أكد المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد "ألجيراك" نور الدين بوديسة، أن الوقت قد حان للتركيز على الجودة والعمل للحصول على شهادات المطابقة كشرط لدخول الأسواق الخارجية، مشيرا إلى التحضير لاقتحام قطاعات حسّاسة أهمها الأدوية والتجهيزات الطبية. ودعا بوديسة في حوار مع "المساء" إلى إعادة إحياء الاستراتيجية الوطنية للصادرات وتكييفها مع التوجهات السياسية الجديدة، معربا عن اقتناعه بأن تحقيق إرادة رئيس الجمهورية برفع حجم الصادرات خارج المحروقات ممكن بشرط توحيد الرؤية والجهود. ❊ المساء: كيف تقيّمون عمل الهيئة الجزائرية للاعتماد خلال العام الفارط، الذي عرف تطوّرا لافتا في حجم الصادرات خارج المحروقات؟ وماهي رهانات المرحلة الحالية؟ ❊❊ نور الدين بوديسة: يمكن القول إن 2022 كانت سنة نشاط مكثف للهيئة والذي انعكس على رقم أعمالها، حيث جسّدنا البرنامج الذي وضعه مجلس الإدارة بأكمله وسلمنا شهادات اعتماد وشاركنا في محافل جهوية ودولية بما يسمح لنا بالقول إن الجزائر أصبح لديها رصيد ومكاسب في هذا المجال. ونعمل حاليا لتوسيع الاعتراف الدولي بالهيئة واقتحام مجالات حسّاسة لديها علاقة بالتجديد الاقتصادي. حيث سنتوجه لاعتماد المخابر البيو طبية ضمن خطوة هامة كما وقعنا اتفاقيات تعاون مع وزارة الصناعة الصيدلانية، لاعتماد التجهيزات الطبية المنتجة محليا والمستوردة مع اعتماد مفتشين تابعين لوزارة الصناعة الصيدلانية، وكذا تحضير مشروع قانون جديد ينظم ويسير الاعتمادات التي تسلم إلى المتعاملين الاقتصاديين في الصناعة الصيدلانية، خاصة وأن الجزائر مقدمة على دخول معركة التصدير بعد تحقيقها الاكتفاء الوطني في مجال صناعة الأدوية، ضمن خطة تهدف إلى إنتاج أدوية خاصة بمرض السكري وأمراض السرطان. وهي كلها عمليات تتطلب مرافقة "ألجيراك" لمنح شهادات المطابقة للمتعاملين. ❊ أكد وزراء في الحكومة أن 2230 ستكون "سنة الجودة"، هل الهيئة مستعدة للاستجابة للتطوّرات الحاصلة؟ ❊❊ بالفعل، حان الوقت للتركيز على جانب الجودة لإبراز المنتوج الوطني وإعطائه مكانته في السوق المحلية والخارجية، ومنحه ثقة المستهلك الجزائري قبل ولوجه الأسواق الخارجية، خاصة الإفريقية بما يتطلب حصوله على شهادات مطابقة معترف بها عالميا تسلم من طرف ألجيراك. وهذا هو الرهان الجديد. فتصدير المنتوج إلى الخارج يتطلب عدة شروط، أهمها وجود مخابر مختصة وهيئات مصادقة وشهادات مطابقة المنتوج سواء كان فلاحيا أو صناعيا أو خدماتيا، بما يتطلب حمايته بتسليم الوثائق الضرورية ومرافقة المتعاملين لتسهيل عملية دخوله إلى الأسواق الإفريقية، بعد المصادقة على اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية "زليكاف". وفي إطار التصدير خارج المحروقات، تعمل الهيئة على توفير الشروط للعب دور أهم بوضع معيار 17065 العالمي الذي يمكن المنتوج الجزائري من دخول الأسواق الأجنبية. فالحصول على هذه الوثائق يوفّر حظوظا أفضل للمنتوج الوطني في الخارج في ظل المنافسة التي تشكلها منتجات بلدان أخرى تملك حصص سوق مهمة بالقارة السمراء، وأنا مقتنع بأن الجزائر قادرة على رفع التحدي وتجسيد رغبة رئيس الجمهورية في رفع حجم الصادرات خارج المحروقات إلى 10 ثم 15 مليار دولار، لكن بشرط توفر معايير المطابقة والجودة. ❊ سجلت 2022 رقما قياسيا في الصادرات خارج المحروقات. هل لمستم كهيئة تغيرا في ذهنيات المتعاملين الاقتصاديين من حيث التعامل مع جودة المنتوج؟ ❊❊ هناك تغير واضح، فطلبات الحصول على وثائق المصادقة الموجهة للتصدير عرفت ارتفاعا محسوسا يدل على وعي بأهمية عنصر الجودة في إنجاح عمليات التصدير للخارج. لكن ما لاحظناه هو غياب المعرفة لدى الزبائن بشروط ومتطلبات المعايير العالمية الخاصة بالجودة للحصول على شهادات المطابقة، لذا أقول إن الأمر يتطلب تكوينا واستثمارا وتحضيرا. فوجود وعي لا يكفي وحده ويجب تدعيمه بالتحسيس بأهمية عنصر الجودة وتحسين نوعية إنتاجهم للوصول إلى القابلية للتصدير، ولابد كذلك من تكوينهم لأنهم لا يملكون فكرة عن متطلبات الاعتماد لأنها معايير تقنية معقدة.. من جهة أخرى لابد أن نعلم بأن هناك تكلفة مادية مقابل الحصول على شهادات المطابقة، مؤكدا على تقديم دعم للمصدرين، ليشمل الدعم السياسي والإداري والدبلوماسي.. لابد أن تلعب الدبلوماسية دورها كاملا. ❊ ماهي المزايا التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد في مجال اختصاصكم؟ ❊❊ القانون متكامل وأعطى ثقة أكبر للمستثمرين، كما أعطى مكانة بارزة لهيئة الاعتماد في مرافقة المستثمرين، وقد نظمنا أنفسنا ونحن جاهزون لتلبية كل الطلبات وفقا للقانون الجديد، اعتمادا على قدراتنا وكفاءاتنا الوطنية. ❊ كيف تقيّمون علاقات "ألجيراك" مع الهيئات الأجنبية المماثلة؟ ❊❊ منذ إنشائها كان هدفنا، وضع نموذج جزائري خاص بنا، واستفدنا من التعاون الأوروبي مع المنظمات العالمية، اليوم لدينا إمكانياتنا الذاتية القادرة على تسيير وتلبية الطلبات، لكن في كل هيئة اعتماد في العالم الأهم هو الاعتراف الدولي، لأن تسليم شهادة من هيئة جزائرية غير معترف بها دوليا لن يكون لديه أي إضافة جديدة للمؤسسة. وقد قامت "ألجيراك" بعمل كبير، أثمر تواجدها في كل المنظمات العالمية والجهوية، فنحن أعضاء في منظمتي الاعتماد الإفريقية والعربية ومعترف بنا من طرف كل البلدان الأوروبية وموجودون في منظمتين عالميتين. ❊ تسعى الجزائر إلى وضع شهادة "حلال" جزائرية. أين وصل المشروع؟ ❊❊ نحن نقدّم شهادة الاعتماد للهيئة التي تسلم شهادة المطابقة للمنتوج "حلال"، وتم إنشاء لجنة تضم ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والشؤون الدينية والمجلس الإسلامي الأعلى، لوضع استراتيجية ونموذج ومنهج يتناسب والشريعة الإسلامية. وتم الشروع في عملية دراسة الملفات وإبرام اتفاقيات مع البلدان الأخرى، وقد طلب من "ألجيراك" تلقي طلب اعتماد المعهد الجزائري للتقييس "غيانور" الذي كلف حصريا بتسليم شهادات "حلال" في الجزائر. ❊ تعد إفريقيا سوقا مهمة بالنسبة للجزائر. ماهي شروط نجاح هذا التوجه في رأيكم؟ ❊❊ اليوم نعتبر أن إفريقيا هي السوق الواعدة لنا، وإنما لابد من أن نكون واعين أن السوق الإفريقية ليس بالسهلة، لأن دخولها، يتطلب معايير وشروطا ويخضع لقوانين مفروضة، لذا على كل الأطراف المعنية بالتصدير أن تنسّق مع بعضها بعضٍ، وأن يلعب كل واحد دوره حتى نمكّن أكبر قدر من المنتجات الوطنية من ولوج السوق الإفريقية. فمن الخطأ أن نذهب إلى إفريقيا بقناعة أنه حق مكتسب. ويخطئ من يقول إن إفريقيا سوق سهلة، بل بالعكس فهي سوق منظمة تخضع لاتفاقيات موقعة مع عدة أطراف وهي منظمة ضمن تجمعات اقتصادية جهوية وإقليمية، فلابد أن نعي هذا التنظيم، لتوفير حظوظ أكبر للمنتوج الجزائري في إفريقيا.
