البطاقة البيومترية ستحل مشكل أرشيف المرضى نهائيا

تساهم في التسيير الرقمي للمستشفيات.. خياطي ل "المساء":

أكد رئيس هيئة "فورام" لترقية الصحة، وعضو اللجان الدائمة بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "كناس"، البروفيسور مصطفى خياطي، أن رقمنة قطاع الصحة أضحى ضرورة ملحة يفرضها الواقع لعصرنة التسيير وترشيد النفقات وتحسين الخدمات المقدمة للمريض، من خلال استغلال بطاقة الشفاء وبطاقة التعريف البيومترية، لتعميم استعمال رقم تعريف وطني في المجال الصحي. وقال خياطي في اتصال مع "المساء"، إن تأثير الرقمنة في القطاع الصحي، كمتغير مستقل على الخدمات الصحية، من شأنه الارتقاء بها من خلال تلبية متطلباتها والتخلص من الأرشيف الورقي، والحفاظ على السر الطبي للمرضى، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات الكشف والمتابعة الصحية لمرتفقي المؤسسات الاستشفائية.
وأشار إلى أن المستشفيات، تعاني من تأخر دمج تكنولوجيات المعلومات والاتصال، موضحا أن اعتماد التكنولوجيا الحديثة، من شأنه استحداث بيئة ملائمة لتنميتها وخاصة مع إطلاق الملف الطبي الالكتروني للمريض، وتشجيع التطبيب عن بعد ووضع شبكة أنترنت آمنة واعتماد التقنيات الطبية الحديثة. واعتبر البروفيسور خياطي، أن الرقمنة أصبحت من بين أولويات السلطات العمومية من أجل عصرنة كل نشاطات الدولة، مؤكدا أن إنشاء وزارة في هذا المجال، دليل قاطع على ذلك، بقناعة أن الرقمنة تعد بمثابة مشروع مجتمع يخص كامل القطاعات بما فيها قطاع الصحة، كونها ستساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطن وتسيير ملف المريض ومساعدة السلطات العمومية، في اتخاذ القرارات الخاصة بالقطاع.
وأضاف رئيس هيئة "فورام" أن الوقت قد حان للشروع في رقمنة المنظومة الصحية، بالانطلاق في ملف المريض الذي يمثل الحلقة الأساسية في سلسلة العلاج، باستخدام بطاقة الشفاء التي للأسف تستخدم 30% من طاقتها فقط أو إدراجه في بطاقة التعريف البيومترية، بعد التخلي عن استعمال بطاقة الكشف الورقية التي أثبتت عدم نجاعتها، باعتبارها مضيعة للوقت من حيث تصنيف الملفات التي تأخذ حيزا من المساحة والجهد إلى جانب تكاليفها وضياعها مع مرور الوقت. من جهتهم، أكد عديد مسيري المؤسسات الاستشفائية ل "المساء"، أن الوكالة الوطنية لرقمنة الصحة، ستوفر خدمات ذات طابع استراتيجي بهدف عصرنة القطاع، بالاعتماد على حوسبة ورقمنة النشاطات الصحية وتسيير الموارد البشرية والوسائل المالية والتجهيزات.
وبخصوص تسيير مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية، اعتبر هؤلاء، أن رقمنة هذا القسم من شأنه تسهيل التحكم في احتياجات المستشفيات، في وقت قياسي، تفاديا للانقطاعات والندرة التي تتعرض لها من حين لآخر، كما تساعد عملية الرقمنة، على مراقبة فعالة لحركات المخزون والإحصائيات الدورية خلال مختلف مراحل تسيير العملية إلى جانب التحكم في النفقات وتبني رؤية استشرافية لميزانية المستشفيات، كما ستساهم في تقليص متابعة ملفات المرضى بالطريقة القديمة، والعمل على تحسين نوعية العمل وكسب ثقة المواطنين.
وأكدوا أن تطبيق المرسوم المتعلق بالوكالة الوطنية للرقمنة في الصحة، يضع الملف الطبي المتقاسم، المتاح لمهنيي الصحة، عبر معرف يمنح لكل مريض ويتضمن تبادل وتقاسم وأمن المعطيات ذات الطابع الشخصي الضرورية للتكفل الطبي بالمريض وتنسيق العلاج الطبي، وهو الأمر الذي من شأنه تسهيل التسيير الرقمي. يذكر أن عديد مستشفيات الوطن، باشرت في رقمنة مصالحها الإدارية وملف المريض، حيث عرف جزء منها تقدما ملموسا في العملية على غرار مستشفيات العاصمة.