متابع في قضية قذف ضد والي قسنطينة

رئيس تنسيقية المجتمع المدني مهدد بالسجن

التمست النيابة العامة لدى محكمة الجنح بمحكمة الزيادية، مؤخرا، حكما يقضي بحبس المتهم (م.ع) رئيس التنسيقية الولائية للمجتمع المدني، بسنة نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف دج، بعد متابعته في قضية القذف ضد والي الولاية ورئيس ديوانه.
القضية التي أثارت الرأي العام بالولاية، تعود الى شهر أفريل الفارط عندما اتهم رئيس التنسيقية الولائية، المسؤول الأول بالولاية ومسؤولين آخرين بالفساد والتسيب مع إبرام صفقات مشبوهة، إضافة الى اتهامه بإيقاف الحصة الإذاعية التي كان يديرها تحت اسم "منبر المواطن"، وهذا بسبب الضغوط القوية التي كانت تمارس عليه.
المسؤول الأول بالولاية، أنكر كل التهم المنسوبة اليه.. مؤكدا أن سبب الخلافات يرجع الى الصراعات بينه وبين رئيس التنسيقية الولائية للمجتمع المدني، كما أن المشاريع والإنجازات التي أقيمت بالولاية كلها جرت في شفافية تامة.
من جهته، دفاع المتهم وخلال الجلسة، أنكر التهمة المنسوبة الى موكله.. مؤكدا أن المقالات الصحفية التي نشرت في كل من جريدة "النهار" و"الوطن" ليس لها أساس في الواقع، وأن المتهم لم يقم بقذف الوالي ولا باتهامه بالفساد، ليطالب ببراءة موكله.
ومن المنتظر أن يفصل في قضية القذف ضد شخص الوالي في 10 جوان الجاري .