لم تستبعد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، أمس، اللجوء لخيار "التدخل العسكري" في حال عدم عودة النظام الدستوري إلى النيجر في ظرف أسبوع ضمن تهديد استشعره الانقلابيون الذين سبقوا قمة "الايكواس" بالتحذير من أي تدخل عسكري خارجي محتمل في بلادهم. وطالبت الايكواس، التي تضم في عضويتها 15 دولة افريقية، في قمتها الاستثنائية المنعقدة أمس بالعاصمة أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري، بولا تينوبو، بالإفراج الفوري عن الرئيس المحتجز، محمد بازوم، والعودة السريعة إلى النظام الدستوري في جمهورية النيجر. وقالت في بيان قمتها الختامي بأنه "في حال لم يتم تلبية هذه المطالب في ظرف أسبوع"، فإنها "ستتخذ كل الاجراءات الضرورية التي يمكن أن تتضمن استخدام القوة". فإلى جانب فرضها العقوبات المعهودة على غرار التعليق الفوري لكل المعاملات التجارية والمالية مع النيجر وتجميد أرصدة المسؤولين العسكريين المتورطين في "محاولة الانقلاب" ضمن حصار اقتصادي مشدد، لم تستبعد الايكواس خيار التدخل العسكري في النيجر. وهو ما يؤكد على الرفض القاطع للمنظمة الاقليمية للانقلاب ويبدو أنها قررت التغيير من أسلوبها في التعامل مع ظاهرة التغييرات الدستورية التي تعصف بالحكومات الافريقية في الفترة الأخيرة. وقد استشعر الانقلابيون احتمال "تدخل عسكري وشيك" عبر بعث رسائل تحذيرية من أي محاولة لتدخل عسكري خارجي، خاصة وأن المنظمة الاقليمية أكدت منذ الوهلة الأولى من وقوع الانقلاب في النيجر بأنها ومعها المجموعة الدولية سيقومان بكل ما يلزم من أجل الدفاع عن الديمقراطية وتجذيرها في المنطقة. ويزداد الضغط يوما بعد يوم على مهندس الانقلاب الجنرال، عبد الرحمان تياني، الذي يرأس مؤسسة الحرس الرئاسي لحمله عن العدول عن قراره والافراج عن الرئيس بازوم واعادة عناصره الى ثكناتها. وضمن هذا السياق، دخل الرئيس الانتقالي في التشاد، محمد ادريس دبي اتنو، على خط مساعي احتواء الأزمة المتفجرة في جارته النيجر، حيث توجه إلى ميامي مباشرة بعد مشاركته في قمة أبوجا الاستثنائية رغم أن بلاده لا تعد عضو في الايكواس. وحتى رئيس النيجر السابق، محمد ايسوفو، أعلن أمس أنه سيعمل على "إيجاد طريقة تفاوضية للخروج من الأزمة" من أجل "تحرير خليفته محمد بازوم واعادته الى مهامه". ولأن تطورات أمس كان من بينها مظاهرات شاراك فيها الآلاف من المحتجين المؤيدين للانقلاب أمام مقر السفارة الفرنسية في نيامي واضطرت القوات الامنية الى تفريقهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، فقد جاء موقف باريس أكثر حدة وتوعدا بالرد بطريقة "فورية وصارمة" على أي اعتداء ضد رعاياها ومصالحها في النيجر. وحذر الاليزيه في بيان له بأن "رئيس الجمهورية لا يتسامح مع اي هجوم ضد فرنسا ومصالحها"، مشيرا الى "اي اعتداء على الرعايا والجيش والدبلوماسيين والمؤسسات الفرنسية سيدفع فرنسا للرد بطريقة فورية وصارمة". وجددت الرئاسة الفرنسية دعمها "لكل المبادرات الاقليمية التي تهدف الى اعادة النظام الدستوري وعودة الرئيس المنتخب محمد بازوم" الى مهامه على رأس دواليب السلطة في النيجر.
