100 مليار دينار خسائر حوادث المرور سنويا

قرابة ألفي قتيل و18 ألف جريح خلال 7 أشهر

❊ إعداد مشروع نص قانون خاص بالأمن والسلامة عبر الطرقات
تقرر تنصيب فوج عمل يعكف على إعداد مشروع نص قانوني يتعلق بالأمن والسلامة عبر الطرقات، للحد من حوادث المرور التي بلغ عدد ضحاياها منذ بداية العام 1992 قتيل وأزيد من 18 ألف جريح وخسائر للخزينة العمومية ب100 مليار دينار سنويا. وتنفيذا لتوجيهات الحكومة المتعلقة بوضع إطار قانوني للتصدي لظاهرة "إرهاب الطرقات" من خلال وضع استراتيجية وطنية للأمن والسلامة المرورية، تقرر أمس تنصيب فوج عمل لإعداد مشروع نص قانوني بمناسبة انطلاق أشغال ورشة عمل خصصت لدراسة ظاهرة ارتفاع حوادث المرور بإشراف وزير النقل، عبد الله منجي، بحضور إطارات الوزارة وممثلي مختلف الوزارات المعنية بهذا الملف، وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للحماية المدنية، وجمعيات وفاعلين في هذا الميدان. وخصصت هذه الورشة لتشخيص ظاهرة ارتفاع حوادث المرور من كل جوانبها، وتحديد أسبابها بإشراك جميع الفاعلين وتقديم عروض بالأرقام والإحصائيات لبلورة مخرجات هذه الورشة في شكل إستراتيجية وطنية للحد من ظاهرة حوادث المرور.
1992 قتيل وأزيد من 18 ألف جريح خلال 7 أشهر
وكشف حسين بهلولي، المكلف بتسيير مديرية تقييم النشاط الوزاري المشترك بالمندوبية الوطنية للأمن في الطرق، عن حصيلة كارثية لهذه الحوادث التي خلفت مقتل 1992 شخصا و18 ألف جريح تعود معظمها إلى الإفراط في السرعة التي يتسبب فيها العامل البشري. ودعا بهلولي أمام هذه الأرقام المرعبة إلى ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية والدورات التكوينية للسائقين وتوعيتهم بأهمية تفقد مركباتهم من عجلات وفرامل وحسن اختيار قطع الغيار عالية الجودة حفاظا على سلامتهم.
وكشف بهلولي عن تنصيب لجنة متعددة القطاعات بوزارة العدل لمراجعة وتعديل قانون المرور تعزيزا للأمن المروري، مشيرا إلى استحداث يوم وطني للأمن المروري بمناسبة المصادقة على قانون المرور الجديد. وأضاف أن القانون المعدل سيعيد النظر في تنوع أنماط النقل لتخفيف الحركة والقضاء على النقاط السوداء التي تتسبب في حوادث المرور المميتة، إضافة إلى إعداد تعليمة وزارية للإشارات المرورية تعزيزا للأمن المروري. وثمن في الأخير، انتشار ثقافة التبليغ عن التجاوزات الخطيرة من قبل المواطنين، منوها بعمل مصالح الأمن الوطني والدرك الوطني لمحاربة كل أشكال المناورات المرورية الخطيرة.
1552 قتيل و6415 في أزيد من 38 ألف حادث مرور
من جهته، أرجع رئيس مكتب التنسيق المروري بالقيادة العامة للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط، أن 93 بالمائة من حوادث المرور سببها العامل البشري، حيث احتلت السرعة المفرطة صدارة الحوادث بنسبة 28,15 بالمائة. وقال إن "حوادث المرور تحصد سنويا أكثر من ألفي قتيل ويتحمل وزرها السائقون نظرا لعدم اتباعهم لقواعد السياقة السليمة، مؤكدا أن مصالح الدرك الوطني سجلت عبر إقليم اختصاصها 3883 حادث مرور منذ بداية العام الجاري خلفت مقتل 1552 شخص، وإصابة 6415 بجروح متفاوتة الخطورة معتبرا هذه الأرقام منخفضة مقارنة بالسنة الماضية بنسبة 8 بالمائة وبنسبة 1 بالمائة بالنسبة لعدد القتلى، وفي عدد الجرحى بنسبة 5 بالمائة.
وأوضح أنه تم تسجيل ارتفاع في عدد حوادث المرور التي يتسبب فيها الوزن الثقيل وكذلك حافلات نقل المسافرين، بسبب تهور السائقين وعدم احترامهم لقوانين المرور، خاصة سائقي المركبات القادمة من المناطق الصحراوية نحو الولايات الساحلية قصد الاستجمام. ونظمت الإذاعة الجزائرية، أمس، عبر كل قنواتها الوطنية والموضوعاتية والجهوية، برنامجا تحسيسيا خاصا حول مخاطر حوادث المرور التي باتت تحصد عشرات الأرواح ومئات الجرحى عبر الطرقات.
وأمام الارتفاع المخيف لحوادث الطرقات وما تحصده يوميا من ضحايا، تحرص الإذاعة الجزائرية بكل قنواتها في كل مرة على المشاركة في التحسيس والتوعية بمخاطر إرهاب الطرقات وتفتح أثيرها لأهل الاختصاص من الحماية المدنية ومصالح أمن الطرقات وجمعيات ولخبراء لتذكير السائقين والراجلين بأهمية احترام قانون المرور وتجنب السرعة المفرطة التي تبقى السبب الرئيسي في تسجيل حوادث مميتة.