الفلسطينيون.. المعذبون على الأرض

الاستيطان يتمدّد والمئات مهددون بالطرد من بيوتهم
الفلسطينيون.. المعذبون على الأرض
تنظر المحكمة العليا للاحتلال الصهيوني الإثنين في التماس قدمته عائلة فلسطينية ضد قرار إخلائها من منزلها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان في القدس الشرقية وينظر إلى قرار المحكمة على أنه مصيري لعشرات العائلات الفلسطينية التي تواجه مصيرا مشابها في ذات الحي بعد ادعاء جماعات استيطانية أن المنازل أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل عام 1948 وهو ما ينفيه السكان.
ق.د/وكالات
تطالب الجماعات الاستيطانية بإخلاء 86 عائلة يزيد عدد أفرادها عن 700 شخص من منازلهم في الحي الواقع جنوب المسجد الأقصى.
وقالت جمعية عير عاميم المعارضة للاستيطان بالقدس الشرقية في تغريدات على تويتر إن قرار المحكمة سيؤثر على 700 فلسطيني يتواجدون تحت خطر التهجير بسبب مطالبات الاخلاء.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت المحكمة ستصدر قرارها يوم الإثنين أم ستؤجله إلى موعد لاحق.
ولكن العائلات الفلسطينية لا تبني آمالا كبيرة على المحكمة بعد أن صدرت قرارات عن محكمتي الصلح (الابتدائية) والمركزية في السنوات الماضية لصالح المستوطنين.
وستنظر المحكمة في الالتماس المقدم لها من عائلة الدويك المكونة من 26 فردا ضد إخلاء قرار الإخلاء من منزلها الذي تقيم فيه منذ ما قبل العام 1967.
وسبق للمحكمة المركزية في الاحتلال أن صادقت في نوفمبر 2020 على قرار محكمة الصلح الصادر في فيفري 2020 بإخلاء العائلة من منزلها.
وتنظر المحكمة المركزية في الاحتلال في التماسات قدمتها عائلات فلسطينية أخرى ضد قرارات إخلائها من منازلها في ذات الحي.
وكان النائب العام قد أبلغ المحكمة العليا في الاحتلال بأنه لن يعطي رأيه بهذه القضية.
ورأت عير عاميم إن قرار النائب العام الصهيوني هو بمثابة إعلان تأييد لإخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها.
وأضافت: لقد أتيحت الفرصة النادرة للنائب العام ومن خلاله لحكومة الإحتلال لاتخاذ موقف أخلاقي والتدخل لمنع التهجير الجماعي للعائلات الفلسطينية من بطن الهوى في سلوان .
وتابعت: ومع ذلك من الواضح أن النائب العام قد تخلى عن المسؤولية فيما يتعلق بالإجراءات التي تُحركها بشكل لا لبس فيه اعتبارات سياسية تحمل تداعيات إنسانية خطيرة .
وأشارت إلى أن القرار الآن في يد المحكمة العليا .
وقالت: إن الحق في المأوى والحق في حياة الأسرة والمجتمع أساسيان إنه لمن غير المعقول أن يتم الآن استغلال نفس النظام القانوني التمييزي الذي أجاز مصادرة منازل هذه العائلات الأصلية في عام 1948 من أجل تهجيرهم للمرة الثانية .
وتسمح القوانين في الاحتلال للصهاينة بالمطالبة في عقارات يدعون امتلاكها من قبل يهود قبل عام 1948.
ولكن ذات القوانين تمنع الفلسطينيين من المطالبة بعقاراتهم التي يحوزون وثائق تثبت ملكيتهم لها قبل العام 1948.
وقالت عير عاميم : تتمتع المحكمة العليا بصلاحية اتخاذ قرار مبدئي وعادل لدعم حقوق العائلات في البقاء بأمان في منازلها بعيدًا عن خطر اقتلاعهم قسراً وطردهم من مجتمعاتهم يبقى السؤال ما إذا كانت ستمتلك الشجاعة للقيام بذلك أم لا .
وتشير بيانات حركة السلام الآن الحقوقية إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
*الاستبطان يتمدد في الضفة
في الاثناء أدانت فلسطين الجمعة عزم سلطات الإحتلال المصادقة على بناء 3 آلاف و144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة وحملتها تداعيات تلك الخطوة على فرص تحقيق السلام.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان: ندين عزم ما يسمى المجلس الأعلى للتخطيط والبناء المصادقة على بناء 3144 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتوسيع عدد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجاثمة على أراضي المواطنين الفلسطينيين .
