نحو شراكة استراتيجية في المتوسط

رئيس الجمهورية يصل إلى لشبونة في زيارة دولة.. الجزائر- البرتغال..

* تقوية الشراكة الاقتصادية وتكريس التوافق حول القضايا الدولية
* علاقات تاريخية وتعاون قائم على الاحترام وحسن الجوار
* منتدى الأعمال الجزائري-البرتغالي لتقريب المستثمرين وبحث التعاون
وصل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، إلى العاصمة البرتغالية لشبونة في زيارة دولة، تدوم يومين، تم الاتفاق عليها نهاية العام الماضي، في إطار دعم التعاون الثنائي وتقوية الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وضمن ثاني محطة له في إطار زياراته إلى أوروبا بعد محطة العاصمة الإيطالية، روما، التي زارها العام الماضي.
وكان في توديع رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين الدولي، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أول، السعيد شنقريجة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، محمد النذير العرباوي.
وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن الزيارة تندرج في إطار تعزيز علاقات الصداقة التاريخية والتعاون وحسن الجوار بين البلدين ودفعها نحو آفاق جديدة ومجالات أوسع لمنفعة الشعبين الجارين.
زيارة الرئيس تبون، إلى لشبونة تكتسي طابعا اقتصاديا بامتياز، خاصة وأنها تأتي أياما بعد زيارة وزير الاقتصاد البرتغالي، أونطونيو كوستا سيلفا، إلى الجزائر والتي وصفها، خلال ترؤسه رفقة وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون أشغال الدورة السادسة لفريق العمل المشترك للتعاون الاقتصادي الجزائري البرتغالي، بالشريك الموثوق في مجال الطاقة. وشكل انعقاد الدورة السادسة لفريق العمل المشترك للتعاون الاقتصادي الجزائري البرتغالي، بمثابة رسالة قوية باتجاه الدولة الأخرى في شبه الجزيرة الإيبيرية، إسبانيا، بأن مواصلتها للنهج الذي سارت عليه حكومة بيدرو سانشيز، سيفقدها ماتبقى من مصالحها في الجزائر.
ومن هذا المنطلق تبرز البرتغال، كأحد أبرز البدائل في التعامل مع دول شبه الجزيرة الإيبيرية، بحكم علاقات البرتغال مع بالجزائر وخاصة في المجال الطاقوي والذي من شأنه تعزيز المبادلات التجارية والخدماتية وإقامة استثمارات مشتركة.
وتتطلع الجزائر إلى الاستفادة من التجربة البرتغالية في مجال الطاقات المتجددة لمساعدتها في تجسيد خطة الحكومة الرامية إلى إنتاج 15 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بحلول سنة 2035.
وينتظر أن تعطي زيارة الرئيس تبون، إلى لشبونة، دفعا جديدا للتعاون الثنائي بحكم بنود معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الموقّعة منذ عام 2005، والذي سيجسّده منتدى أعمال البلدين بالعاصمة لشبونة والذي سيكون مناسبة لإقامة علاقات بين مستثمري البلدين في قطاعات استراتيجية وعلى رأسها تكنولوجيا المعلومات والاتصال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة والطاقات المتجددة وغيرها من القطاعات الأخرى.
ويعد منتدى رجال الأعمال في البلدين فرصة لتعريف المتعاملين البرتغاليين بالمزايا والتسهيلات التي يوفّرها قانون الاستثمار الجديد وتبادل المعلومات والتعارف بين المؤسسات التي تنشط في مختلف التخصّصات. يذكر أن نائب وزير الخارجية البرتغالي المكلّف بالتجارة الدولية والاستثمارات الأجنبية، برناردو إيفو كروز اطلع خلال زيارته إلى الجزائر على مناخ الأعمال والتأكد من الظروف المواتية لاستقبال الاستثمارات البرتغالية المباشرة، لترقى إلى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين.
وقد تمّ في السياق، الاتفاق على تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 2014، بين الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار والوكالة البرتغالية للتجارة والاستثمار، وإعادة بعث اللجنة التقنية المشتركة بينهما، وإرفاق ذلك بإجراءات عملية، من شأنها زيادة عدد الاستثمارات البرتغالية في الجزائر.
تعد البرتغال من الدول الأوروبية الشريكة للجزائر، كما أنها من كبار زبائنها في مجال الطاقة وخاصة الغاز الطبيعي، حيث تحصل على نحو 82% من احتياجاتها من هذه المادة الاستراتيجية، عبر أنبوب "ميدغاز" الذي يربط الجزائر بإسبانيا دون المرور على التراب المغربي، قبل ربطه بشبكة خطوط الغاز البرتغالية.
وبلغ عدد المؤسسات البرتغالية الناشطة بالجزائر وخاصة في القطاعات الاستراتيجية، 80 مؤسسة، بالإضافة إلى مؤسّسات برتغالية تقوم بتصدير منتجاتها باتجاه السوق الجزائرية، في وقت تعهد فيه وزير الاقتصاد البرتغالي بمضاعفة استثمارات بلاده بخمس مرات خلال السنوات الخمس القادمة.
وبالإضافة إلى ذلك فإن للجزائر والبرتغال علاقات سياسية قوية، عزّزها دور الجزائر، في تكريس النظام الديمقراطي في هذا البلد بفضل الدعم الذي قدمته لأحزاب المعارضة ضد نظام الحكم العسكري للجنرال أنطونيو دو أوليفيراس الازار، سبعينيات القرن الماضي.
وهو الدور الذي سمح للجزائر بأن تكون منذ سنة 1975، باحتضان التوقيع على اتفاقيات سمحت لعديد الدول الإفريقية التي خضعت للاستعمار البرتغالي من استعادة سيادتها، كما تعد الجزائر والبرتغال شريكين محوريين في حوض المتوسط، نظير دورهما في إرساء الأمن والاستقرار، فضلا عن مساهماتهما في إطار منظمات التعاون الجهوي ومنها الاتحاد من أجل المتوسط الذي يعد قاعدة للتعاون بين الاتحاد الأوروبي وشمال إفريقيا.
وهو تقارب سمح أيضا بتوافق مواقف البلدين بخصوص قضايا الأمن والهجرة السرية وتمسكهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة ورغبتهما في المساهمة في الجهود الرامية لحل الأزمات والصراعات التي تهدّد السلم والأمن في المنطقة والعالم ومنها النزاع في الصحراء الغربية.
وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى فشل نظام المخزن المغربي في ثني البرتغال عن موقفها بخصوص هذه القضية، رغم محاولة النظام المغربي ممارسة ضغوط على الوزير الأول البرتغالي، أنطونيو كوستا، الذي زار الرباط منذ أيام لدعم ما يسمى ب"مخطط الحكم الذاتي"، حيث لم يستجب كوستا للإغراءات المغربية، وأعلن عن دعم بلاده لجهود الأمم المتحدة لحلّ هذا النزاع ضمن صفعة لم يهضمها المخزن الذي، اعتقد أنه سينجح في مسعاه كما حصل مع مدريد.