أوقف ما لا يقل عن 5558 شخصا تورطوا في عدة جرائم خلال شهر ماي المنصرم من قبل مصالح الدرك الوطني التي عالجت 4312 قضية فككت خلالها 75 شبكة أشرار تضم 206 عنصرا شاركوا في المساس بالأمن العمومي وسلامة المواطنين بعدة مناطق من الوطن. وأكدت القيادة العامة للدرك الوطني أول أمس، ان حصيلة نشاطاتها لشهر ماي تبّين أن المساس بأمن وسلامة المواطن تصدرت قائمة هذه الجرائم، حيث عرفت المدة المذكورة تسجيل 728 قضية معالجة تورط فيها 1083 شخصا، منها 17 قضية تعلقت بالقتل العمدي، 20 اختطافا، 28 اغتصابا، 367 قضية خاصة بالضرب والجرح العمدي، 54 حالة تهديد، و27 قضية تعلقت بالنصب والاحتيال خلال شهر. ويبقى العنف من الظواهر التي أصبحت تعرف انتشارا في مجتمعنا خاصة في أوساط الشباب حيث باتت تتخذ أبعادا خطيرة، وهو ما يفسره تورط هذه الفئة في الكثير من الجرائم بسبب السلوك العدواني والعنيف خاصة في صفوف البطالين. وتلي هذه الجرائم تلك المتعلقة بالإعتداء على الأشخاص تضيف المصادر التي عالجت 605 قضية، سمحت بتوقيف 540 متورطا في هذه القضايا التي تبقى السرقة أهمها بعد تسجيل 452 حالة سرقة ارتكبها 350 لصا، بالإضافة إلى تسجيل 47 حالة أخرى تعلقت بالإعتداء على المنازل بغرض السرقة تورط فيها 53 شخصا، علاوة على المشاركة في تحطيم وإتلاف أملاك الغير. وفيما يخص التزوير، فقد عالجت مصالح الدرك الوطني عبر الوطن 49 قضية متعلقة بالتزوير واستعمال المزور أوقفت خلالها 51 مزورا لمختلف الوثائق والمحررات الإدارية. ففيما يخص تزوير العملة فقد عالجت مصالح الدرك سبع قضايا وأوقفت 16 شخصا واسترجعت 223 ورقة نقدية مزورة كانت موجهة لإغراق السوق بهذه المبالغ المزورة تقدر قيمتها المالية ب 20 مليون سنتيم، ومسّ هذا التزوير الأوراق النقدية من فئات ألف دينار، 500 دينار و200 دينار خاصة. وتدخلت فرق الدرك الوطني خلال الشهر الماضي لمعالجة 243 قضية متعلقة بالجريمة المنظمة أهمها تلك المتعلقة بحيازة المهلوسات، حيث تم توقيف 377 شخصا بسبب هذه الجريمة منهم بارونات كبيرة لترويج المخدرات وأفراد ينتمون لشبكات دولية تروج للمخدرات وهي القضايا التي حجزت من خلالها فرق الدرك الوطني أكثر من ستة أطنان من الكيف المعالج و440 قرصا مهلوسا، بالإضافة إلى 12 نبتة للقنب الهندي، و40 نبتة من الأفيون و21 غراما من الهيروين وكذا كمية من القنب الهندي. كما سجلت مصالح الدرك قضايا أخرى تعلقت بجرائم حيازة أسلحة نارية بدون رخصة، وبطريقة غير قانونية أدت إلى توقيف 88 شخصا بسبب حيازة 13 سلاحا وخراطيش. وهي الظاهرة التي أصبحت تتكرر خاصة في شرق البلاد وفي المناطق الجبلية التي يرغب سكانها في امتلاك بنادق صيد لاستعمالها في اصطياد الطيور وإحياء الأعراس على الطرق التقليدية. أما عن ظاهرة التهريب التي تعرف تناميا خطيرا خاصة على الشريط الحدودي للبلاد وبالحدود الغربية على وجه الخصوص، فقد سجلت المصالح الأمنية خلال شهر ماي 380 قضية شارك فيها 149 مهربا مكنت من حجز 36 طنا من مختلف المنتوجات الغذائية، أكثر من 500 قارورة من المشروبات الكحولية، 10000 خرطوشة سجائر، وما يقارب 16000 لتر من الوقود الذي كثيرا ما يشمله التهريب خاصة إلى تونس والمغرب، و1558 رأسا من المواشي. كما حجزت الفرق التي تدخلت في هذه العمليات 55 سيارة و15 دراجة نارية كانت تستعمل في هذا النشاط غير الشرعي. ولاتزال ظاهرة سرقة السيارات لتزويرها واستعملها في الجرائم المختلفة خاصة تلك المتعلقة بتهريب المخدرات، تعرف ارتفاعا في الآونة الأخيرة حيث استرجعت مصالح الدرك الوطني 24 سيارة مسروقة خلال الشهر الأخير من مجمل 35 قضية عالجتها في هذا المجال وأوقفت 73 شخصا، علما أن هؤلاء المتورطين ينتمون في أغلب الحالات إلى شبكات وطنية تعمل في شكل عصابات منظمة تستعمل آخر التكنولوجيات في مجال الميكانيك والإكترونيك عند سرقة السيارات تتمكن بواسطتها من توقيف أجهزة الإنذار، وتزوير وثائق هذه السيارات ورقم هيكلها حتى لا يمكن التعرف من أنها سيارات مزورة في حال معاينتها في الحواجز الأمنية، وغالبا ما تقوم هذه العصابات بتغيير عدة تجهيزات في هذه السيارات لا يمكن التفطن إليها إلا في حال عرضها على مهندسي المناجم.
