لم يتم منح أي رخصة لاستيراد السيارات

وزير الصناعة كشف عن خطة بديلة

كشف السيد زغدار أن مصالحه تسعى لدخول شركات كبيرة إلى السوق الجزائري، الجديدة منها أو التي كانت موجودة سابقا، وهذا وفق استراتيجية جديدة تسمح لهذه الشركات والمجمعات، بعد التوصل إلى اتفاق، بدخول السوق عبر منتوجات جاهزة في السنة الأولى، ثم الانتقال إلى عملية التركيب في السنة الثانية، للوصول إلى التصنيع الفعلي في السنة الثالثة بنسبة إدماج مقبولة.
" لم نقدم أي ترخيص لحد الساعة، ونحن بصدد التفاوض مع الشركات التي سيسمح لها بإدخال السيارات بالجزائر" يقول السيد زغدار, موضحا أنه موعد دخول السيارات مرتبط بتجاوب الشركات مع الشروط التي تفرضها الدولة الجزائرية بأن تكون هناك صناعة حقيقة فعلية, مع قبولها لقانون الاستثمار الجديد التي سترى نصوصه التطبيقية النور قريبا.
وفي رده على سؤال حول إمكانية عودة المؤسسات المالكة لمصانع التركيب السابقة، كشف وزير الصناعة أن كل شيء ممكن، موضحا أن الشركات العالمية التي كانت مرتبطة بهذه المصانع قد اتصلت بمصالح وزارة الصناعة للاستحواذ على الحصص التي كانت مملوكة من طرف الشركاء الخواص، مشيرا إلى أنه ستكون نظرة حول هذا الموضوع بعد موافقة مجلس مساهمة الدولة في هذا الإطار ليتم الإعلان بكل "شفافيةّ" عن هاته الشركات التي تنشط في قطاع السيارات.
"من غير المعقول أكثر من 19 سنة لم نصل إلى نسبة إدماج 3 بالمئة" يقول وزير زغدار, مطمئنا أن الجزائر تمتلك كل الهياكل الموزعة عبر مختلف مناطق التراب الوطني من باتنة, تيارت, غيليزان, العاصمة, البورية, والتي ستكل قطبا يسمح بدخول السيارات إما لتلبية احتياجات الوطن أو احتياجات السوق الإفريقي.