هذه هي الشروط التي يجب أن تتوفر في النقابات

ألزمت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، النقابات أن تضع جدولا يحمل بيانات للمنخرطين بالولايات، من صفتهم المهنية، ورقم ضمانهم الإجتماعي.
وحسب إرسالية الوزارة، المؤرخة في 08 مارس 2018، تلزمهم بتدوين بيانات عن المنخرطين، وذلك بذكر تاريخ ميلاد كل منخرط.
إضافة إلى صفته المهنية، ومكان عمله، ورقم تسجيله في الضمان الاجتماعي.
بهدف إثبات تمثيلهم بمعدل 20 بالمائة على المستوى الوطني، لإعتراف الوزارة بنشاطهم النقابي، والإضراب، والتفاوض معهم.
وعبّرت العديد من النقابات عن إستيائها، من قرار وزارة العمل، حول ملف إلزاميتهم بهذه الشروط.
كما اعتبرت أن قرار الوزارة، اتخذ دون اشراك النقابات المستقلة، واصفة أنه” تضييقا على النشاط النقابي”.
ورفض رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية لياس مرابط، إلزامية وزارة العمل، النقابات بالإمتثال إلى إعداد ملف التمثيل النقابي.
وفقا للجدول جديد الذي جاءت به مراسلة الوزارة المؤرخة في 08 مارس 2018
كما أضاف المتحدث أن مدة التي منحتها الوزارة للنقابات، حول تقديم مدى نسبة تمثيلها بالولايات “قصيرة”.
وقال مرابط في إتصال هاتفي ل”النهار أونلاين” اليوم، أن نسبة تمثيل النقابات ب 20 بالمائة وطنيا، مبالغ فيها رغم أنها ليست بالجديدة.
باعتبار أنها وردت في القانون 90\14 الصادر في 02 جوان 1990.
وقال مرابط “أن نقابتهم تسلمت مراسلة من طرف وزارة العمل، مؤرخة في 08 مارس 2018، تلزمهم بتدوين بيانات عن المنخرطين”.
وتابع المتحدث “أن المدة التي منحتها الوزار للنقابات قصيرة جدا”
حيث طالب مرابط وزارة العمل بضرورة برمجة لقاءات عمل أو ورشات تكوينية تخص الموضوع.
وذلك بهدف الوقوف على أسباب و أهداف تغيير جدول التمثيل النقابي بصفة أحادية و دون إشراك النقابات المستقلة.
وأكد وزير العمل مراد زمالي سابقا، “أن النقابات التي ليس لها تمثيل بنسبة 20 بالمائة بالولايات ليست قانونية”.
وأضاف “أنه لا يمكن أن تشن إضرابا أو تتفاوض الجهات المعنية معاها”.
للإشارة، نظّم اليوم التكتل النقابي المستقل يوم دراسي، حول الملف شروط التمثيل النقابي بمقر إنباف، نشطه خبراء في علاقات العمل.