❊ أوامر بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عن تدهور النقل الجوي والبحري ❊ مراجعة جذرية لهيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع ❊ مهلة شهر لعرض استراتيجية التسيير الجديدة ❊ السفراء لتسوية المشاكل التقنية للبواخر في الموانئ الدولية ❊ الخبرة الجزائرية لاستحداث شركات لإصلاح السفن ❊ شركة واحدة لتوحيد "كنان متوسطية" و"كْنان شمال" ❊ مخطط عصري بمعايير عالمية لتسيير الجوية الجزائرية ❊ العودة إلى نظام الرحلات لما قبل "الكوفيد" ❊ تنشيط الملاحة الجوية بجميع مطارات الوطن ❊ تكثيف رحلات العمرة و"الرحلات السياحية" بين باريس وجانت ❊ التحضير لمقترحات جادة وعصرية ضمن قانوني البلدية والولاية ❊ برنامج تكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت ❊ عقد اجتماع الحكومة بمقر الولاية هذا الأربعاء ❊تأهيل الطرقات البلدية والولائية وإطلاق ازدواجية رقم 14 ❊ تسريع أشغال خط السكة الحديدية بين تيسمسيلت وبوغزول ❊ دعم برنامج البناء الريفي تماشيا مع الطابع الفلاحي والسياحي للولاية أمر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، الحكومة بمواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، تتماشى وبرنامجه الرئاسي، معتبرا المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحوّلات الكبرى للبلاد، فيما شدد على تسريع وتيرة تطبيق البرنامج التكميلي لتنمية ولاية تيسمسيلت، وحثّ الحكومة على عقد اجتماعها المقبل، يوم الأربعاء القادم بهذه الولاية. كما ألح على وجوب إعادة النظر جذريا في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة في غضون شهر، أمرا بفتح تحقيق فوري لمحاسبة المسؤولين عن تدهور قطاع النقل البحري والجوي للبضائع. جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، أمس، أن الرئيس عبد المجيد تبون، ترأس، اجتماعا لمجلس الوزراء، خُصص لعرضين يتعلقان بالبرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت، وورقة الطريق لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي. وأشار البيان إلى أنه، عقب افتتاح الجلسة من قبل السيد رئيس الجمهورية وعرض السيد الوزير الأول لحصيلة النشاط الحكومي للأسبوعين الماضيين، وجّه رئيس الجمهورية جملة من التعليمات والأوامر شملت بخصوص البرنامج التكميلي للتنمية، لولاية تيسمسيلت: إسداء أمر للحكومة، بعقد اجتماعها، الأربعاء المقبل، بولاية تيسمسيلت، ومباشرة تجسيد البرنامج التكميلي للولاية، الذي تمت الموافقة عليه خلال الاجتماع وترسيمه ميدانيا، مع الأخذ بعين الاعتبار جملة من التوصيات أهمها: تسريع استكمال أشغال خط السكة الحديدية، الرابط بين تيسمسيلت وبوغزول، ومباشرة أشغال تأهيل الطرقات، التي تربط ولاية تيسمسيلت بالولايات الأخرى. الموافقة على مشروع ازدواجية الطريق الوطني رقم 14، الرابط بين ولاية تيسمسيلت وخميس مليانة بولاية عين الدفلى، على مسافة 84 كيلومتر، وإعادة تهيئته. دعم برنامج البناء الريفي بالولاية، بما يتناسب مع طابعها الفلاحي والسياحي، مع تخصيص أوعية عقارية، بالتنسيق مع مصالح الغابات، بما سيسمح بعودة العائلات للمهن الحرفية المشهورة، في المنطقة. أما بخصوص ورقة الطريق الموجهة لتطوير الأسطول الوطني للنقل البحري والجوي للبضائع، فقد أمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات. كما أمر الرئيس تبون بدمج الشركتين الوطنيتين "كنان متوسطية"Cnan Med)) و"كنان شمال" (Cnan Nord) المتخصصتين، في النقل البحري في شركة واحدة. وشدّد السيد الرئيس على ضرورة إعادة النظر، جذريا، في هيكلة وسياسة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع استراتيجية التسيير الجديدة، في غضون شهر. وأمر بالعمل بكل الوسائل، من أجل تسوية تقنية للبواخر الجزائرية، في الموانئ الدولية، بالتعاون بين سفراء الجزائر، في الدول المعنية، ومسؤولي قطاع النقل. وشملت تعليمات رئيس الجمهورية، كذلك، فسح المجال أمام الخبرات الجزائرية المتخصصة، في البحرية ولا سيما الشباب المؤهل والقدماء في هذا المجال، لاستحداث شركات في مجال إصلاح السفن. وبشأن النقل الجوي، فقد أمر السيد رئيس الجمهورية الحكومة بإعادة النظر في طريقة تسيير الخطوط الجوية الجزائرية، وفق مخطط عصري، بمعايير عالمية. كما حثّ الحكومة على تنشيط الملاحة الجوية، في مختلف مطارات الوطن، باعتبارها هياكل استراتيجية قادرة على بعث حركة الطيران. وأمر بالتحضير لإنهاء عملية اقتناء الطائرات، في أقرب الآجال، في إطار تجديد الأسطول الجوي الجزائري، على أن يفصل اجتماع مجلس الوزراء المقبل، في الملف، فضلا عن العودة إلى معدل الرحلات للخطوط الجوية الجزائرية، لما قبل وباء كوفيد، مع تكثيف رحلات العمرة والرحلات الجوية، ذات الطابع السياحي بين باريس وجانت. وبعد استكمال دراسة الملفين المدرجين في جدول أعمال اجتماع مجلس الوزراء، أسدى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون للحكومة توجيهات عامة، شملت بالأساس: التأكيد على ضرورة مواصلة إصلاح قطاع الجماعات المحلية، وفق نظرة شاملة وعميقة، تتماشى والبرنامج الرئاسي للسيد عبد المجيد تبون، خاصة وأن المنظومة القانونية التي تسير بها، لم تعد تواكب التحوّلات الكبرى، التي تعرفها البلاد. كما حثّ السيد الرئيس الحكومة، على التحضير لمقترحات مجدية وعصرية، بخصوص قانوني البلدية والولاية باعتبارهما المؤسستين الدستوريتين المؤهلتين، لتسيير الجماعات المحلية والإقليمية. وأمر بمراعاة خصوصية كل بلدية، من حيث الإمكانات ومصادر الدخل.
