ترشيد النفقات وتسريع المصادقة على الميزانيات لنجاعة تسيير المؤسسات

المديرية العامة للميزانية تفصل في آليات الموافقة عليها

❊ الأستاذ بوحرب: التدابير المتخذة تهدف إلى تسهيل معابر الانتقال وترشيد النفقات
حدّدت المديرية العامة للميزانية، آليات الموافقة على ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والمؤسسات العمومية المماثلة، من طرف المراقبين الميزانياتيين، وأمرت بتسريع كل إجراءات الموافقة من أجل تنفيذها.
وأكدت المديرية العامة للميزانية في مراسلة إلى المديرين الجهويين للميزانية والمراقبين الميزانيتيين لدى الإدارات المركزية، أنه بمجرد المصادقة على الميزانية من قبل الهيئة المناولة، يقوم مسؤول المؤسسة العمومية بإنجاز خمس نسخ من الميزانية، وترسل الميزانية الممضاة إلى المراقب الميزانياتي، مرفقة بمحضر مجلس التوجيه أو مجلس الإدارة حسب الحالة، بالإضافة إلى مشروع مقرّر يحرّر وفقا لنماذج محددة. تتجسد الموافقة على الميزانية من طرف المراقب الميزانياتي المعني بإمضاء المقرر المشترك المتضمن الموافقة على الميزانية، ويوضع ختم مصالحه.
وشدّدت مصالح المديرية العامة للميزانية، أنه بهدف تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية في أقرب الآجال، يتعين على المراقبين تسريع إجراءات الموافقة واتخاذ التدابير ذات الصلة.وفيما يخص ضمان تنفيذ ميزانيات مؤسسات الصحة التي تمت الموافقة عليها، أشارت المديرية إلى أنه في حال ما إذا كانت الميزانية التي وافقت عليها السلطة الوصية غير تلك المصادق عليها من طرف هيئة المداولة، فإنه يتم تنفيذ الميزانية التي وافقت عليها السلطة الوصية على أساس التزام مسؤول المؤسسة بعرض هذه الميزانية على الهيئة المناولة، قصد المصادقة، في أقرب وقت.
وتندرج التدابير التي أقرتها المديرية العامة للميزانية، في إطار ضبط وترشيد النفقات من جهة، وتسريع المصادقة على الميزانيات، بشكل ينعكس بشكل ايجابي على سير وعمل المؤسسات العمومية، التي كثيرا ما كانت تعاني، بسبب تأخر وصولها.
وأكد أستاذ المالية والاقتصاد، حكيم بوحرب، بجامعة البليدة 2، في هذا الخصوص، أن التدابير المتخذة تهدف إلى تسهيل معابر الانتقال لتسوية وضعية ميزانيات المؤسسات العمومية، وإعطاء مرونة في الاعتماد على الميزانية، حيث أصبحت تنفذ في سنتين، وتمكن الدولة من وضع لوحة قيادة تؤدي إلى نجاعة الميزانية.
وقال الأستاذ في اتصال مع "المساء"، إن الأسلوب المتبع حاليا يتماشى مع أسلوب إجراء الميزانية بالنتائج، والذي من شأنه ترشيد النفقات وحسن استخدام الموارد المالية والقضاء على سلوك استهلاك الميزانية غير الفعال الذي كثيرا ما يتم مع نهاية كل سنة، مشيرا إلى أن هذه القرارات تهدف بالأساس إلى مساءلة المسؤولين على فعالية الانفاق، على اعتبار أن المساءلة كانت في وقت سابق محاسبية وأصبحت حاليا مرتبطة بمدى نجاعة الانفاق.
وأضاف أن الجزائر وعلى غرار عديد دول العالم، أطلقت مشاريع إصلاح أنظمتها المالية ومن بينها مشروع إصلاح النظام الميزانياتي، الذي يحكم وينظم وضع وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، حيث باشر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، في عملية ترسيم الإصلاحات من خلال تغيير نمط التسيير الكلاسيكي إلى تسيير يرتكز على تطبيق آليات حوكمة الميزانية العامة كإحدى أساليب التسيير الحديث، والاعتماد على الرقمنة لإضفاء الشفافية في التسيير، وهو الأمر الذي من شأنه تكريس أسلوب الإدارة بالنتائج، وتعزيز مصداقية المعلومات المتعلقة بالوضعية المالية الحقيقية للدولة ورفع كفاءة وفعالية الأداء في القطاع العام.