مجلس الأمة

المصادقة على قانون الوقاية من الجريمة الإلكترونية

صادق مجلس الأمة، أمس، على نص القانون المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، قبل أن يختتم البرلمان بغرفتيه، أشغال دورته الربيعية ظهر يوم السبت القادم.
ويهدف نص القانون الجديد إلى وضع إطار قانوني يتلاءم مع خصوصية وخطورة الجريمة الافتراضية، ويجمع بين القواعد الإجرائية المكملة لقانون الإجراءات الجزائية والقواعد الوقائية التي تسمح بالرصد المبكر للاعتداءات المحتملة والتدخل السريع في هذه الجريمة لتحديد مصدرها والتعرف على مرتكبيها.
ويحدد نص القانون، الأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية التي تراعي خطورة التهديدات المحتملة وأهمية المصالح المحمية. وتم التأكيد في هذا المجال على عدم جواز إجراء عمليات المراقبة الإلكترونية إلا بإذن من السلطة القضائية المختصة، وفي الحالات التي تم تحديدها، كحالة الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب والتخريب والجرائم الماسة بأمن الدولة أو في حالة توفر المعلومات عن اعتداء محتمل يهدد منظومة من المنظومات المعلوماتية، لمؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني أو النظام العام.
كما حدد القانون الجديد، القواعد الإجرائية الخاصة بالتفتيش والحجز في مجال الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وفقا للمعايير العالمية المعمول بها في هذا الشأن مع مراعاة ما تضمنه قانون الإجراءات الجزائية من مبادئ عامة.
إلى جانب ذلك، ينص القانون الجديد على قواعد الاختصاص القضائي التي تنظم توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في هذه الجرائم، حال ارتكابها خارج الإقليم الوطني من قبل الأجانب عندما تستهدف مؤسسات الدولة أو الدفاع الوطني، أو المصالح الاستراتيجية للاقتصاد الوطني. كما يؤكد القانون بشأن المساعدة القضائية الدولية وتبادل المعلومات على مبدأ التعاون من منطلق أساس المعاملة بالمثل.
وعن الانشغال الوارد بشأن الاختصاص الإقليمي وإسناده للنائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، أوضح ممثل الحكومة، وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب بلعيز، أن هذا الموضوع يتعلق أصلا بمعالجة جرائم متطورة وعابرة للحدود وفي الفضاء الخارجي. وأن جعل النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر صاحب الاختصاص راجع إلى خطورة تشعب هذه القضايا، علما بأن هذا الإختصاص يتعلق فقط بالجرائم الواردة في الفقرة (أ) من المادة (4) من هذا القانون والمتعلقة بالأفعال الموصوفة بجرائم إرهابية إضافة إلى أن هذا الاختصاص الإقليمي مرتبط بالهيئة الوطنية الواردة في المادة 13 المكلفة بتنسيق وتنشيط عمليات الوقاية من الإجرام المتصل بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وأضاف ممثل الحكومة، أن الهيئة الوطنية للوقاية من الجريمة الافتراضية تختص أيضا بمساعدة السلطات القضائية ومصالح الشرطة القضائية ومدها بالمعلومات التي تطلبها إضافة إلى توليها تبادل المعلومات مع نظيرتها في الدول الأجنبية من جهة أخرى، أوصى مجلس الأمة، من خلال تقرير اللجنة المختصة بإنشاء جهاز خاص لتتبع ورصد وملاحقة متعمدي ارتكاب الجرائم الإلكترونية وتأمين الخدمات المقدمة في مجال المعلوماتية والإنترنت إضافة إلى استحداث دليل إلكتروني لوضع المعايير الخاصة بتكنولوجية المعلومات والاتصالات وتأمينها لمكافحة الجريمة الإلكترونية وتكثيف التعاون المشترك في هذا المجال.
كما أوصت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان لمجلس الأمة، بالقيام بعملية توعوية وتحسيسية بخطورة الجرائم الإلكترونية وآثارها الوخيمة على الأمن والاقتصاد الوطنيين.