أفصحت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، عن الشروع في إنشاء المعهد الوطني العالي للسينما، بإيعاز من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ضمن سياسة دعم التكوين الخاص بمهن السينما وتوفير المورد البشري المؤهل، إلى جانب تنظيم ورشة تفكيرية وطنية مع مهنيي القطاع حول واقع السينما وآفاقها. وكشفت مولوجي عن هذه القرارات والإجراءات المزمع تنفيذها، إضافة إلى مشاريع محورية تخص الفن السابع، خلال اللقاء الذي جمعها، أوّل أمس، مع عدد من المنتجين السينمائيين، قصد مناقشة العديد من المسائل والمشاريع ذات الصلة بمجال السينما والصناعة السينماتوغرافية. ويعدّ المعهد الوطني العالي للسينما، الاوّل من نوعه في الجزائر، حيث تشهد عملية الإنشاء تقدّما ملحوظا، وهي في طور استكمال الإجراءات القانونية والبيداغوجية والهيكلية اللازمة، أما فيما يتعلق بالورشة التفكيرية، فستكون خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية 2022، وترمي إلى الخروج بتوصيات يجرى تبنيها مستقبلا من أجل النهوض بالفن السابع وبعثه، ناهيك عن تنظيم دورات تكوينية متخصّصة في المهن السينمائية بالتنسيق بين الوزارة وجمعية المنتجين الجزائريين للسينما. كما تحدّثت مولوجي مع محترفي السينما، عن إعادة إطلاق مشروع تشييد مركز الأرشيف السينمائي بعد انتهاء الدراسة الخاصة بإنجازه، حيث سيشكّل هذا الصرح الهام إضافة قيمية للحفاظ على الموروث السينمائي الجزائري، فضلا عن رفع التجميد عن عمليتين تخصان المركز الجزائري للسينما، وتتعلقان باقتناء تجهيزات لرقمنة الأفلام وأخرى تخصّ عملية الرقمنة في حدّ ذاتها. وفيما يخصّ برنامج الدعم السينمائي، أشارت الوزيرة إلى تمديد فترة عمل لجنة الصندوق الوطني لتطوير الفن والتقنية والصناعة السينماتوغرافية وترقية الفنون والآداب، ومواصلة دراسة المشاريع المقترحة مع فتح باب الترشيح لأفلام جديدة من أجل ضبط برنامج الدعم لسنة 2023. وشدّدت مسؤولة "هضبة العناصر" على استرجاع الإعانة المالية الممنوحة للأفلام التي لم يلتزم أصحابها بإنجازها مع اتّخاذ الإجراءات القانونية في حقّ مشاريع الأفلام العالقة منذ أكثر من 10 سنوات والتي أعاقت عملية السير الحسن للدعم وحالت دون المعالجة المنتظمة لملفات الإعانة السينمائية. ومن بين الإجراءات التي توقفت عندها مولوجي، خلال اللقاء الذي يندرج ضمن سلسلة لقاءات الوزيرة بالفاعلين في قطاع الثقافة والفنون، تسديد الأشطر المتبقية لشركات الإنتاج التي قدّم أصحابها التبريرات الضرورية لإنجاز العمل وكذا المشاريع طور الإنجاز، وهذا بعد استكمال الإجراءات اللازمة التي هي في مرحلة المصادقة عليها من طرف المصالح المختصة.
