حرص على إصدار قانون شافٍ ووافٍ

الجلسات الوطنية للسينما

تعقد الجلسات الوطنية للسينما، يومي 29 و30 أفريل الجاري، بقصر الثقافة "مفدي زكريا" في الجزائر العاصمة، لتناقش مخرجات أشغال الورشات الجهوية التي نظمتها وزارة الثقافة والفنون في عدد من الولايات، بهدف جمع أكبر قدر ممكن المقترحات، التي من شأنها أن تخرج السينما الجزائرية من أزمتها.
يعول على الجلسات الوطنية أن تجيب على انشغالات القطاع، تكون بمثابة ورقة طريق لإصدار قانون السينما، الذي رفض مشروعه عدة مرات، وأمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بإعادة صياغته، داعيا الجهة الوصية إلى إشراك مهنيي القطاع من فنانين وتقنيين، لإبداء مقترحاتهم، وإثراء مواده، بهدف ترقية الشأن السينمائي، ليناسب طموحاتهم من جهة، ويطور مستوى الأعمال السينمائية الجزائرية من جهة ثانية.
يشارك في هذه الجلسات، فاعلون في مجال السينما من داخل وخارج الوطن، مع إشراك الجمعيات المهنية للقطاع، وينتظر منها مناقشة مواضيع تتعلق بالصناعة السينماتوغرافية ضمن محاور عديدة، أبرزها فتح القطاع على الشأن الاقتصادي، على أن تعود الأعمال السينمائية بالربح المالي، وهذا الموضوع مرتبط ارتباطا وثيقا بجودة الأعمال السينمائية المعروضة، وكذلك بتهيئة وتحديث قاعات العروض السينمائية لتناسب تطلعات الجمهور، وتوفر الخدمات المنوطة به وبراحة الوافدين إلى القاعات.
ويطفو على سطح أزمة الصناعة السينمائية في الجزائر، مشكل الأطر القانونية التي من شأنها أن تنظم المؤسسات التي تنشط في السينما، ويتفاءل المهنيون بالامتيازات الجديدة الموعودة في القانون الجديد، عساه يتجاوز الأخطاء الموجودة في القانون السابق 2013، وقانونه العضوي. إلى جانب ذلك، تواجه السينما الجزائرية معضلة التكوين، لاسيما في الشق التقني، ولعل إقرار مشروع معهد للسينما، من شأنه رفع التحدي، وتجاوز مشكل التكوين في المهن المتصلة بالسينما، على غرار مهن كتابة السيناريو، المكياج، السكريبت والإخراج السينمائي وغيرها. وفتح ملاحق للمعهد سيساهم في تكوين أكبر قدر ممكن من المواهب، وقد طرحت فكرة اللجوء إلى التكوين المهني، بفتح بعض التخصصات التي يمكن تدريسها على مستواها.
تولي الدولة أهمية قصوى لقطاع السينما، يبرز ذلك من خلال الحرص على إشراك كل الفاعلين والمهنيين لإثراء مشروع قانون السينما، ورفض المشاريع السابقة ما هو إلا دليل على أن الوصاية متطلبة، وتريد بلوغ درجات عالية من الجودة. وينتظر في الأيام القادمة، تجسيد مجموعة من القرارات الحاسمة، التي تحدثت عنها وزارة الثقافة والفنون العام المنصرم، إذ أعلنت صورية مولوجي عن الشروع في إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما، بإيعاز من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ضمن سياسة دعم التكوين الخاص بمهن السينما وتوفير المورد البشري المؤهل، وهو ما يعكس اهتمام المسؤول الأول على البلاد بهذا القطاع الفني الإبداعي، وأهميته على أكثر من صعيد.
يعد المعهد، الذي سيكون مقره بالقليعة في ولاية تيبازة، الأول من نوعه في الجزائر، يهدف إلى إعداد وتأهيل الإطارات الفنية الدارسة للعلوم والفنون السينمائية، وتأهيل المتخرجين منه علميا وعمليا، للعمل في مجال الصناعة السينماتوغرافية في مختلف التخصصات العلمية والفنية التي توفرها، وسيكون تأسيسه في إطار رؤية وطنية واضحة، تسعى إلى الدفاع خاصة عن الهوية الوطنية بكل أبعادها، وحماية القيم والمقومات الأساسية للمجتمع الجزائري بكل مكوناته، ووضع أسس علمية لصناعة سينماتوغرافية وطنية جزائرية بمعايير عالمية.
وكشفت مولوجي عن هذه القرارات والإجراءات المزمع تنفيذها، إضافة إلى مشاريع محورية تخص الفن السابع، خلال اللقاء الذي جمعها مع عدد من المنتجين السينمائيين، قصد مناقشة عديد المسائل والمشاريع ذات الصلة بمجال السينما والصناعة السينماتوغرافية. وشددت الوصاية على استرجاع الإعانة المالية الممنوحة للأفلام، التي لم يلتزم أصحابها بإنجازها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية في حق مشاريع الأفلام العالقة منذ أكثر من 10 سنوات، والتي أعاقت عملية السير الحسن للدعم وحالت دون المعالجة المنتظمة لملفات الإعانة السينمائية.
ومن بين الإجراءات، تسديد الأشطر المتبقية لشركات الإنتاج التي قدم أصحابها التبريرات الضرورية لإنجاز العمل، وكذا المشاريع في طور الإنجاز، بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي هي في مرحلة المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة. وقد أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، عن إطلاق برنامج فعال بآليات مدروسة لعام 2023، يتم بموجبها عودة دعم المشاريع السينمائية على اختلاف أنواعها، على أمل أن تساهم هذه الحركية الجديدة في دفع المبدعين إلى مزيد من العطاء والمنافسة الخلاقة، ليس وطنيا فحسب، وإنما دوليا، كي تعود الجزائر إلى المحافل السينمائية الكبرى، بأعمال تحفظ في السجل الذهبي للتاريخ الفني الجزائري والإنساني.
ويأتي سعي الوزارة وفق مخطط محكم، لتعبر عن إرادة الدولة في الارتقاء بالفن السابع إلى المستوى المأمول، في عصر التسابق التكنولوجي والتطورات المتسارعة في مجالات السمعي البصري، مع الإشادة بأصالتنا وهويتنا وذاكرتنا الوطنية والثقافية. وإذ تعمل وزارة الثقافة والفنون من أجل ديمومة الإنتاج والتوزيع في مجال الصناعة السينمائية، حيث تسعى إلى تحقيق التصور الذي وضعته الدولة بخصوص السينما، والانخراط بها، في مسار يضمن ديمومة الإنتاج، والتوزيع، وتحقيق المقاربة الاقتصادية للمنتوج الثقافي ككل، وللسينما على وجه الخصوص.