تثمين مراكز البحث لتحقيق مداخيل هامة للاقتصاد الوطني

الإعلان عن تاريخ الدخول الجامعي قريبا.. بداري:

❊ تجسيد توجيهات الرئيس تبون لتحقيق السيادة الطاقوية
❊ رفع عدد براءات الاختراع إلى ألف في 2025
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أن مجانية النقل عبر الميترو والتراموي، لن تمس الطلبة المقيمين فقط، بل جميع الطلبة دون استثناء، مشيرا إلى أنه تم تجسيد توجيهات رئيس الجمهورية بشكل كبير لتحقيق السيادة الطاقوية، من خلال تثمين مراكز الأبحاث لتحقيق مداخيل هامة للاقتصاد الوطني.
قال بداري خلال زيارة تفقدية قادته، أمس، إلى مركز تنمية الطاقات المتجددة ببوزريعة، أن قرار مجانية النقل لفائدة الطلبة عبر الميترو والتراموي، لا يخص الطلبة المقيمين فقط، بل كل طالب يزاول دراسته الجامعية.
وفيما يخص تاريخ الدخول الجامعي، أكد بداري أنه سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الطاقم الإداري يستأنف العمل بداية من 2 سبتمبر القادم. وأثناء وقوفه على انجازات المركز، شدّد على ضرورة إبرام اتفاقيات شراكة مع مختلف الشركات الوطنية من أجل إنتاج وتوزيع الطاقات المتجددة، كما هو الحال بالنسبة لإنتاج الكهرباء عن طريق الهيدروجين، موضحا أن هذا النوع من الشراكات أثمر عن نتائج ممتازة في الميدان، مستدلا بالاتفاقيات المبرمة مع مطار وهران.
وفي السياق ذاته، أكد بداري، أن مركز تطوير الطاقات المتجددة، من شأنه تقوية "ابتكار القطيعة" المتمثل في انتاج الكهرباء بالطرق غير التقليدية، من خلال استخدام الهيدروجين والطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن الأهمية الكبيرة التي يتميز بها المركز هو "ابتكار القطيعة"، الذي يجب استغلاله من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل، من خلال توطين المركز لفرعين اقتصاديين، أو مكتبين دراسيين، الأول يقوم بمعايرة الأجهزة التي تستقبل الطاقات الشمسية وتحولها إلى طاقة كهربائية، أما الثاني فيخص معايرة أجهزة التقاط الاشعة الشمسية.
وفي هذا الخصوص، أكد المسؤول الأول عن القطاع، أن نهما سيحققان مداخيل هامة من خلال تحويل المعرف إلى مشاريع مربحة، تساهم في دفع عجلة الاقتصاد، وهو الأمر الذي يعد تجسيدا ميدانيا لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإنشاء مكاتب دراسات وفروع اقتصادية في الجامعات ومراكز البحث.
وشدّد المسؤول الأول عن القطاع، على ضرورة الإشهار بنتائج البحث من أجل تثمينها وتسويقها، بعد تقديمها إلى المؤسسات الاقتصادية التي تهتم بمجالات الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى تثمين المنتجات العلمية والحفاظ عليها من خلال طرح أكبر عدد ممكن من براءات الاختراع على المستويين الوطني والدولي. وفي ذات السياق، أكد الوزير على ضرورة رفع عدد براءات الاختراع التي يصدرها المركز بما يتلاءم مع قدراته، داعيا الى ضرورة رفعها في غضون 2025 إلى 1000 براءة اختراع، وتكون 35 من المائة منها دولية، مشيرا إلى أن العدد الحال المقدر ب 13 براءة اختراع لا تستجيب للإمكانيات البشرية التي يملكها المركز المقدر ب 300 باحث، وهو رقم ضعيف جدا يجب العمل على رفعه.
وقال بداري إنه يجب مراجعة سياسة مراكز الأبحاث، بشكل يجعلها تحقق مداخيل هامة للاقتصاد الوطني، من خلال تحفيزها على إصدار أكبر عدد ممكن من براءات الاختراع وبيعها على المستوى الدولي، لتتحول الى قاطرة لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، بالإضافة خلق مناصب شغل لخريجي الجامعات في هذا المجال وتوظيفهم بعقود مؤقتة أو دائمة لتحفيزهم على تحقيق السيادة الطاقوية.