القرار يشمل 3.4 ملايين متقاعد وسيكلف 52 مليار دينار: الزيادات في معاشات المتقاعدين بأثر رجعي بداية من شهر جوان

أكد المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد جعفر عبداي، أن دفع معاشات المتقاعدين المثمّنة بزيادات تتراوح بين 3 و5 بالمائة، سيكون بداية من شهر جوان المقبل، وبأثر رجعي من شهر ماي، وستمسّ الزيادات التي أقرّ رئيس الجمهورية تطبيقها بشكل سنوي، ما يزيد عن 3.4 ملايين مستفيد، يضيف المتحدث، وقال عبداي إن الأثر المالي لهذه الزيادات يقارب 52 مليار دينار جزائري. معتبرا أنها "تؤكد حرص الدولة على تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بصفة عامة، والمتقاعدين بصفة خاصة".
كشف المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، جعفر عبداي، أمس، بأن القرار الصادر عن مجلس الوزراء الأخير الذي ترأسه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، والمتعلق بإعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد. سيدخل حيز التنفيذ شهر جوان المقبل، وكشف المتحدث بأنه : "سيتم دفع المعاشات المثمنة ابتداءً من شهر جوان المقبل بأثر رجعي من شهر ماي 2023".
وأوضح المدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، خلال لقاء لتقييم إنجازات الصندوق لسنة 2022، أن إعادة تثمين منح ومعاشات التقاعد تتم بنسب تتراوح بين 3 و5 بالمائة وبأثر مالي يقارب 52 مليار دينار جزائري. مبرزا أنه سيتم دفع المعاشات المثمنة بأثر رجعي من شهر ماي 2023 وأن العملية تمس أزيد من 3.400.000 مستفيد من هذه الزيادات.
وأشاد عبداي بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء الأخير، واعتبر أن هذه القرارات "تؤكد مرة أخرى حرص الدولة على التمسك بالطابع الاجتماعي المكرس في دستور 2020 والذي من خلاله يتم تحسين المستوى المعيشي للمواطنين بصفة عامة والمتقاعدين بصفة خاصة". وأضاف: "لأول مرة في تاريخ الجزائر أصبحت منحة التقاعد تخضع لحد أدنى مضمون يعادل 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون، بعدما كان في الماضي يساوي 75 بالمائة من الأجر المرجعي المحدد ب18 ألف دينار".
وأوضح عبداي أن الصندوق الوطني للتقاعد يسعى إلى التكفل الأمثل بهذه الفئة، من خلال تطوير آليات التسيير بهدف الرفع من مستوى الخدمات وإمكانية تقديمها عن بعد والذي يتم من خلاله تقريب الإدارة من المواطن، مشيرا إلى أن مجموعة الخدمات الرقمية المنجزة من طرف الصندوق دليل على ذلك. من جهة أخرى، أبرز أهمية تطوير أنماط التسيير بالاعتماد على أساليب "مرنة وذات فعالية" للتكفل الأمثل بالمتقاعدين وذوي حقوقهم، خاصة ما تعلق بتصفية الملفات وتقليص آجال معالجتها، علاوة على "التعامل الفعال مع انشغالات المرتفقين وتحسين الخدمة العمومية".
كما سطر الصندوق -يقول السيد عبداي-، "إستراتيجية جديدة لتجديد الوثائق" من خلال وضع "مجموعة من التطبيقات والحلول الرقمية من بينها التطبيق الالكتروني الذي يمكن المتقاعد من الخدمات عن بعد، والتي من شأنها أن تجنب المتقاعدين، خاصة منهم المسنين والمرضى، عناء التنقل".