عزوار.. التوأمة مع مجلس الدولة الايطالي يرمي إلى تعزيز الحوكمة و دولة القانون

أكدت وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن مشروع التوأمة بين دائرتها الوزارية ومجلس الدولة الإيطالي يندرج في إطار سياسة الدولة الرامية إلى تعزيز الحوكمة و دولة القانون.
وأوضحت عزوار, في كلمتها خلال الندوة المنظمة حول مشروع التوأمة في مجال "تعزيز قدرات الوزارة", أن هذه المبادرة تندرج في إطار "استراتيجية الحكومة ضمن مخطط عملها فيما يخص تعزيز الحوكمة من أجل المزيد من الأداء والفعالية".
كما تندرج –على حد قولها– "في صميم النظرة الاستشرافية التي باشرها رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, تنفيذا للالتزامات التي تعهد بها "والتي أخذت حيزها في التنفيذ على " شكل إصلاحات ترمي إلى إرساء قواعد سياسة فعالة لجزائر جديدة".
وسيمكن مشروع التوأمة, الذي انطلق منتصف نوفمبر الفارط تحت إشراف وتمويل من برنامج الاتحاد الأوربي, إطارات وزارة العلاقات مع البرلمان, من الاستفادة طيلة 08 أشهر من الخبرة الإيطالية في هذا المجال, تضيف الوزيرة.
ويرتكز مشروع التوأمة على محورين أساسيين يتضمن إعداد دليل للصياغة التشريعية, يحترم المبادئ والقواعد والمعايير التقنية المتعلقة بصناعة التشريع والمساهمة في تحسين جودة النصوص القانونية.
كما يشمل المشروع دراسة حول نظام المعلومات لوزارة العلاقات مع البرلمان وتطويره, وهو ما سيسمح برقمنة وعصرنة أساليب عمل الوزارة وتحقيق نجاعة أكبر في ممارسة المهام المنوطة بها.
وبالمناسبة, ثمنت الوزيرة المستوى "المتميز" للعلاقات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي, وهو ما يترجم –كما قالت– "حقيقة المكانة التي تحتلها الجزائر على الصعيد الإقليمي وفي منطقة البحر الأبيض المتوسط", وهي المكانة التي "عززتها مبادئنا المبنية على الاحترام المتبادل وعلى الإيمان الراسخ بتكريس وبالارتقاء بمبادئ حسن الجوار".
كما عرفت العلاقات الجزائرية-الإيطالية –تضيف عزوار– "نقلة نوعية" في ظل السياسة الرشيدة للرئيس تبون, وهي النقلة التي ترجمتها تبادل الزيارات بين قائدي البلدين .
و من جانبه, اعتبر محمد لمين بن شريف, المدير العام لدول أوروبا بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطني بالخارج, أن مشروع التوأمة "يعزز" الشراكة الأوروبية-الجزائرية من جهة, ويؤكد من جديد "عمق العلاقات بين الجزائر واحد أهم شركائها على مستوى الاتحاد الأوروبي وهي إيطاليا".
وأضاف أن التعاون التقني هي "وسيلة تسمح بتعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وشركائها من دول الأعضاء في الاتحاد عن طريق برامج التوأمة المؤسساتية التي تعطي للهيئات الحكومية فرصة التواصل وتبادل الخبرات".