..العدالة تضرب بقوة

ملفات في قطاعات القضاء والتجارة والصحة في اجتماع للحكومة

❊ رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة الاستثمار
❊ حماية جزائية للمعلّم وبعض الفئات الضعيفة
❊ التزام تام للدولة بمرافقة وحماية المسيرين والمستثمرين
❊ مكافحة الجرائم الخطيرة وإصلاح المحكمة الجنائية
❊ إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير
❊ مراكز ومصالح متخصّصة بالمؤسسات العمومية لعلاج السرطان
تتجه الحكومة في الأيام القليلة القادمة، إلى إقرار إجراءات جديدة لمكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وبعض الفئات الضعيفة، موازاة مع وضع آليات قانونية تعكس التزام الدولة التام في مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
اجتماع الحكومة الذي ترأسه الأربعاء الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، تناول ملفات ثلاثة قطاعات إستراتيجية، ويتعلق الأمر بقطاع العدالة والتجارة والصحة، وذهبت حصة الأسد خلاله لقطاع العدالة الذي كان حاضرا بنصّين تشريعيين جديدين. ففي مجال العدالة، درست الحكومة مشروعين تمهيديين لقانونين، قدمهما وزير العدل، حافظ الأختام، يتمثلان في، مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمّم الأمر رقم 66 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات. مشروع هذا النص، المعروض في قراءة ثانية، يهدف خصوصا إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وكذا بعض الفئات الضعيفة. كما يكرّس هذا التعديل، التزام الدولة التام من أجل مرافقة المسيرين والمستثمرين وحمايتهم، لاسيما من خلال رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الاستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة بحسب البيان، إلى أن هذا المشروع قد تكفل بتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أوسكن بغير وجه حق.
أما النصّ الثاني فيتعلق بمشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، وقد جاء هذا النص، الذي سيعوّض الأمر رقم 66 155 المتعلق بإصلاح عميق ونوعي لقانون الإجراءات الجزائية، قصد تكييفه مع نصّ وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة.
ويهدف هذا النصّ الجديد إلى تحسين تسيير القضايا الجزائية ورقمنة الإجراءات وتعزيز الحقوق والحريات وتكريس مبدأ الأمن القانوني وكذا مكافحة الجرائم الخطيرة، بالإضافة إلى إصلاح المحكمة الجنائية ومراجعة الأحكام المتعلقة ببعض المحاكم الجنائية. هذا النص الذي من شأنه التكفل بتجسيد تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بحماية المسيّرين.
كما كانت ملفات قطاع التجارة حاضرة في اجتماع الحكومة، إذ قدّم وزير القطاع عرضا تقييميا للحكومة حول تنفيذ مخطط إعادة تأهيل وتطوير الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير "صافكس" الذي يندرج في إطار الاستراتيجية الجديدة لترقية الصادرات خارج المحروقات، والرامي إلى تعزيز وعصرنة مساحات العرض وكذا إدماج خدمات جديدة تستجيب لاحتياجات العارضين ومحيطهم المباشر بغرض تمكين الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير من تكييف عروض خدماتها مع الديناميكية الاقتصادية الوطنية الجديدة ومع أفضل الممارسات الدولية.
وفي مجال الصحة، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصحة حول السياسة الوطنية لمكافحة داء السرطان ووسائل الوقاية من هذا المرض، وبهذا الشأن، أشار إلى مجمل الوسائل التي سخرتها الدولة لتحسين التكفل بالمرضى المصابين بهذا الداء، ولاسيما من حيث إنجاز المنشآت الصحية المتخصّصة، والمتمثلة في مراكز مكافحة السرطان والمصالح المتخصصة المدمجة على مستوى المؤسسات العمومية للصحة، والأجهزة الطبية، إلى جانب المجهود المالي المبذول لضمان تموين منتظم بأدوية الأورام السرطانية.