نقلة نوعية في العلاقات الجزائرية-الإيطالية

توأمة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي.. عزوار:

❊ تحقيق الأمن القانوني باستقرار التشريعات
أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أن قرار التوأمة الموقّع بين دائرتها الوزارية ومجلس الدولة الإيطالي في إطار برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، يندرج في إطار إستراتيجية الحكومة الخاص بالحوكمة المتجدّدة، لتحقيق الأمن القانوني واستقرار القوانين، من خلال تنظيم وتأهيل وعصرنة المصالح الرئيسية للدولة والإدارات العمومية لتحسين خدماتها.
وأعلنت الوزيرة، عزوار، بفندق "الجزائر"، أمس، عن إطلاق توأمة بين وزارة العلاقات مع البرلمان ومجلس الدولة الإيطالي، في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، من أجل ترجمة المكانة التي تحتلها الجزائر على الصعيد الإقليمي وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط على وجه خاص.
ولفتت بالمناسبة، إلى أن هذه المكانة عززتها المبادئ المبنية على الاحترام المتبادل وإرادة البلدين للارتقاء بمبادئ حسن الجوار، مشيرة إلى أن العلاقات الجزائرية - الإيطالية عرفت نقلة نوعية في ظل سياسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي عمّق التعاون بين البلدين أكثر ونوّع مجالاته، بعد زيارات مسؤولي وقادة البلدين، ومنها زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية الإيطالي، سارجيو ماتاريلا، للجزائر بتاريخ 6 نوفمبر 2021، وزيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إلى إيطاليا يوم 25 ماي الماضي.
وتجسيدا لهذا البرنامج، شرع إطارات الوزارة في الاستفادة من برنامج تكوين طيلة 8 أشهر، بداية من 16 نوفمبر الفارط، مشيرة الى أن مشروع التوأمة يندرج في إطار إستراتيجية الحكومة ومخطط عملها الرامي إلى حوكمة متجدّدة من أجل مزيد من الفعالية، من خلال "إعادة تنظيم وتأهيل وعصرنة المصالح الرئيسية للدولة والإدارات العمومية، بغية تحسين خدماتها ووضع إطار معياري يضمن جودة الحوكمة من خلال إعداد دليل مرجعي لإعداد النصوص التشريعية وتحسين نوعية النصوص القانونية وتسهيل تطبيقها".
وأشارت الوزيرة إلى أن مشروع التوأمة يرتكز على محورين أساسيين يتضمنان إعداد دليل للصياغة التشريعية، يحترم المبادئ والقواعد والمعايير التقنية المتعلقة بصناعة التشريع، والمساهمة في تحسين جودة النصوص القانونية. ويشمل في مرحلة ثانية، دراسة نظام المعلومات لوزارة العلاقات مع البرلمان وتطويره، من أجل السماح برقمنة وعصرنة أساليب عمل الوزارة وتحقيق نجاعة أكبر في ممارسة المهام المنوطة بها، كمنسق بينها وبين باقي الدوائر الحكومية من جهة، وضامن للعلاقة الوظيفية بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه من جهة أخرى.