إنجاز مؤسسات إستشفائية متخصصة ب5 ولايات

تفعيلا لمشاريع برنامج رئيس الجمهورية

❊ خمس مناطق حرّة تجارية على المديين المتوسط والطويل
❊ تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني عبر بريد الجزائر
درست الحكومة في اجتماعها المنعقد أمس، برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، مشاريع قوانين لقطاعات تتعلق بالفلاحة والتنمية الريفية والطاقة والصحة والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتجارة، حيث تم عرض مجمل مشاريع القوانين المنصبة في اطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية ومخطط الهيئة التنفيذية.
ففي مجال التجارة قدم وزير القطاع، عرضا حول المناطق الحرة التجارية، أبرز خلاله النتائج المتمخضة عن التصور الذي أطلق بخصوص الكيفية العملية المتعلقة بالقيام في مرحلة أولى، بإنشاء خمس مناطق حرة تجارية على المديين المتوسط والطويل، طبقا للأحكام الجديدة للقانون رقم 22 15 المؤرخ في 20 جويلية 2022، الذي يحدد القواعد المنظمة للمناطق الحرة.
وفي هذا الإطار درست الحكومة، عدة نقاط تتعلق بالمناطق التي يتعين إنشاؤها وفق ترتيب الأولوية على أساس معايير اقتصادية تأخذ في الحسبان طابع كل منطقة حرة وخصوصيات كل فضاء مقترح لإقامتها.
كما تم التطرق إلى طريقة التمويل التي يتعين اعتمادها ومساهمة الدولة في مجال تهيئة شبكات المنافع العامة وإنجاز المنشآت القاعدية، فضلا عن دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات تسيير المناطق الحرة واستغلالها.
وسمح هذا العرض برسم ورقة طريق ترمي إلى إنشاء نظام بيئي حقيقي يشجع على بروز مناطق حرّة قادرة على بعث ديناميكية في مجال استحداث الثروة ومناصب العمل.
كما درست الحكومة في قراءة ثانية، مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالغابات والثروات الغابية، يهدف إلى تأطير تسيير الأملاك الغابية للبلاد، وفق مبادئ التسيير المستدام في مجال حماية الموارد النباتية والحيوانية الوطنية والحفاظ عليها.
ويذكر أن هذا النص التشريعي من شأنه أن يسمح أيضا بتوجيه الطرق والأدوات الإدارية والعملياتية لتسيير الثروات الغابية نحو تثمين أفضل على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ودرست الهيئة التنفيذية أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطات الفصل ومحطات الوصول والمنشآت الملحقة للقناة متعددة المواد، التي تربط مستودع الوقود بالعلمة بولاية سطيف بمستودع الوقود بسيدي رزين بولاية الجزائر.
وتمت الإشارة إلى أن إنجاز هذه القناة متعددة المواد يندرج في إطار تدعيم تأمين عمليات تموين ولايات قسنطينة وسطيف وبرج بوعريرج والبويرة والجزائر العاصمة بالوقود.
كما قدم وزير الصحة، خلال هذا الاجتماع مشروع مرسوم تنفيذي، يهدف إلى استكمال قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97 465، وذلك من خلال إنشاء خمس مؤسسات استشفائية متخصصة في الاستعمالات الطبية الجراحية على مستوى ولايات باتنة والجزائر العاصمة وعنابة ومعسكر ووهران، ومؤسسة استشفائية واحدة متخصصة في مكافحة السرطان في ولاية تلمسان.
ويندرج إنجاز هذه الهياكل في إطار تطبيق برنامج السيد رئيس الجمهورية، ومخطط عمل الحكومة، ومخطط تطوير قطاع الصحة والسياسة الوطنية للصحة التي تولي اهتماما كبيرا بالاستعجالات الطبية الجراحية، انطلاقا من أن مهامها التي تعد حاسمة بالنسبة لصحة المريض والتكفل بالمصابين بداء السرطان.
كما أن إنشاء هذه الهياكل الصحية من شأنه أن يسمح بتسهيل وصول المرضى إلى العلاجات والخدمات الصحية وتحسين مسار علاج المريض، والحد من تحويلات المرضى فيما بين المؤسسات العمومية للصحة.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، حول دور مؤسسة بريد الجزائر في دعم تعميم الخدمات المالية والدفع الإلكتروني في الجزائر.
وتم استعراض مجمل المؤشرات الاقتصادية المتعلقة بنشاطات بريد الجزائر والدور الهام الذي تؤديه في تعميم الخدمات المالية من خلال عرض خدمات في متناول الجميع وبأسعار معقولة، لاسيما لسكان المناطق الريفية والنائية التي يقل فيها تواجد البنوك.
وقصد التعجيل بتنفيذ السياسة الوطنية لتطوير الخدمات البريدية والمالية البريدية، تم استعراض ودراسة ورقة تأطير وتوجيه استراتيجيتين بالنسبة للفترة 2023 2024.