مستحقات "سونلغاز" بومرداس تتجاوز 326 مليار

تعرضت شبكاتها للتخريب والسرقة

❊ برنامج استثماري واعد لتعزيز شبكة الطاقة خلال موسم البرد
❊ سرقة الطاقة تطال 123 ميغاواط
بلغت مستحقات مديرية التوزيع ببومرداس، أكثر من 326 مليار سنتيم، وهو مبلغ كبير وضعت بشأنه ذات المصالح، فرقا خاصة تعمل ميدانيا لاسترجاعه، مما سيساهم في تجسيد مختلف البرامج الاستثمارية؛ سواء في مجال توسيع وتعزيز شبكتي الكهرباء والغاز، أو عمليات التهيئة والصيانة لذات الشبكة؛ تفاديا لحدوث انقطاعات، لا سيما مع اقتراب موسم الشتاء والبرد.
يجري ببلديات خميس الخشنة ودلس وبغلية ولقاطة، تجسيد برنامج هام في مجال دعم شبكة الغاز، حسب ما كشف عنه مؤخرا مدير التوزيع لبومرداس سعيد منصور، الذي أشار في المقابل، إلى الانتهاء من البرنامج الخاص بالتحضير لموسم شتاء 2023- 2024 الخاص بتعزيز شبكة توزيع الغاز، من خلال 23 عملية، تم بموجبها تجديد وإعادة تهيئة 20 كلم من شبكة توزيع الغاز، إضافة إلى التوصيلات وصمامات الغاز بكل من بلديات يسّر، والثنية، وبرج منايل، ودلس، وخميس الخشنة، وبومرداس، وبودواو، وأولاد هداج، والناصرية، وبغلية وبلدية لقاطة.
كما كشف المسؤول في المقابل، أن مصالحه وضعت حيز الخدمة مؤخرا، 23 محولا كهربائيا تمس جل البلديات؛ بهدف تقوية خدمة الكهرباء، وتفادي الانقطاعات، متحدثا في السياق، عن التذبذب المسجل في هذه الخدمة بناحية دلس، والذي انجر عنه تسجيل شكاوى متعددة من السكان، قائلا إن محولا كهربائيا قد أُنجز بمنطقة تقدامت كلية، فيما تبقّى إنجاز شبكة نقل الكهرباء، وهو المشروع الذي صادف اعتراضات كبيرة، غير أنه طمأن السكان بأنه سيدخل الخدمة بصفة كاملة بنهاية السنة الجارية، حسبه.
وفي سياق متصل، قال المدير بأن البرنامج الاستثماري لسنة 2023، قد سمح بربط 39 مستثمرة فلاحية بالكهرباء، منها 21 مستثمرة قيد الإنجاز، بقيمة إجمالية بلغت 40 مليون دينار. كما سُجل ربط 30 مستثمرة اقتصادية بنفس الشبكة، وهو ما يجعل ولاية بومرداس في طليعة الولايات المجاورة، في تجسيد برنامج مرافقة الاستثمار الفلاحي والاقتصادي المحلي. وفي المقابل، فإن المديرية يضيف المسؤول تسجل خسائر كبيرة جراء الاعتداء على الشبكات بما فيها سرقة الطاقة، بما يقدر ب 123 ميغاواط، بينما بلغت مستحقات "ساداك" إلى غاية أوت الماضي، 326 مليار سنتيم، موزعة على 187 مليار سنتيم ديونا على عاتق الأسر؛ أي ما يمثل 57% من مجمل المستحقات، و69 مليار سنتيم لدى الإدارات، و70 مليارا لدى القطاع الاقتصادي، مع تجنيد المديرية فرقا خاصة في الميدان، لاسترجاع مستحقاتها.