الأموال المكتنزة.. الردع آخر الحلول

لم يستبعد إقرار تغيير الأوراق النقدية.. الخبير سليماني:

أكد الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، أن الإجراءات التي تم اتخاذها وتلك التي سيتم اتخاذها لاحقا في القطاع المالي، كفيلة بتوفير ضمانات لأصحاب الأموال المكتنزة، لضخها في مسار السوق الرسمية والمساهمة في تنمية البلاد، وأشار إلى أن إنذار رئيس الجمهورية الأخير لهؤلاء، قد تنجر عنه جملة تدابير ردعية قد تصل إلى تغيير الأوراق النقدية. ووجّه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه مع ولاة الجمهورية، نهاية الأسبوع "آخر نداء" لأصحاب الأموال المكدسة، دعاهم من خلاله إلى ضخّ أموالهم في المسار الرسمي المالي من خلال إيداعها في البنوك، بعد أن تم " توفير الكثير من الضمانات في هذا الاتجاه".
وبرأي الخبير سليماني، فإن نداء رئيس الجمهورية، يمكن قراءته وفق خيارين، الأول بتعزيز "التحفيزات" التي تم الشروع فيها لاستقطاب الأموال المكتنزة وضخها في السوق الرسمية، واللجوء ضمن الخيار الثاني نحو أسلوب "الردع" من خلال اعتماد إجراءات رقابية قبل اللجوء إلى حلّ جذري من خلال تغيير الأوراق النقدية. وعدد الخبير في تصريح ل"المساء" الأضرار الاقتصادية المترتبة عن الأموال المكتنزة التي عادة ما تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتكرس غياب الشفافية وصعوبة تتبع الأموال، لافتا إلى أن مكتنزي الأموال يمارسون "إضرارا مزدوجا" بالاقتصاد الوطني، فهم "لا يكتفون بالعمل في السوق الموازية بل يكدسون أموالهم ويمنعون تشغيلها في العجلة الاقتصادية".
ومن ضمن الإجراءات التحفيزية المتوقعة، تحدث الخبير عن ارتقاب صدور القانون النقدي والمصرفي والائتماني الذي سيحل محل قانون النقد والقرض، والذي يعطي صلاحيات كبيرة للبنك المركزي للتحكم في التضخم. كما أشار إلى رفع المساءلة القانونية حول مصادر الأموال المودعة لدى البنوك مع الاكتفاء بفرض "ضريبة ضئيلة القيمة" مع توقع خفض الضرائب أو توحيدها والذهاب بسرعة في مسار عصرنة تسيير البنوك باعتماد الحوكمة والمردودية الاقتصادية لتتحول البنوك إلى شريك للمستثمرين، وكذا فتح رأسمال المؤسسات العمومية المتعثرة وإعطاء دور أكبر لبورصة الجزائر لاستقطاب هذه الأموال.
واعتبر الخبير سليماني أن إصدار دينار رقمي سيمكن من تعزيز هذا التوجه، لأنه سيؤدي إلى تقليص استخدام السيولة وتشجيع عمليات الدفع الالكتروني، وهو ما سيدفع الحكومة مستقبلا الى نشر عدد أكبر من أجهزة الدفع الالكتروني وتعميم الدفع الالكتروني للسلع والخدمات، إضافة إلى توسيع العمل بالصكوك مع تفعيل قانون إجبارية دفع صك لفاتورة تساوي أو تفوق 50 مليون سنتيم، دون إغفال الدور الفعّال الذي ينتظر أن تلعبه الصيرفة الإسلامية.
وقال إن هذه الصيغة الجديدة ستكون بمثابة "أداة قوية" في هذا الاتجاه حيث تحدث عن محاربة اكتناز العملة الأجنبية من خلال فتح مكاتب للصرف. أما بخصوص "الاساليب الردعية" التي يتوقع اللجوء إليها، أشار الخبير سليماني بوجه خاص إلى تفعيل آليات الرقابة التابعة للدولة مثل مصالح الضرائب وهيئات الرقابة، مع اللجوء إلى تعميم التعامل بالفوترة على التجار. وتحدث في الأخير عن إمكانية اللجوء إلى "آخر حلّ" و هو "إجراء راديكالي" على حد وصفه، يتعلق ب"تغيير الأوراق النقدية" و"طبع أوراق نقدية جديدة" لإخراج الأموال المكتنزة من جحورها.