خليل يؤكد بخصوص أنبوب الغاز "غالسي" الإيطالي

أشغال إنجاز المشروع تنطلق سنة 2010

ستنطلق في غضون سنة 2010 أشغال إنجاز أنبوب الغاز"غالسي"الذي يربط بين الجزائر وايطاليا، حسبما كشف عنه أول أمس وزير الطاقة والمناجم السيد شكيب خليل.وأكد السيد خليل خلال لقاء صحفي نشطه مناصفة مع وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي السيد كلوديو سكاجولا أن كل الدراسات المتعلقة بأنبوب الغاز استكملت، وأن شريكي المشروع وهما الجزائر وإيطاليا قررا مباشرة الاستثمار سنة 2010.
ومن جهته أوضح السيد سكاجولا الذي استقبل في وقت سابق من قبل السيد خليل أن هذه المحادثات سمحت بمناقشة إمكانية توسيع مشروع غالسي ليشمل كورسيكا. وأشار إلى أن فرنسا تطرقت مؤخرا إلى إمكانية هذا التوسع مضيفا أن الاتحاد الأوروبي قرر باقتراح من إيطاليا إدراج أنبوب الغاز كمشروع استراتيجي للأمن الطاقوي لأوروبا.
وأكد السيد سكاجولا أن الجزائر كانت دوما شريكا طاقويا موثوقا للاتحاد الأوروبي وستستمر في لعب هذا الدور، مذكرا في هذا الصدد بأن ثلث الواردات الإيطالية للغاز ترد من الجزائر. وسيسمح مشروع غالسي الذي يمتد على طول 1470 كلم بتعزيز قدرات أنبوب الغاز انريكو ماتيي الذي يعبر تونس. وفور استكماله سينقل الأنبوب حجما سنويا يقدر ب8 ملايير متر مكعب من الغاز الجزائري مباشرة إلى إيطاليا مرورا بجزيرة سردينيا.
كما تطرق الوزيران إلى مسألة رفع قدرات أنبوب الغاز السابق الرابط بين البلدين وهو أنبوب انريكوي ماتيي واتفقا على رفع يقدر ب7 ملايير متر مكعب إضافية يتم في مرحلتين. وأشار وزير الطاقة والمناجم الى انتهاء أشغال المرحلة الأولى التي تخص رفع قدرة الأنبوب ب5ر3 ملايير متر مكعب في حين ستنتهي المرحلة الثانية قبل نهاية العام الجاري. وأوضح السيد خليل أن حجم الغاز الجزائري المصدر نحو إيطاليا سيرتفع الى 40 مليار متر مكعب في آفاق سنة 2012 بفضل هذه الزيادات وكذا تشغيل أنبوب غالسي.
من جانب آخر تطرق الوزيران الى التعاون الثنائي في مجال الطاقات المتجددة مشيرين الى رغبة المؤسسات الإيطالية على غرار "أوني" للاستثمار في الجزائر بحيث أعلن السيد خليل عن تنصيب مجموعة عمل جزائرية-إيطالية لتحضير إبرام مذكرة اتفاق في هذا المجال في المستقبل. وعن سؤال حول موقف مجموعة الثمانية تجاه القرار الأخير الذي اتخذته منظمة الاوبيب بخصوص الإبقاء على السقف الحالي لإنتاج البترول، قال الوزير الإيطالي الذي ترأس بلده حاليا المجموعة أن هذا القرار يؤكد على الشعور بالمسؤولية الذي تتحلى به منظمة البلدان المصدرة للبترول التي تعمل على استقرار الأسعار. وأردف يقول أن النية لا زالت قائمة للسعي الى تحديد سعر برميل ينصف كلا من المستهلكين والمنتجين الذين يحتاجون الى مداخيل مستقرة وكافية لمواصلة استثماراتهم النفطية ولتطوير اقتصادياتهم. فضلا عن ذلك صرح السيد سكاجولا أن الأوبيب - باتخاذها هذا القرار - قد أكدت على رغبتها في ضمان توازن السوق وبالأخص التصدي الى المضاربة.
وللتذكير قررت الاوبك خلال اجتماعها الأخير بفيينا الإبقاء على حصص الإنتاج الحالية المقدرة ب84ر24 مليون برميل يوميا.