وزير العمل ينفي إلغاء الزيادة السنوية ويؤكد

الدولة ملتزمة بضمان منح ومعاشات التقاعد
نفى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي تيجاني حسان هدام يوم الخميس نية الدولة مراجعة معاشات التقاعد أو إلغاء الزيادة السنوية التي تستفيد منها هذه الفئة، مؤكدا حرص الدولة على ضمان هذه المعاشات بصفة منتظمة وفي أريحية وبنفس قيمتها الحالية.
وتأسف وزير العمل في ندوة صحفية مشتركة نشطها رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات محمد ميراوي على هامش يوم دراسي حول زراعة الكبد لدى الأطفال، للمعلومات المغلوطة التي راجت مؤخرا، والمتعلقة بنية الحكومة مراجعة منظومة التقاعد بسبب الأزمة المالية التي تعرفها البلاد، مستغلا المناسبة لتقديم توضيحات بشأن هذا الملف الذي وصفه بالحساس.
وقال الوزير إن الدولة ستلتزم بضمان معاشات التقاعد في أريحية وبصفة مستمرة وبنسبتها الحالية كاملة غير منقوصة، مع الحرص على حماية منظومة الضمان الاجتماعي باعتبارها مكسبا لا يمكن التخلي عنه، مؤكدا أن الأخبار المتداولة بشأن ملف التقاعد غير صحيحة، معترفا في ذات الوقت بأن هذه المنظومة بدأت تعرف صعوبات مالية كبيرة منذ سنوات، وأن استمرار تسديد معاشات التقاعد منذ سنة 2017 تم بفضل الدعم المالي للدولة.
وأفاد تيجاني هدام بأن الوضعية المالية الصعبة لصندوق التقاعد تستوجب إدخال إصلاحات على المديين المتوسط والبعيد على منظومة التقاعد، بل أضحت ضرورة لا مفر منها، على غرار ما هو حاصل في كل دول العالم سواء المتقدمة أو السائرة في طريق النمو.
وذكر ممثل الحكومة في هذا الصدد بالمشاورات التي تم إطلاقها في الأشهر الماضية حول هذا الملف، إلى جانب فتح ورشات تفكير مع الخبراء والشركاء والمتدخلين المعنيين بالموضوع، الذي يستلزم حسبه نقاشا وطنيا لإيجاد الحلول المناسبة والممكنة، سيعقبه تنظيم جلسات وطنية تحت إشراف الوزير الأول نور الدين بدوي في أواخر شهر نوفمبر المقبل، في إطار استراتيجية وضعها قطاعه لإصلاح هذه المنظومة.
وستتوج المشاورات بصياغة مقترحات سترفع إلى الحكومة والسلطات العليا، لتعرض فيما بعد على النقاش العام لتحقيق إجماع وطني حول الحلول الممكنة والإصلاحات المزمع اعتمادها، وأكد الوزير مجددا أن هذه الإصلاحات لن تكون على المدى القريب عكس ما تم تداوله مؤخرا.
وكانت مصادر إعلامية تناولت مؤخرا معلومات بشأن تغييرات تعتزم وزارة العمل إدراجها على منحة التقاعد، للحفاظ على التوازن المالي لصندوق التقاعد، من بينها إلغاء الزيادات السنوية التي يستفيد منها المتقاعدون مع بداية شهر ماي سنويا، بنسب تتراوح ما بين 2.5 و 5 بالمائة، وذلك ابتداء من السنة المقبلة.
كما تضمنت الأخبار التي نفاها الوزير احتساب العشر سنوات الأخيرة من العمل في تحديد قيمة منحة التقاعد، بدل الخمس سنوات الأخيرة، وهو الإجراء المعمول به حاليا، فضلا عن تخفيض نسبة المنحة إلى 60 بالمائة بدل 80 بالمائة، مع رفع سن التقاعد إلى 65 سنة بدل 60 سنة.
وأثارت هذه الأخبار قلق وحفيظة فئة المتقاعدين المقدر عددهم بحوالي 3 ملايين متقاعد، لا سيما وأن أغلبهم يستفيدون من منح شهرية لا تزيد عن 3 ملايين سنتيم شهريا، لذلك جاءت تطمينات الوزير بنفي صحة ما تم الترويج له، مؤكدا أن إصلاح هذه المنظومة مرهون بالمشاورات والنقاش الدائر حاليا، وبالنتائج التي سيتم التوصل إليها بتوافق من قبل كافة المعنيين بالملف.
وكانت أعلى زيادة سنوية في منحة ومعاشات التقاعد تلك المقررة السنة الماضية، حيث بلغت نسبة 6 بالمائة، رغم الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية لهذه الشريحة وتمكينها من العيش الكريم، إذ يستفيد المتقاعدون أيضا من التغطية الاجتماعية، وتخصص الدولة سنويا أزيد من 1200 مليار دج لتسديد منح ومعاشات التقاعد في موعدها.
علما أن قانون المالية لسنة 2019 رخص في مادته 47 للصندوق الوطني للاستثمار بمنح قروض على المدى الطويل للصندوق الوطني للتقاعد بمعدل فائدة مخفض، وبررت الحكومة آنذاك الإجراء بتعزيز قدرات صندوق التقاعد وتسديد معاشات المتقاعدين.