لجنة التحقيق الليبية تقرّر حبس 16 مسؤولا

قررت النيابة العامة الليبية حبس 16 مسؤولا احتياطيا في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار "دانيال" في العاشر من سبتمبر الجاري.
شملت لائحة الاتهام رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.
ودققت لجنة التحقيق في فيضان مدينة درنة، المشكلة من مكتب النائب العام، الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة أجنبية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن؛ واتضح لها أن مسؤولي إدارة الهيئة في العام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.
وقالت النيابة إن المسؤولين بهيئة المياه، خلال استجواب، الأحد، لم يأتوا بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد".
تشققات وهبوط في السد
وسبق أن قدمت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في طرابلس تقريرا فنيا عن واقعة انهيار سدي درنة وأبو منصور، مشيرة إلى أن السد الأكبر، وهو أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، به عيوب إنشائية مرصودة منذ تسعينيات القرن الماضي، متمثلة في هبوط بنحو متر كامل وتشققات، وكلها أسباب أدت إلى انهياره سريعا.
وأوضحت الإدارة أن السلطات الليبية تعاقدت مع مكاتب استشارية في ذلك الوقت، وأعدت خططا من أجل صيانة السدين، تضمنت إنشاء سد آخر جديد لحجز الطمي، ثم جرى التعاقد مع شركة أخرى لأجل التنفيذ لكن الأعمال توقفت منذ العام 2010 نتيجة عدم دفع مخصصات مالية.
دراسة حذرت من انهيار السدين
وسبق الكارثة صدور دراسة للباحث الليبي عبد الونيس عاشور، حذر فيها من "كارثة" ستلحق درنة في حال حدوث فيضان ضخم، إذا لم تبدأ السلطات في إجراءات فورية لصيانة السدود وحماية سكان المنازل التي تقع في مجرى وادي درنة.
وزار الباحث من كلية الهندسة جامعة عمر المختار بالبيضاء مجرى وادي درنة، حيث وجد بعض المساكن مبنية داخله، ما يجعل سكانها مهددين في حال وقوع فيضانات، وهو ما حدث بالفعل حين جرفت مياه سيول وفيضانات العاصفة "دانيال" المناطق القريبة من مجرى الوادي، وخلَّفت مئات الوفيات إضافة إلى فقدان الآلاف ونزوح الكثير من سكان المدينة.
انتشال المزيد من الجثت
من ناحية ثانية، انتشلت فرق الإنقاذ مزيدا من الجثث من مناطق بحرية مختلفة في درنة، ليقترب عدد المتوفين المسجلين من نحو 4 آلاف شخص، وسط أنباء عن خلافات حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد.
وبينما تستمر جهود البحث عن الجثث بحرا وفي اليابسة، تواجه السلطات الليبية صعوبات في تحديد هويات الموتى، خاصة مع مرور الوقت ونقص المعدات والوسائل.
وقال محمد الجارح -المتحدث باسم لجنة الطوارئ في درنة- إن العدد الكلي لحالات الوفاة التي تم توثيقها لدى وزارة الصحة وصل إلى 3 آلاف و868.
وأضاف الجارح في مؤتمر صحفي أن العدد الإجمالي لم يتم حصره حتى الآن وهو ما زال مرشحا للارتفاع في الأيام القادمة.
وفيما يتعلق بملف المفقودين، قال الجارح إن الجهود جارية لأخذ عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، مضيفا بأن فرقا ستقوم بإخراج جثامين الضحايا الذين تم دفنهم بشكل عشوائي في بداية الأزمة لأخذ عينات منهم والتعرف على هوياتهم.
إدارة موحدة للأزمة
من جهة أخرى، قال المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، إن "عدم وجود إدارة موحدة للأزمة يعيق عمل المساعدات الدولية" لمواجهة آثار الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد قبل اسبوعين.
وجاء ذلك في منشورات لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عبر منصة "إكس" وتصريحات لنائبه عبد الله اللافي خلال لقائه القائم بأعمال سفارة اليونان لدى ليبيا أغابيوس كالوغنوميس ونقلها بيان للمجلس.
وقال المنفي إن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين".
وأضاف في منشور آخر "السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرف في الأموال الليبية المجمدة".
كلام المنفي يتزامن مع خلافات بدأت تطفو منذ أيام حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد للتخفيف من آثار الفيضانات التي ضربت مدنها الشرقية.
ومن جانبه، قال اللافي خلال لقائه القائم بأعمال سفارة اليونان لدى ليبيا إن "حجم الكارثة كبير جدا وهو ما يصعب جهود فرق الإنقاذ المحلية والدولية خاصة في ظل عدم وجود إدارة موحدة للأزمة"، وفق بيان المجلس الرئاسي.
خطّة لإعادة الإعمار
في الأثناء، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبد الله باتيلي إلى وضع خطة "وطنية شفافة وشاملة" لإعادة الإعمار.
وجدد باتيلي دعوته جميع الأطراف الليبية "للبناء على التضامن والوحدة الاستثنائيين اللذين أبان عنهما الليبيون في هذه الأوقات العصيبة، وتكثيف الجهود نحو إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية بشكل أفضل".
حاجة ملحّة للدعم دولي
من جهته، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إن الكارثة التي حلت بمدن ومناطق الجبل الأخضر جراء العاصفة المتوسطية "دانيال" أكبر من قدرات البلاد وأنها تحتاج إلى دعم دولي لإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال لقائه الأحد، القائم بأعمال السفارة المجرية لدى ليبيا غابرييل باب، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.