❊ توزيع أزيد من 80% من برنامج "عدل" ❊ موقع حوش الريح سيتم تجهيزه بكل المرافق ❊ نظرة جديدة للسكن الريفي تشمل إيصال الإعانات للمواطن في وقت قصير نوّه وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أول أمس، بإنجازات وكالة تطوير السكن وتحسينه "عدل"، كاشفا عن توزيع أزيد من 80ّ% من أصل 560 ألف وحدة تم الانطلاق في انجازها بهذه الصيغة. كما كشف من جانب آخر عن التحضير لنشر مرسوم تنفيذي حول إعادة النظر في القواعد المحددة لمنح السكن العمومي الايجاري، قريبا، إلا أنه استثنى ضمن القواعد المعدلة قيمة الدخل الأسري، المحدد ب24 ألف دينار، غير مستبعد إمكانية دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. قال الوزير، في رده على الأسئلة الشفوية للنواب في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، إن وكالة "عدل" قامت بإنجاز ما يقارب 560 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني، منها 80 إلى 85% تم توزيعها، مع التحكم التام في مدة الإنجاز، مطمئنا مكتتبي "عدل" الموجهين لمختلف المواقع أن مصالحه تعمل مع مختلف المصالح المعنية على توفير كل المرافق الضرورية للمستفيدين. وفي رده عن سؤال حول المعايير التي يتم اعتمادها من طرف وكالة "عدل" لتوجيه مكتتبيها، قال إن عملية التوجيه "آلية" و«ليست بالسهولة التي يمكن تصورها نظرا لتشعب المواقع والاختيارات"، مفصلا مختلف المعايير المتبعة، على غرار معدل تقدم الأشغال واختيار الموقع من طرف المكتتب ووضعيته الأسرية والملف الطبي. في ذات السياق، طمأن الوزير بعض المكتتبين الموجهين لمواقع يرفضونها، على غرار مكتتبي "حي حوش الريح" بولاية البليدة، أن الأمر يتعلق "بقطب حضاري يضم تقريبا 10 آلاف وحدة سكنية وسيتم توفير كل المرافق الضرورية، كما هو الشأن بالنسبة لمختلف الاقطاب الأخرى". وحول إعادة النظر في القواعد المحددة لمنح السكن العمومي الايجاري، لاسيما شرط الدخل الأسري، المحدد ب24 الف دينار، أوضح الوزير أن اعادة النظر في هذه القواعد تندرج في إطار "مرسوم تنفيذي هو في طور المصادقة النهائية عليه وسيتم نشره قريبا". لكنه أوضح أن المراجعة تتعلق بالشطر المتعلق بالتوزيع وأن رفع الحد الأقصى للدخل العائلي (24 الف دينار) "غير وارد في الوقت الحالي" مع "إمكانية دراسة هذا المقترح مستقبلا وفقا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية". وبخصوص إمكانية إعادة النظر في احكام المادة 32 من المرسوم التنفيذي 15-19 المحدد لكيفية تحضير عقود التعمير وتسليمها والتي تنص "على أنه لا يمكن تسليم شهادة قابلية الاستغلال الا في حالة اتمام انجاز جميع شبكات التوزيع الداخلية المتعلقة بالتهيئة من المساحات العامة والتهيئة الخارجية"، أوضح الوزير أن هذا المرسوم جاء لوضع حد لحالة فوضى كانت سائدة. ولدى تطرقه إلى صيغة السكن الريفي، كشف الوزير أنه، مع نهاية سنة 2022، تم تسجيل 370 ألف إعانة ريفية على المستوى الوطني، لم توزع على المواطن لسبب أو لآخر، مشيرا إلى أن مصالحه الوزارية "ماضية في تعديل صيغة السكن الريفي، بحيث تكون ممركزة لدى مدير السكن وتكون مرقمنة". وأضاف أن المرسوم المتعلق بالصيغة الجديدة "موجود قيد الدراسة على مستوى الامانة العامة للحكومة"، كاشفا عن تبني نظرة جديدة للسكن الريفي تتعلق أساسا بكيفية توزيع الإعانات وإيصالها للمواطن في وقت قصير.
