100 "درون" وأقمار صناعية لإحصاء المساحات المسقية

بهدف رفع مساحة الحبوب إلى 3 ملايين هكتار.. هني:

أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أول أمس، عن إطلاق عملية لإحصاء المساحات المسقية المخصصة للحبوب عبر الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة، وذلك ابتداء من ديسمبر المقبل.
أوضح الوزير خلال اجتماع خصص للتحضيرات الميدانية المتعلقة بحملة الحرث والبذر للموسم الجديد 2022-2023، أن هذه العملية التي ستتم باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة، ستسمح بالحصول على معطيات أكثر دقة حول مساحة الأراضي المستغلة فعليا في زراعة الحبوب، حيث تطمح الوزارة، حسبه، إلى رفع المساحة المخصصة لها خلال الموسم الجديد إلى 3 ملايين هكتار على الأقل.
إلى جانب الأقمار الصناعية، سيتم اقتناء مائة طائرة مسيرة "درون" تستعمل في بعض الولايات لإحصاء المساحات المسقية في شعبة الحبوب، وفقا للوزير، الذي أشار إلى أن القطاع يعمل على رفع مردودية الإنتاج في هذه الشعبة إلى 45 قنطار للهكتار، من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
خلال اللقاء، تم توقيع عقود النجاعة بين الإدارة المركزية ومديريات الفلاحة ال58 لتحقيق أهداف حملة الحرث والبذر، حيث أسدى الوزير تعليمات بغرض المرافقة الميدانية للفلاحين ورفع كل العراقيل البيروقراطية التي تعيق رفع مردودية الإنتاج، وذلك من خلال مرافقة الفلاحين في الحصول على تراخيص حفر الآبار، والحصول على قرض "الرفيق"، وتوفير المدخلات لإنتاج البذور المحسنة والأسمدة في الوقت المناسب.
وذكر بدور السلطات المحلية وعلى رأسهم الولاة، بصفتهم رؤساء اللجان الولائية للتحضير ومتابعة وتقييم حملة الحرث والبذر، مؤكدا أن كل الظروف مهيئة للانطلاقة الفعلية الجيدة لهذه الحملة من خلال تعبئة شاملة والتنسيق مع كافة المتدخلين من داخل وخارج القطاع. كما نوه الوزير بالتدابير والتسهيلات التي اتخذتها السلطات من أجل زيادة انتاج الحبوب والتقليص من الاستيراد، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون وتوصياته المسداة في مجلس الوزراء.
ومن جملة هذه التدابير، رفع أسعار شراء الحبوب من الفلاحين، والسماح باستيراد العتاد الفلاحي المستعمل والمجدد لتعزيز الممكنة في القطاع من أجل زيادة المردود، ورفع نسبة دعم الأسمدة ب50 بالمائة (عوض 20 بالمائة) في ظل ارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية، إلى جانب تعزيز أسطول النقل التابع للديوان الوطني للحبوب "الذي سمح بزيادة تعبئة الشاحنات وتحسين عملية جمع ونقل الحبوب". كما ذكر الوزير بالتدبير الوارد في قانون المالية التكميلي 2022 الذي يلزم منتجي الحبوب بالدفع الإلزامي والإجمالي لمحاصيلهم الى التعاونيات الفلاحية للحبوب والبقول الجافة.