دينار في بعض الحالات.
وحسب المعطيات التي قدمتها المديرية العامة للميزانية لوزارة المالية، فقد كلف تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي الخزينة العمومية 180 مليار دينار سنويا، فيما كلف الرفع من النقطة الاستدلالية 220 مليار دينار، لتقدر الزيادة السنوية الإجمالية في الأجور ب400 مليار دينار، وهي كلها أعباء تحمليها الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن ومرافقته اجتماعيا بشكل يراعي التدرج في شبكة الأجور ومستويات دخل الأسر الجزائرية.
34 مليار دينار قيمة الزيادة في منح 3 ملايين متقاعدين
كما استفاد حوالي 3 ملايين متقاعد، من الزيادات التي مست الأجور، وفق المادة 31 من قانون المالية 2022، حيث جرى تحين منحهم، وبلغت القيمة الإجمالية للزيادة 34 مليار دينار، بعد احتساب التخفيض الذي مس الضريبة على دخل الإجمالي للمتقاعدين، وهذا بالرغم من العجز الذي يعاني منه الصندوق والمقدر ب700 مليار دينار، بسبب قلة الاشتراكات العمالية والتحاق 130 ألف متقاعد جديد سنويا من مختلف الأسلاك بالصندوق الوطني للتقاعد.
145 مليار دينار لمنح البطالين
حرصا منه على تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ووفاء بالتزاماته أمام الشعب، أقر السيد رئيس الجمهورية، لأول مرة، في تاريخ الجزائر، منحة قيمتها 13 ألف دينار، لفائدة البطالين، تصرف لهم شهريا إلى حين حصولهم على وظائف أو خلقهم لمشاريعهم الخاصة. وقد رصدت الدولة ميزانية هامة لهذه المنحة، بلغت 145 مليار دينار. وسمحت المنحة من تخفيف الضغط على الأسر وزيادة دخلها الإجمالي، لاسيما تلك التي تضم بين أفرادها عدد يقدر بين 3 و4 بطالين. وصممت الدولة الإطار المناسب لتسهيل الاستفادة من هذه المنحة عبر منصة رقمية للتسجيل، حيث سجلت بهذه الأخيرة 1.993.319 طلب حسب أخر الإحصائيات، وتمت الموافقة على 1.471.000 طلب. كما شملت المنحة الموجهة للبطالين، الأرامل واليتامى الذين يتقاضون منحا تقل قيمتها عن 13 ألف دينار.
وإذ لقيت منحة البطالة التي استحدثها الرئيس تبون استحسانا واسعا من قبل الطبقة السياسية والنقابات وتمثيليات المجتمع المدني، حيث اعتبروها شكلا من أشكال الدعم المباشر، الذي يلبي أهم متطلبات الشباب إلى غاية الحصول على وظيفة. كما زرعت هذه المنحة الأمل في نفوس البطالين من حيث الاهتمام الذي توليه السلطات العمومية لهم، حرصها على حمايتهم من الوقوع في شبكات الجريمة التي تستغل ظروفهم للزج بهم في مخططاتهم الهدامة، والتي وصلت إلى حد حملهم للمغامرة في رحلات الهجرة غير شرعية عبر قوارب الموت.