ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، التدابير التشريعية المؤطرة للتقاعد التي تتجلى في جملة التثمينات السنوية التي أقرها رئيس الجمهورية، مؤكدا حرص الدولة على التكفل الأمثل بفئة المتقاعدين وذوي الحقوق، عرفانا بمساهماتهم الجليلة في بناء المؤسسات وتربية الأجيال وتنمية اقتصاد الوطن.
وفي كلمة له خلال لقاء وطني جمعه مع مدراء الوكالات المحلية للصندوق الوطني للتقاعد، اليوم، بالمركز العائلي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ببن عكنون، أكد بن طالب أن الرئيس تبون أقر حد أدنى لمنح التقاعد لا يقل عن 75 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون 15.000 دينار، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون 20.000 دينار.
وكشف وزير العمل، أن هذه التثمينات استفاد منها ما يناهز عن 3.8 مليون متقاعد، ورصدت الخزينة العمومية إلى جانب هيئات الضمان الاجتماعي غلافا ماليا قدره 600 مليار دينار خلال الفترة 2020 -2023.
كما اعتبر الوزير، تأسيس جهاز الانتساب الإرادي في النظام الوطني للتقاعد لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، يعكس حرص الدولة على ضمان حق التقاعد لهذه الفئة.
وأضاف: إذا كانت هذه القرارات الجريئة ذات البعد الاجتماعي جديرة بالثناء، فإن البحث عن طرق مبتكَرة لتسيير خدمات الضمان الاجتماعي بات اليوم أكثر من ضروري.
وأكد بن طالب، أن كسب رهان التوازن المالي للصندوق يبقى قائما، وهو ما يستدعي تجنيد كل الطاقات البشرية والإمكانيات المادية للقطاع، ضمن رؤية شاملة ومندمجة تهدف إلى تحقيق الأهداف المسطرة.