فيما يؤكد بلعيز أنه سيتبع بقوانين أخرى

مجلس الأمة يصادق اليوم على قانون محاربة الجريمة الإلكترونية
يصادق ظهر اليوم أعضاء مجلس الأمة على نص القانون المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والإتصال ومكافحتها، بعد أن ناقشوه أمس في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس السيد عبد القادر بن صالح.
وقد أوضح ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز لدى عرضه لنص القانون أن التشريع المتعلق بمحاربة الجريمة الإلكترونية يهدف إلى ضبط هذا النوع من الجرائم ووضع آليات محاربتها، وهو ثمرة لمجهودات فريق من الخبراء من كافة الاختصاصات الذين اشتغلوا على الموضوع لمدة فاقت السنتين.
ولدى مناقشته لنص القانون، ثمن عضو مجلس الأمة السيد كريم عباوي هذا التشريع الذي كما قال يفرضه التطور الحاصل في مجال استعمالات تكنولوجيات الإعلام والإتصال، وتقتضيه الجريمة الإلكترونية العابرة للأوطان، غير أن التشريع وحده لا يكفي لحصار الظاهرة ومكافحتها مالم يسند بعمل تعبوي تحسيسي في إطار التنشئة الاجتماعية والسياسية على مستوى الأسرة والمدرسة، حتى يشارك المجتمع بكل مكوناته في محاربة هذه الظاهرة التي تهدد الأوطان والمجتمعات.
واقترح العضو ضرورة العمل المستمر على تطوير الأساليب والأدوات التكنولوجية من أجل المحاصرة المستمرة للظاهرة التي لا تعرف حدودا ولا تتوقف عن الانتشار.
أما أستاذ القانون، السيد صويلح بوجمعة فقد ركز في مداخلته على إبراز موقفه من ظاهرة الإجرام الإلكتروني ومن مضمون نص القانون، حيث أكد أنه ليس من أنصار التهويل ولا من أتباع التخويفية، وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجزائية الجديد، وقانون مكافحة الفساد والرشوة هي تشريعات تساعد على محاربة الجريمة الإلكترونية بل أنها توفر آليات لذلك، وعليه فنص القانون المتعلق بالوقاية من هذه الجريمة هو إجراء قانوني دقيق يضاف إلى النصوص القانونية الساعية إلى مكافحة الظاهرة.
ودعا السيد صويلح إلى رفع القيد عن الجهة المخولة قانونيا بالأمر بالتفتيش والحجز، وهي في القانون محددة في النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، بتوسيع إلى النواب العامين بالمجالس القضائية عبر التراب الوطني.
ودافع المتدخل عن رأيه في تمديد الاختصاص الإقليمي، موضحا أنه ميال إلى الاتجاه الذي يرى ضرورة حماية الدولة لمصالحها وأمنها إلى خارج حدودها وإقليمها لا سيما وأن الجريمة الإلكترونية - كما قال - عابرة للأوطان، مشيرا في هذا المجال، الى المادة 18 من نص القانون التي تتحدث عن المساعدة القضائية الأجنبية.
واعتبر ذلك أمرا جد إيجابي يتطلب تفعيله في إطار التعاون الدولي لمحاربة مختلف أنواع الجرائم.
ولدى رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة، أوضح السيد بلعيز بأن لا أحد يقول بأن هذا القانون كامل وشامل لأن هذا النص هو بداية - كما قال - وسيتبع بدون شك بقوانين أخرى تتكامل فيما بينها لتستجيب للمستجدات بخصوص هذه الجرائم العديدة التي تتولد من استعمال الأدوات التكنولوجية الحديثة.
وأضاف في هذا الصدد، أنه لابد من إيجاد التدابير التقنية لمحاربة أنواع هذه الجرائم وهي تدابير تختلف برأيه عن التدابير التقليدية، موضحا ذلك بقوله "الجرائم أصبحت ترتكب في الفضاء بعدما كانت ترتكب على الأرض".
للإشارة فإن نص القانون صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني، الأسبوع الماضي، وهو قانون جديد يرمي إلى الوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والحد من توابعها الكارثية على الأمن والاقتصاد الوطنيين وكذا الاستفادة من التنسيق الدولي في هذا المجال، باعتبار أن الجرائم المتصلة بالأنظمة المعلوماتية لاتعترف بالحدود الجغرافية، وهي أكثر أنواع الجرائم دقة وسرعة وقدرة على التمويه.