الجزائر ملتزمة بدورها كممون طاقوي موثوق

جدد حرصها على توطيد أركان الشراكة الاستراتيجية مع إيطاليا.. عطاف:

❊ الجزائر وإيطاليا ملتزمان قولا وفعلا بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون
جدد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، أمس، حرص الجزائر على توطيد أركان الشراكة الاستراتيجية في المجال الطاقوي مع إيطاليا، عبر التزامها بدورها كممون موثوق إقليميا ودوليا، إلى جانب المجالات التي تحتل الأولوية على غرار صناعة السيارات، بناء السفن البحرية، الصناعة الصيدلانية، الزراعة الصحراوية والصناعة الغذائية والرقمنة.
قال وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، في كلمة خلال افتتاح الدورة الثانية للحوار الاستراتيجي الجزائري الإيطالي، حول العلاقات الثنائية والقضايا السياسية والأمنية الشاملة، إن العام الماضي، كان بالنسبة للبلدين "محملا بمؤشرات جد ايجابية تبعث على الارتياح لدى الطرفين وتقوي إرادتهما المشتركة في مواصلة الجهود لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية التي توافقت بشأنها السلطات العليا الجزائرية والإيطالية".
العلاقات الجزائرية الإيطالية في أحسن أحوالها
وأضاف أن العلاقات الجزائرية الإيطالية "تمر اليوم بأحسن أحوالها، بفضل ما تم تحقيقه من مكاسب جديدة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين بلدينا الملتزمين قولا وفعلا ومنهجية ومقاربة بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي احتفلنا مطلع العام الجاري، بالذكرى العشرين للتوقيع عليها". وأوضح رئيس ……..، أن انعقاد هذه الدورة يأتي بعد أقل من أسبوعين من زيارة العمل التي قام بها إلى روما والتي مثلت أول زيارة ثنائية له إلى بلد أوروبي، تم تخصيصها بتوجيه من رئيس الجمهورية، لإيطاليا التي تعد من أكبر الشركاء الاقتصاديين والسياسيين للجزائر، مشيرا إلى أن الزيارة سمحت بالوقوف على التقدم المحرز في تجسيد نتائج القمة الجزائرية الإيطالية المنعقدة بالجزائر منذ قرابة عام، "وهي الفترة التي شهدت العديد من الانجازات على درب بناء شراكة نموذجية بين الجزائر وإيطاليا، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل لجميع مقومات التكامل التي تزخر بها الجزائر وإيطاليا على الصعيد الاقتصادي".
وأضاف عطاف، أن هذه السنة حملت الكثير من المؤشرات الايجابية والتي تبعث على الارتياح لدى الطرفين، مما يقوي إرادتهما المشتركة في مواصلة الجهود لتحقيق جميع الأهداف الاستراتيجية التي توافقت بشأنها السلطات العليا الجزائرية والإيطالية.
وتطرق في هذا الصدد إلى التوقيع على أكثر من 30 اتفاقية، مشيرا إلى أن حجم المبادلات التجارية الذي بلغ مستويات غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية ارتفع ب250 بالمائة مقارنة ب2021، إلى جانب حجم الاستثمارات البينية التي عرفت ارتفاعا محسوسا في مجال الطاقة وفي غيرها من المجالات.
كما أكد الوزير، حرص الجزائر على تعزيز الشراكة الجزائرية-الإيطالية في شقها الاقتصادي دون إغفال أهمية التعاون الثقافي في التقريب بين الشعبين وتشجيع مختلف التفاعلات الإيجابية بينهما، مع الحرص أيضا على تكثيف الحوار السياسي البيني لترسيخ التوافقات الاستراتيجية التي توحد مواقف البلدين إزاء التطورات المتسارعة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط، والتي تعزز المساعي الدؤوبة للمساهمة في حل الأزمات الإقليمية والدولية ونشر الأمن والاستقرار كلما توفرت السبل والظروف.
وحرص في الشق الأمني والسياسي على تسليط الضوء على ما يشهده الفضاء المشترك من تحديات جراء تردي الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل الصحراوي، وتعقّد الأزمات في كل من ليبيا ومالي والسودان، وغياب آفاق إنهاء معاناة الشعبين الشقيقين في فلسطين وفي الصحراء الغربية، فضلا عن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن هذه الأحداث تلقي بظلالها على كافة أرجاء المعمورة، مما يفرض المزيد من الحوار والتنسيق والتشاور الثري والبنّاء. وأضاف في هذا السياق أن الجزائر التي تتأهب لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن، ابتداء من الفاتح جانفي المقبل، تطمح لتعزيز دورها كفاعل رئيسي في ترقية التعاون بين ضفتي البحر المتوسط في مواجهة التحديات الراهنة، وذلك انطلاقا من قناعتها الراسخة بأن الشراكة الحقة هي وحدها الكفيلة بالدفع بأهداف الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء في هذه المنطقة.
وتوجه عطاف، في ختام كلمته إلى الأمينين العامين لوزارتي خارجية البلدين للإشادة بالدور الهام المنوط بهما، وبهذه الآلية التي يشرفان عليها من أجل ضمان المتابعة الدقيقة لتنفيذ مختلف المشاريع الثنائية الاقتصادية منها والسياسية.