نسبة التمثيل النقابي تثير تحفظ النقابات!

لجنة الصحة تفتح نقاشا حول الحق النقابي وتسوية النزاعات الجماعية

فتحت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل، النقاش، أمس، حول مشروعي القانونيين الخاصين بالحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية والحق في الإضراب، مع 14 نقابة وطنية من مختلف الأسلاك والقطاعات في إطار جرد مقترحاتها وآرائها حول النصين. اعترض ضيوف اللجنة على عدة نقاط، أهمها رفع نسبة التمثيل النقابي إلى 30% على المستوى الوطني وتدخل السلطات الوصية في القوانين الأساسية للنقابات وطول فترة الإجراءات قبل الشروع في الإضراب بالإضافة إلى تصنيف الإضرابات الممنوعة.
ونظم اللقاء الأول، مع الشركاء الاجتماعيين، قبل عرض وزير القطاع، يوسف شرفة، لنصين، حيث احتجت أغلبية النقابات المشاركة في اللقاء على الشكل، من منطلق أنه كان يفترض إشراكها في صياغة النصين وليس دعوتها بعد إعدادهما. وتأسفت كنفدرالية النقابات الجزائرية، التي تضم 14 نقابة، لعدم إشراكها في إعداد النصين، معتبرة ذلك تجاوز لمبدأ الحوار الاجتماعي. وأشارت أنه "بعد المناقشة المستفيضة تم رفض مشروع القانونين وطالبت بسحبهما إلى غاية مناقشتهما وإثرائهما على مستوى القواعد". وعللت النقابات رفضها بقائمة تحفظات حول "مخالفة المشروعين لقوانين الجمهورية المنظمة للعمل النقابي، والمعاهدات الدولية في هذا المجال"، كما اعتبرت أن النصين يمسان بالمكاسب النقابية المنصوص عليها في القوانين 14/90– 02/90، بالإضافة إلى الغموض الذي يكتنف بعض المواد المقترحة وكثرة الإحالات على التنظيم مع إعطاء صلاحيات واسعة للإدارة .
وأكدت الكنفدرالية، أنه رغم الإقرار ببعض الحقوق مع وضع شروط إجرائية تعجيزية لشنّ الإضراب المكفول قانونا، فقد سجل ضعف في "حماية حرية ممارسة العمل النقابي وتغليب اللجوء للقضاء على الحوار الاجتماعي". من جهته اعترض رئيس النقابة الوطنية للممارسين الأخصائيين للصحة العمومية، الدكتور محمد يوسفي في تصريح ل"المساء" على مشروعي القانونين من حيث الشكل لعدم الرجوع إلى النقابات عند صياغة النصين ورفعهما للحكومة، معتبرا مهلة ثلاثة أيام التي منحت للنقابات لمناقشة النصين من قبل اللجنة البرلمانية، قصيرة جدا وهو ما حرم القاعدة من الاطلاع على التعديلات الجديدة، داعيا إلى تأجيل موعد عرض النصين والاستماع قبل ذلك للنقابات لإدراج مقترحاتها في النسختين المعدلتين للقانونين.
وسجل يوسفي بشأن الشق الخاص بتنظيم العمل النقابي، ما وصفه ب"التضييق" على تنظيم النقابة وشروط التمثيل النقابي على المستوى الوطني، معتبرا نسبة 30% أمر مبالغ فيه قناعة أن العمل النقابي تطوعي وهو في تراجع كما أن التعددية النقابية سوف تحرم عديد النقابات من التواجد مستقبلا. كما تحفظ يوسفي، على كل تدخل في القوانين الأساسية للنقابات ومنها شرط الأقدمية في العمل، موضحا أن الأمر صعب تحقيقه في نقابته، كون أغلبية المنخرطين في الولايات من فئة الشباب، كما احتج أيضا على رفض الجمع بين المنصب والنقابة، على اعتبار أن الكثير من الأطباء يتدرجون في المناصب ويصبحون رؤساء مصالح أو الوحدات في المستشفيات ويكونوا في نفس الوقت قياديين نقابيين.
وأشار إلى أن الشروط الجديدة، التي جاء بها القانون الخاص بالحق النقابي، لا تشجع على ممارسة النشاط النقابي ومن الممكن أن تؤدي إلى اندثار معظم النقابات. كما سجل يوسفي قبوله للفصل بين السياسة والعمل النقابي الواردة في نص المشروع. ورفض رئيس النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين، صادق دزيري، في تصريح ل"المساء"، طريقة عرض المشروعين واعتبر أنهما يتضمنان تضيقا على ممارسة النشاط النقابي، داعيا إلى تقليص نسبة التمثيل النقابي المقدر ب 30% والتصنيفات العديدة للإضرابات الممنوعة في القانون.