سرقة 22737 كلم من كوابل الكهرباء النحاسية

مؤسسة التوزيع بتبسة تتكبّد خسائر كبيرة

أصبحت ظاهرة سرقة الكوابل الكهربائية والنحاسية، في المدة الأخيرة بولاية تبسة، ظاهرة خطيرة جدا رغم أنها غالبا ما تكون تحت توتر كهربائي عال، وهو ما يزيد من خطورتها، إلا أن جل مناطق الولاية لاتزال تتعرض لأعمال تخريبية طالت الأسلاك الكهربائية المصنوعة من مادة النحاس، الأمر الذي جعل البلديات والمؤسسات العمومية تتكبد خسائر كبيرة، من بينها مؤسستا "سونلغاز"، و«اتصالات الجزائر". وحسب ما أكدت نرجس بن عرفة، رئيسة خلية الإعلام والاتصال بمؤسسة توزيع الكهرباء والغاز بتبسة، فإن المؤسسة سجلت خلال الأسبوعين الأخيرين، عدة عمليات سرقة، استهدفت الكوابل الكهربائية والنحاسية، حيث قُدر طول الشبكة المسروقة ب 22737 كلم، بخسائر مالية قدرها 00 ,120 280 17 دج.
كما سجلت نفس المصالح خلال أسبوع واحد، عمليتي سرقة أسلاك كهربائية مصنوعة من معدن النحاس، من قبل أشخاص مجهولين، طالت حوالي 2880 متر من هذه الأسلاك، بعد معاينة الفرق التقنية على مستوى شبكة مركز التحويل المساعدية 3 ببلدية العقلة رقم 625، حيث قُدر طول الأسلاك المسروقة ب 2415 متر، ومعاينة شبكة مركز التحويل مشتة مهرية 2 رقم 300 ببلدية العوينات، إذ قُدر طول الأسلاك الخاصة بها ب 465 متر ذات قطر 17.8مم2.
وتؤكد مديرية توزيع الكهرباء والغاز بتبسة في ذات الشأن، أن سرقة الكوابل النحاسية تحولت إلى ظاهرة خطيرة، وجب التصدي لها بتكاتف جهود الجميع. والأهم من ذلك إبلاغ مصالح الأمن في حال وجود أي سرقة من هذا النوع، وأخذ الحيطة والحذر من سلبية هذه الأعمال التخريبية، التي قد تؤدي إلى تلف الشبكات، والتأثير السلبي على نوعية الخدمة.جدير بالذكر أن العديد من البلديات بولاية تبسة، قررت منع دخول شاحنات الخردة القادمة من الولايات المجاورة، بعد استفحال ظاهرة سرقة المواد النحاسية والحديدية في الأسابيع الأخيرة، وبشكل ملفت للانتباه، حيث أكد عوايشية عبد الرحمان رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية تبسة، في تصريح سابق، أن هذا القرار يهدف إلى الحد من ظاهرة سرقة وتخريب الممتلكات العمومية بالنظر إلى ما تقدمه مؤسستا توزيع الكهرباء والغاز و«اتصالات الجزائر" من خدمات هامة. كما ساهمت كثرة الشاحنات التي تقوم بجمع الخردة ومواد الحديد والنحاس والبلاستيك بشكل كبير، في تفشي الظاهرة، خاصة في أوساط الأطفال والمراهقين مقابل مبالغ مالية زهيدة، وهو ما جعل المراهقين والأطفال يفكرون في سرقة الكوابل النحاسية، وبيعها؛ طمعا في الحصول على القليل من المال.
مجلس تبسة يطرح ملفات تنموية هامة.. ملف المياه يحتل صدارة النقاش
احتل ملف الموارد المائية بولاية تبسة، صدارة الملفات المطروحة للمناقشة خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، التي تضمّن جدول أعمالها محاور هامة، أهمها المصادقة على فتح وتحويل اعتمادات مالية، والمصادقة على توزيع الإعانات المالية المخصصة للجمعيات الدينية، والرياضية والتاريخية، وكذا مناقشة تقارير حول الدخول المدرسي، والجامعي والمهني، وحملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي 2021 2022، والتحضير لحملة الحرث والبذر لموسم 2022 2023.
