نرفض استعمال حرية التعبير كذريعة لزعزعة استقرار الجزائر

بعد المصادقة على الاعتماد المؤقت للإعلام الأجنبي .. شرفة:

صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، على الصيغة الجديدة للمادة 22 محل الخلاف من نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام، كما تمت المصادقة بالأغلبية على نص القانون العضوي المتعلق بالإعلام بأكمله بعد إعادة صياغة المادة 22، فيما أكد وزير النقل محمد شرفة ممثلا للحكومة "بلادنا لن تقبل استعمال حرية التعبير كذريعة لزعزعة استقرارها وضرب سيادتها الوطنية".
وجرت عملية التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، السيد ابراهيم بوغالي، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، وأعضاء من الحكومة وعقب التصويت، ثمن وزير النقل، يوسف شرفة، بصفته ممثلا عن الحكومة جهود اللجنة المتساوية الأعضاء لغرفتي البرلمان في التوصل إلى صيغة توافقية للمادة 22 من نصّ مشروع القانون العضوي المتعلق الاعلام، معتبرا أن هذه المادة بصيغتها الجديدة "تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على الاعتماد وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
وبرر ممثل الحكومة أسباب ودواعي التعديل، كون وسائل الإعلام لها تأثير على الرأي العام وقدرة كبيرة على توجيهه، مشيرا أن الصيغة الجديدة للمادة 22 المعدلة بصيغة توافقية، تساهم في الحفاظ على المصالح العليا للبلاد، مراعية في ذلك تأثير الإعلام على الرأي العام ومصالح الدولة والجماعات كما أنها تسد جميع المنافذ التي يمكن استغلالها من الأجانب للتدخل والمساس بالجزائر وبسيادتها في محيطها الإقليمي والدولي".
وأضاف شرفة أن الجزائر تحرص في إعدادها للنصوص التشريعية المتعلقة بالحقل الإعلامي، إلى سد كل المنافذ التي يٌمكن استغلالها من طرف جهات أجنبية تتخذ من حرية التعبير كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة، وتعمل على زعزعة استقرارها والمساس بسيادتها وسلامتها الترابية.
وقال ممثل الحكومة "إن الجزائر اليوم تواجه تحديات كبيرة نظرا للدور المحوري والاستراتيجي الذي تقوم به على المستويين الإقليمي والدولي، الأمر الذي جعلها محل اهتمام مختلف وسائل الإعلام الأجنبية، والتي يتعين -يقول شرفة وفق القانون الجديد- ضبط نشاطها بكيفية عقلانية وإخضاعها للشروط وكيفيات تحافظ على المصالح العليا للبلاد، وذلك في إطار حماية السيادة الوطنية والترابية".
وأوضح المتحدث، أن منح الاعتماد المؤقت لوسائل الإعلام الأجنبية، يتم من طرف وزارة الخارجية والجالية باعتبارها المخولة قانونيا للقيام بذلك، وهذا بعد الرجوع إلى تقارير قنصلياتها بالخارج.
وعن الاعتماد الدائم الخاص بالمراسلين ووسائل الإعلام الأجنبية، فتمنحه وزارة الاتصال، ويكون بناء على التحريات وبالرجوع إلى المصالح المؤهلة، وهذا حتى يكون القرار صائبا، وهذا حرصا على المصالح العليا للبلاد.
كما أشاد ممثل الحكومة بمساهمة نواب المجلس الشعبي الوطني، في بناء معلم جديد من معالم الجزائر الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية للحفاظ والموازنة على وحدة وسلامة الجزائر وتنظيم المشهد الإعلامي الجزائري.