استئناف الاتصالات مع كتل وأعضاء مجلس الأمن

لحصول فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن استئناف الاتصالات والجهود، ب«شكل مكثف"، مع الكتل وأعضاء في مجلس الأمن الدولي، لتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضوية كاملة في الهيئة الأممية، لحماية مبدأ حل الدولتين وقطع الطريق أمام الكيان الصهيوني الذي يسعى جاهدا لتدميره بشكل كامل. وكشف منصور، في هذا السياق، عن اجتماع يعقده، اليوم، مع كتلة عدم الانحياز في مجلس الأمن لمواصلة النقاش بخصوص المساعي الرامية إلى قبول فلسطين دولة كاملة العضوية في هيئة الأمم المتحدة.
وذكر السفير الفلسطيني، أن جلسة مجلس الأمن الدولي، المنتظر عقدها يوم 26 من الشهر الجاري برئاسة الصين، سيتم خلالها بحث تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية، موضحا أن فلسطين تقوم بالتحضير أيضا للمشاركة في أعمال ونشاطات مؤتمر المراجعة المتعلق بعدم انتشار أسلحة الدمار الشامل. وسبق للدبلوماسي الفلسطيني أن دعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأطراف المنخرطة في اتفاقية جنيف إلى محاسبة المحتل الصهيوني على عدوانه المتكرر على الفلسطينيين، بما فيه العدوان الأخير على قطاع غزة والذي خلف 45 شهيدا ومئات الجرحى ناهيك عن الدمار الذي طال هذا الجزء المنكوب من الاراضي الفلسطينية المحتلة. وقال رياض منصور، في كلمة له أمام جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية، إن "الاحتلال الصهيوني، وعلى مدار العشرين سنة الماضية، قام بقتل أكثر من عشرة آلاف فلسطيني من بينهم 2000 طفل".
وحذر من سياسة التوسع الاستيطاني وإعلان المحتل عن خطط لبناء 2100 وحدة استيطانية في القدس الشرقية ومناطق متفرقة من الأراضي المحتلة، بهدف تقويض تواصل الأرض الفلسطينية وتقليص الوجود الفلسطيني في القدس بشدة. وشدد منصور على ضرورة وفاء المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والأطراف الموقّعة على اتفاقية جنيف الرابعة، بواجباتهم واستخدام جميع الوسائل والتدابير التي يوفرها القانون الدولي لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.
يذكر أن الأمم المتحدة منحت شهر نوفمبر من عام 2012 فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بعد تصويت تاريخي في الجمعية العامة حينها لصالح الطلب الفلسطيني وافقت عليه 138 دولة، فيما عارضته 9 دول وامتنعت 41 دولة عن التصويت. وتوجهت حينها دول الاتحاد الأوروبي الى التصويت منقسمة حيث صوتت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والسويد لصالح المسعى الفلسطيني، فيما امتنعت المملكة المتحدة وألمانيا عن التصويت وأيدت روسيا والصين القرار وكذلك فعلت تركيا وسويسرا. وبذلك، أصبح الوضع الدولي الجديد الذي عارضته بشدة الولايات المتحدة وإسرائيل متاحا أمام الفلسطينيين للعضوية في منظمات الامم المتحدة والمعاهدات الدولية ضمن نصر دبلوماسي كبير حققته القضية الفلسطينية.
وتضمن القرار الأممي، الذي أقرته الجمعية العامة، نصا يعرب عن "الأمل بان ينظر مجلس الأمن إيجابا" في قبول طلب الدولة كاملة العضوية في الامم المتحدة الذي قدّمه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، شهر سبتمبر 2011، وتعثر في مجلس الامن بفعل تهديد الولايات المتحدة باستخدام حق النقض لمنع حصول فلسطين على العضوية الكاملة. وطالب الرئيس الفلسطيني، في خطاب من على منبر الجمعية العامة، هذه الأخيرة قبيل التصويت على القرار ب«إصدار شهادة ميلاد دولة فلسطين".