وأضافت أن ما تروّج له حكومة الإحتلال بشأن إجراءات بناء الثقة ما هو إلا فتات شكلي يكرّس من وجهة النظر الصهيونية التعامل مع القضية الفلسطينية كقضية سكان فقط يحتاجون لبعض التحسينات في حياتهم وبعض المشاريع الاقتصادية والبرامج الإغاثية بمعزل عن أي بعد وطني سياسي يمت بصلة للحقوق الوطنية والعادلة المشروعة للشعب الفلسطيني .
وإجراءات بناء الثقة تعني بعض التحسينات الاقتصادية التي تمنح للفلسطينيين على أمل استعادة بناء الثقة واستئناف العملية السياسية بما في ذلك الحديث عن ترخيص بعض الأبنية الفلسطينية في المناطق المصنفة ج مقابل تجاهل إقامة دولة فلسطينية وبقاء وضع المستوطنات على ما هو عليه.
وحمل البيان لحكومة الإحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار (المصادقة على الوحدات الاستيطانية) ونتائجه وتداعياته على فرصة تحقيق السلام وتطبيق مبدأ حل الدولتين وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة .
وطالب مجلس الأمن الدولي احترام ما تبقى من مصداقية له واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتمثيل القرارات الأممية ذات الصلة .
وتعتزم سلطات الإحتلال المصادقة على بناء أكثر من 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات بالضفة الغربية.
*إعلان 6 منظمات فلسطينية حقوقية كمنظمات إرهابية
وفي غضون ذلك بعثت فلسطين رسائل متطابقة إلى 3 مسؤولين أممين بشأن السياسات والممارسات التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين وآخرها إعلان 6 منظمات فلسطينية حقوقية كمنظمات إرهابية .
وحسب بيان للخارجية الفلسطينية فقد بعث مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور الرسائل إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر مندوب كينيا مايكل كيبوينو ورئيس الجمعية العامة المالديفي عبد الله شاهد.
وأشار منصور في رسائله بحسب البيان إلى مواصلة استعمار الكيان الصهيوني للأرض الفلسطينية وقمعها المنهجي للفلسطينيين مع الإفلات من العقاب .
وأضاف أن ذلك أدى إلى جملة أمور من ضمنها الهجوم الأخير على منظمات المجتمع المدني في محاولة لتخويفها وإسكات تقاريرها التي تفضح انتهاكات الاحتلال .
ولفت منصور إلى إعلان الاحتلال عن 6 منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني كمنظمات إرهابية .
وأكد أن هذا الافتراء والقذف يعتبر جزء من حملة ممنهجة ضد المجتمع المدني الفلسطيني لجرأته على فضح جرائم الاحتلال .
وطالب الدبلوماسي الفلسطيني المجتمع الدولي بعدم السماح بمرور هذا الاعتداء السافر دون عواقب داعياً إلى إدانته ورفضه .
والجمعة أعلنت حكومة الإحتلال إخراج 6 مؤسسات أهلية فلسطينية عن القانون بداعي ارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ولفت منصور في رسائله إلى الوضع الحرج في القدس المحتلة جراء مواصلة الاحتلال بناء المستوطنات غير القانونية وهدم المنازل والطرد القسري ومصادرة الأراضي بهدف عزل المدينة عن بقية الأراضي المحتلة .
كما أشار إلى مواصلة الجماعات الاستيطانية المتطرفة التي ترعاها دولة الاحتلال عمليات التوغل المنسقة في المسجد الأقصى المبارك بهدف تأكيد السيطرة وسيادة الإحتلال على الحرم الشريف كجزء لا يتجزأ من محاولاتها لترسيخ الاحتلال في المدينة المقدسة ومحو هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية والمسيحية .
وشدد منصور على أهمية توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني .
وتطرق منصور إلى مواصلة هجمات المستوطنين بهدف إيذاء وإرهاب شعبنا مع بدء موسم قطف الزيتون في فلسطين .
ويشهد موسم قطف الزيتون في الضفة سنويا اعتداءات متكررة من المستوطنين على المزارعين يتخللها حرق وتقطيع الأشجار وسرقة المحصول ومنع المزارعين من الوصول لأراضيهم بحسب مسؤولين فلسطينيين وسكان محليون.