عندما تخضع الصداقة لسلطة المال

يقتلان صديقهما ويقطعان رأسه

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا، كلا من المتهمين (ه.ح) و(ب.إ) ب15 سنة سجنا نافذا لارتكابهما جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار راح ضحيتها المدعو (ز.ج).
حيثيات القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة تعود الى تاريخ 6 جويلية 2008، حيث تقدم الى مصالح الامن بتيزي وزو المدعو (ح.م) سائق شاحنة للتبليغ عن احتمال وجود جثة متعفنة جراء شمه لرائحة كريهة ورؤيته بقع دم على مستوى الطريق السريع المؤدي الى تازملت الكاف، وعند انتقال مصالح الامن الى المكان اكتشفت وجود جثة في حالة متقدمة من التعفن مقطوعة الرأس بداخل قناة لصرف المياه القذرة، وتكفلت مصالح الحماية المدنية بنقل الجثة الى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تيزي وزو، وبعد نشر أوصاف الضحية تقدم المدعو (ز.ح) الى المصلحة حيث تعرف على ابنه (ز.ج) من خلال ملابسه والعلامات القديمة في جسمه، وأكد أنه ابنه الذي اختفى منذ أيام.
وباشرت مصالح الأمن تحقيقاتها وتحرياتها حيث وردت خلالها معلومات تفيد أن الضحية ذهب يوم الواقعة للقاء صديقه (ه.ج) فتم استدعاؤه، حيث صرح أنه التقى الضحية والمدعو (ب.إ) وبعد سماعهما أخلي سبيلهما، وواصلت مصالح الأمن تحقيقاتها حيث عثرت خلال تفتيشها على رقم هاتفي وتكفلت وكالة الاتصالات الهاتفية بعملية تحديد الارقام المرسلة والمستقبلة، فتبين أن جهاز الهاتف الحامل للرقم التسلسلي للضحية يستعمله حاليا المدعو (ش.ي) وتم استدعاء هذا الاخير فصرح أنه اشتراه من المدعو (ب.إ) ليتم بذلك توجيه التهمة إلى كل من (ه.ج)، (ب.إ). خلال جلسة المحاكمة، انكر المتهمان الوقائع المنسوبة إليهما، حيث صرحا أنه بتاريخ الوقائع توجها مع الضحية الى مخمرة واقعة بجسر بوجي ولما غادروها توجها الى مدينة ذراع بن خدة حيث نزل الضحية. وعن الهاتف النقال اكدا أنهما وجداه بالسيارة حيث تكفل (ب.إ) بعملية إرجاعه إلى الضحية ولما سمعا بخبر وفاته أرادا التخلص منه لإبعاد الشبهات عنهما وخوفا من التورط في الجريمة.. مؤكدين للمحكمة أنهم لم يقتلا الضحية. وبعد الاستماع الى الشاهد (ح.م) الذي صرح أنه بينما كان في الطريق السريع المؤدي الى بني دوالة نزل لقضاء حاجته، فشم رائحة كريهة ولما اقترب من مصدر انبعاثها لفت انتباهه دم ولاحظ جثة شخص ممدود ومباشرة توجه الى عناصر الأمن بالحاجز الامني وأخطرها بالأمر، كما أكد بعض الشهود أنهم شاهدوا الضحية رفقة المتهم (ه.ج) حيث ضرب له هذا الأخير موعدا وذهب الضحية ومعه مبلغ ماليا معتبر.
ممثل الحق العام أشار الى التناقض الذي وقع فيه المتهمان، وأكد أنه ليس إلا محاولة منهما للإفلات من العقاب، وعليه التمس تسليط عقوبة الإعدام في حقهما.
وبعد المداولة نطقت المحكمة ب15 سنة سجنا نافذا ضد كل من المتهمين (ه.ج) و(ب.إ). لارتكابهما جناية القتل العمدي مع سبق الاصرار.