وقد تم عرض العديد من المداخلات من قبل المديرين الولائيين، على غرار مدير التربية، والتكوين المهني، والخدمات الجامعية، والنشاط الاجتماعي، والتجهيزات العمومية، والإدارة المحلية ومدير الفلاحة، وهي مداخلات تضمنت، في مجملها، جملة من التقارير المفصلة لكل قطاع، والصعوبات والنقائص والمشاكل التي تواجهه، وعرض حوصلة لمختلف البرامج والمشاريع المسجلة، وتقديم اقتراحات من شأنها أن تساهم في تطوير كل قطاع. ومن بين المشاكل التي تمت مناقشتها بقوة خلال الدورة العادية الثالثة للمجلس الشعبي الولائي، مشكل العقار الفلاحي بالولاية، والذي أكد بشأنه والي تبسة خليل سعيد، أن هذا الإشكال مطروح بحدة على المستوى الوطني وليس بولاية تبسة لوحدها، مفيدا بأن هذا الملف قيد الدراسة على مستوى الوزارة الوصية، مذكرا بأن المطلوب هو السعي لإيجاد حلول للمشاكل التقنية وفق الإمكانيات المتاحة.
وفي رده على بعض الانشغالات والعوائق المطروحة في ملف التربية، خاصة في ما يتعلق بمشكل الاكتظاظ في الأقسام، والنقل المدرسي، ونقص عمال المطاعم المدرسية، أعطى الوالي تعليمات مشددة لرؤساء البلديات، باحترام الآجال، وتسريع انطلاق المشاريع الممولة على عاتق المخطط البلدي للتنمية، وتقليص آجال إنجازها إلى سنة واحدة. وحدد، في هذا الخصوص، مهلة شهر واحد لتفريد العمليات المبرمجة، موجها أوامر لمدير المبرمجة ومتابعة الميزانية بتطبيقها، وموصيا، في ذات الوقت، بإعداد بطاقة متابعة يومية لجميع المشاريع. وحدد مهلة أقصاها تاريخ 31 أكتوبر الجاري، كآخر أجل للانطلاق في المشاريع. أما عن مشكل تسيير المطاعم المدرسية، فقد أعطى تعليمات لمدير التربية بتنصيب لجان، تضم مفتشي المطاعم المدرسية، بالتنسيق مع مفتشي التعليم والإدارة للمتابعة، والعمل على التوزيع العقلاني للعمال في المطاعم، حاثا على تسريع إبرام الصفقات الخاصة بتموين المطاعم المدرسية خلال الثلاثي الثاني من السنة الدراسية. أما في ما يتعلق بالإقامات الجامعية ببولحاف الدير، فقد أمر بعقد جلسة عمل فورية، لدراسة مشكل تأخر تسلّمها، لتخفيف الضغط عن الإقامات القديمة.
واختُتمت أشغال هذه الدورة بتوصيات هامة، تحث على التنسيق بين جميع المصالح، والسعي لخدمة المواطن، وهو ما أكده حمزة توات رئيس المجلس الشعبي الولائي لتبسة، موضحا أنه تم في هذه الدورة، إعطاء أهمية قصوى لقطاع الموارد المائية. كما يسعى المجلس من خلال التوصيات التي اختُتمت بها الدورة، إلى تحقيق تنمية شاملة، تمس جميع القطاعات، للدفع بعجلة التنمية المحلية، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
ومن بين أهم التوصيات السعي لرفع التماس إلى كل من وزارة الموارد المائية والأشغال العمومية، لتدعيم الولاية بالتحويلات المائية من أقرب السدود؛ كسد الطارف، وسد وركيس الذي وصل إلى غاية مسكيانة، ليتمكن المواطن من شرب الماء، خاصة أن المجلس - حسب رئيس المجلس الشعبي الولائي - قام بخرجات ميدانية إلى جميع البلديات عبر تراب الولاية، واطلع على حجم المعاناة الحقيقية التي يعانيها المواطن، مع انعدام مياه الشرب في الحنفيات؛ ما يبين حجم الأزمة الحادة التي تعانيها الولاية مع الماء.ويسعى المجلس لجلب أغلفة مالية لتوفير مياه الشرب للمواطن، وتكثيف الجهود لرفع التجميد عن العديد من المشاريع التي تتعلق، أساسا، بالمواطن، وأهمها معهد البيطرة بالشريعة، والمركز الحدودي بتيتة والمريج، وتحويل مستشفى 120 سرير إلى مستشفى للأمراض العامة، وتسريع فتح مستشفى بن جدة بن مهنية ليدخل حيز الخدمة، مؤكدا على سعي المجلس، بكل الجهود، لرفع التجميد عن كل المشاريع التي تهم حياة المواطن.