الجزائر تدين الاعتداءات المتواصلة للكيان المحتل ضد الفلسطينيين

خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي

* انتهاك صارخ للقانون الدولي على مرأى ومسمع العالم
* الوفد الجزائري يرافع من أجل استجابة إنسانية فورية
* الجزائر تتحفظ عن فقرة تساوي بين المحتل والضحية
أدانت الجزائر، خلال الاجتماع الاستثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي، الاعتداءات المتواصلة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني وأكدت موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية.
في هذا السياق، شارك الوفد الجزائري في الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في جدة بالمملكة العربية السعودية، المخصص للبحث في الاعتداءات العسكرية الصهيونية التي تقترف حاليا بهمجية ضد الشعب الفلسطيني.
وبهذه المناسبة، أكد الوفد الجزائري من جديد أن الجزائر تدين بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية التي يقترفها الكيان الصهيوني ضد المدنيين في فلسطين لاسيما الهجومات الهمجية المتعمدة ضد الهياكل الصحية في غزة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني على مرأى ومسمع المجتمع الدولي. وبهذا الخصوص، أكد الوفد الجزائري أن نكران الحق التاريخي والشرعي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف، يشكل "السبب الرئيسي وراء هذه الوضعية المتدهورة التي تعرفها القضية الفلسطينية والتي تهدد عواقبها استقرار كل المنطقة".
وفي هذا السياق، دعت الجزائر المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الأممي، إلى "تحمل مسؤولياته لإنهاء هذا العدوان الذي ترتكبه قوات الاحتلال من خلال استقوائها ببعض الدول الأخرى". كما حثت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي إلى توحيد جهودها لجعل القضية الفلسطينية "أولوية جدول الأعمال الدولي"، مذكرة بأن القضية هذه هي "الأصل في وجود منظمة التعاون الإسلامي".
وأمام خطورة الوضع، رافع الوفد الجزائري من أجل "استجابة إنسانية فورية"، من خلال تجنيد المنظمات الدولية والإقليمية كذلك، من أجل مد يد المساعدة للفلسطينيين الذين يعانون من الانتهاكات المستمرة. واغتنم الوفد فرصة هذا اللقاء الوزاري الاستثنائي لتسليط الضوء على الالتزام الشخصي والدائم لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اتجاه القضية الفلسطينية العادلة، المدرجة ضمن أولويات الدبلوماسية الجزائرية.
وبخصوص البيان الختامي لهذا الاجتماع الاستثنائي، أعربت الجزائر عن تحفظاتها بشأن فقرة تضع المحتل وضحايا هذه الأعمال الإجرامية على نفس المستوى من المسؤولية.