الدورة الثانية للجنة الجزائرية المصرية للتعاون الزراعي

مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للبحث الزراعي ومركز البحوث بمصر
اختتمت أشغال اللجنة الجزائرية المصرية للتعاون الزراعي، أول أمس، بالقاهرة بالتوقيع على محضر دورتها الثانية ومذكرة تفاهم بين المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر ومركز البحوث الزراعية بمصر.
وكان اجتماع هذه الدورة الثانية القطاعية المنبثقة عن اللجنة العليا الجزائرية المصرية للتعاون، قد خصص لتقييم ما تم إنجازه من تعاون ثنائي في المجال الزراعي وبحث مجالات التعاون الأخرى، لاسيما البحث الزراعي والمياه والإرشاد الزراعي ووقاية النباتات وحماية الغابات ومكافحة التصحر والصحة الحيوانية والإنتاج الحيواني.
وبالمناسبة؛ أكد السيد حراق عبد المالك إطار بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عقب التوقيع على الاتفاقتين إمكانية استغلال عدة مجالات لدعم التعاون بين البلدين في ميدان البحث، مشيرا إلى أن الجانب الجزائري أبدى رغبته في الاستفادة من التجربة المصرية في مجال بنك الجينات المخصص لحفظ الأصول النباتية والحيوانية، خاصة وأن الجزائر بصدد إنشاء بنك مماثل من خلال تكوين الخبراء، بينما أبدى الجانب المصري من جهته اهتمامه بالاستفادة من التجربة الجزائرية في مجال التنمية الريفية وإدماج المرأة الريفية.
كما أكد السيد محمد مصطفى الجرحي نائب رئيس مركز البحوث الزراعية المصري أن هناك العديد من مجالات التعاون بين البلدين يمكن استثمارها، لا سيما في ظل التحديات المعاصرة التي تعيشها المنطقة العربية والمتسمة بتأثيرات التغيرات المناخية وشح المياه وغلاء تكلفة المحاصيل الزراعية وغيرها.
ولمواجهة هذه التحديات، أكد السيد الجرحي على ضرورة الاستخدام الفعال للبيوتكنولوجيا باستغلال الهندسة الوراثية في الحصول على بعض المحاصيل المقاومة للأمراض والحشرات والمتحملة لنسبة الملوحة العالية وارتفاع درجة الحرارة، مما يؤدي حسبه إلى تخفيض استعمال المبيدات الحشرية وبالتالي تخفيض تكلفة الإنتاج والأسعار وتحقيق التنمية المستدامة التي يطمح لها البلدان.
وأشار المتحدث في سياق متصل إلى انه إمكانية الاستفادة المتبادلة من خبرات البلدين في مجال الحمضيات والخضر والزيتون والنباتات العطرية والطبية، حيث يمكن تبادل الأصول الوراثية النباتية وتبادل أصناف المحاصيل الحقلية مثل القمح والأعلاف الحيوانية والمحاصيل الزيتية.
في مجال المياه تم التأكيد على ضرورة استغلال تجربة البلدين في تعظيم الاستفادة من المياه العادمة والمالحة في الزراعة بعد معالجتها، كما تم اقتراح تطبيق نظام شهادات الصحة النباتية الالكترونية بين البلدين.
للتذكير؛ فقد عقدت الدورة الأولى للجنة القطاعية للتعاون الزراعي بالجزائر في فيفري 2004.