آليات جديدة لتسيير خدمات الضمان الاجتماعي

ارتفاع اشتراكات الصندوق قلّص عجز صندوق التقاعد.. بن طالب:

توقع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، تراجع العجز المالي المتوقع للصندوق الوطني للتقاعد إلى 380 مليار دينار نهاية السنة الجارية، بعد أن كان في حدود 420 مليار دينار، مؤكدا "تراجعا كبيرا" للعجز خلال السنوات المقبلة بفضل جهود الصندوق والزيادات المرتقبة في اشتراكات الضمان الاجتماعي.
وأوضح بن طالب خلال ندوة صحفية عقدها على هامش اللقاء الوطني لمديري الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد ببن عكنون بالعاصمة، أمس، أن تقليص العجز يعود إلى ارتفاع اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن مصالحه تبحث عن استقرار وتوازن الصندوق الوطني للتقاعد عبر الوسائل المتاحة، مضيفا أن هذا التوازن الذي يعتبر مؤشر للتنمية الاقتصادية يدل على توسع قاعدة المشتركين واستيعاب السوق الموازية، مؤكدا أن الجزائر في المراتب الأولى عالميا في هذا المجال حسب التقارير الدولية، بإحصاء 407.000 مؤسسة مشتركة في صندوق الضمان الاجتماعي إلى غاية سبتمبر 2023.
وأكد الوزير أن كسب رهان التوازن المالي للصندوق يستدعي تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية، ضمن رؤية شاملة ومندمجة للحفاظ على نظامي الضمان الاجتماعي والتقاعد وتعزيزهما، مشيرا إلى أن الإصلاحات والتدابير التي أقرتها الدولة بداية من 2020 من شأنها أن تمكن المنظومة الوطنية للتقاعد من تخطي الوضعية المالية الحالية وذلك، بالعملعلى رفع حصة الصندوق من حجم التحصيل وتوسيع قاعدة المشتركين وإدراج تدابير تحفيزية لاستقطاب الناشطين في القطاع الموازي.
كما ذكر بن طالب بأن مساهمة صناديق الضمان الاجتماعي في الرعاية الصحية للمواطن قدر هذه السنة ب170 مليار دينار، وهو وجه من أوجه الدعم والمرافقة الاجتماعية، ودعا إلى البحث عن طرق مبتكرة لتسيير خدمات الضمان الاجتماعي، واعتماد مقاربة علمية وعملية لترقية الخدمة العمومية واسترجاع ثقة المواطن، والابتعاد عن كل أشكال البيروقراطية، بما في ذلك تعميم النظام المعلوماتي الخاص بالمتابعة الإلكترونية لملفات المتقاعدين.
كما أوضح أن قطاعه يعكف على المساهمة في تطوير البيئة الرقمية الوطنية من خلال وضع حيز الخدمة 102 خدمة إلكترونية تتعلق بمجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، منها 86 خدمة في البوابة الحكومية الإلكترونية، ما يمثل 24% من خدمات البوابة الإلكترونية الحكومية.
وضمن مسعى عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، بادر الصندوق الوطني للتقاعد باعتماد استراتيجية للرقمنة هدفها تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص الآجال لتحسين الخدمة، من خلال إطلاق 12 خدمة رقمية لفائدة المرتفقين، على غرار خدمة التعرف على ملامح الوجه ونظام المتابعة الإلكترونية لملفات التقاعد وتطبيق يسمح للمقبل على التقاعد فهم آليات التقاعد ويسهل تواصله مع الإدارة ومعاينة مساره المهني والإبلاغ عن فترات العمل ومتابعة معاشه، ودعا الوزير المتقاعدين إلى الإقبال على هذه الخدمة التي لم تسجل لحد الآن سوى 800 ألف متقاعد من أصل 3 ملايين مسجل.
وذكر الوزير بالزيادات التي عرفتها منح ومعاشات التقاعد في السنوات الثلاث الأخيرة ابتداء من ماي 2020 بنسب تراوحت من 2 و7 من المائة وبنسب تراوحت ما بين 2 من المائة و10 من المائة في ماي 2022، وكذا في شهر ماي 2023 بنسب تراوحت ما بين 3 من المائة إلى 5 من المائة.
بالإضافة إلى إقرار حدّ أدنى لمنح التقاعد لا يقل عن 75 من المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون المقدر ب 15.000 دينار، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 100 من المائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد ب20.000 دينار، وتثمين المعاشات والمنح التي تساوي أو تزيد عن 20.000 دينار، وتقل عن 50.000 دينار، وكذا ضمان أن لا تقل الزيادة الممنوحة عن 2000 دينار لصالح كافة الفئات المعنية بهذا التثمين.
وقد استفاد من هذه التثمينات، يقول الوزير، ما يناهز 3,8 مليون متقاعد، حيث رصدت الخزينة العمومية إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي لهذه العملية غلافا ماليا قٌدره نحو 600 مليار دينار خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023.
من جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبدلي أن الاعتماد على الرقمنة يعد أولوية في تحسين الخدمة العمومية من خلال تحسين النشاط. مؤكدا أن الصندوق حقّق إنجازات رغم النقائص.