تعزيز إجراءات مكافحة الفساد والوقاية منه

الوزير الأول ينصب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد

أشرف الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الثلاثاء. بالجزائر العاصمة، باسم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مراسم التنصيب الرسمي لرئيسة وأعضاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وفي كلمة له خلال مراسم التنصيب التي جرت بقصر الحكومة، أشار الوزير الأول إلى أن الجزائر "كانت قد باشرت مسار إصلاحات كبرى وعميقة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية الذي التزم ببناء جزائر جديدة تعزز فيها مبادئ الشفافية والنزاهة والحكم الراشد وتكرس فيها أسس دولة الحق والقانون". وانطلاقا من ذلك، وإيمانا منه بأهمية هذه المبادئ والقيم -يضيف الوزير الأول- "أكد رئيس الجمهورية منذ البداية على ضرورة أخلقة الحياة العامة واستقلالية القضاء وتعزيز المساءلة والمحاسبة وعلى ضرورة فصل المال عن السياسة لإبعاد نفوذ المال عن تسيير الشأن العام"، مبرزا "حرص الرئيس على وضع اللبنات الأساسية لتكريس دولة المؤسسات".
وقد انعكس كل ذلك -يقول بن عبد الرحمان- من خلال "التعديلات الجوهرية لدستور 2020، حيث تشهد الجزائر اليوم المحطة الأخيرة في استكمال بناء الصرح المؤسساتي بتنصيب السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته". وفي هذا الصدد، ذكر الوزير الأول بأن الدستور "صنف هذه السلطة ضمن المؤسسات الرقابية، كما زودها بصلاحيات واسعة تتولى بموجبها وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والسهر على تنفيذها ومتابعتها والمساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد، والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في نشر ثقافة نبذ الفساد وحماية المال العام". وفي إطار تكييف المنظومة القانونية مع الدستور، توقف بن عبد الرحمان عند القانون رقم 22-08 الصادر بتاريخ 5 ماي 2022 والذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلها وصلاحياتها.
وقد منح هذا النص السلطة العليا -مثلما ذكر- "صلاحيات قانونية أخرى لا تقل أهمية عن الصلاحيات الدستورية، لعل أهمها التحري الإداري والمالي في مظاهر الاثراء غير المشروع لدى الموظفين العموميين". وقال بهذا الخصوص: "لقد رأينا جميعا حجم التراكمات الناجمة عن الممارسات السلبية التي عرفتها بلادنا خلال السنوات الماضية والتجاوزات الخطيرة التي حدثت في تسيير الشأن العام وتبديد المال العام، وانتشار مختلف مظاهر الفساد".
وإزاء ذلك، أدرجت الحكومة ضمن مخطط عملها، الذي ينبثق من الالتزامات الأربعة والخمسين لرئيس الجمهورية، محورا يتعلق بأخلقة الحياة العامة، التزمت فيه بإصلاح قانون الوقاية من الفساد ومكافحته من أجل تشديد العقوبات المرتبطة بجرائم الفساد، واعتماد الآليات العملية لتسيير الأملاك المحجوزة والمصادرة وتسيير الشركات محل المتابعات القضائية في قضايا فساد وكذا اعتماد طريقة تسوية ودية تضمن استرداد الأملاك المختلسة، فضلا عن تعزيز التعاون الدولي لاستعادة الأموال المنهوبة التي تم تحويلها الى الخارج.
وأعرب بن عبد الرحمان عن يقينه بأن "خبرة وكفاءة رئيسة وأعضاء هذه السلطة من شأنها المساهمة في تحقيق هذه الأهداف"، مؤكدا أنهم سيلقون من الحكومة كل الدعم، تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الذي أمر بتوفير كل الإمكانيات المادية والبشرية التي تسمح للسلطة بتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها". و أعلن الوزير الأول عن تنصيب، سليمة مسراتي رئيسة للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالإضافة إلى أعضاء مجلس السلطة.