نفقات الضمان الاجتماعي في المجال الصحي لسنة 2009 فاقت 162 مليار دينار

أعلن وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي الطيب لوح يوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن نفقات الضمان الاجتماعي في المجال الصحي بلغت سنة 2009 أزيد من 162 مليار دينار.
و أوضح الوزير لوح في تصريح صحفي على هامش أشغال الملتقى التقني حول اصلاحات الضمان الاجتماعي أن نفقات الضمان الاجتماعي في مختلف المجالات المتعلقة بالميدان الصحي من بينها تعويض الادوية و جزافي المستشفيات فاقت 162 مليار دينار مؤكدا أن هذه النفقات "باهضة" تستدعي اصلاحات لضبطها وترشيدها و تنويع تمويل منظومة الضمان الاجتماعي للحفاظ على ديمومته.
و لهذا الغرض -- يقول لوح -- باشرت الوزارة في الاصلاحات القطاع خلال العشرية الاخيرة حيث استفاد من برنامج خاص يهدف إلى تحسين النوعية في الاداءات و العصرنة و الحفاظ على التوازنات المالية للمنظومة مذكرا في ذلك باجراءات اصلاح أدوات تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي كمرحلة أولى من خلال النصوص القانونية الصادرة في هذا المجال علاوة على انشاء هيئة قانونية جديدة تتمثل في الصندوف الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
و أشار إلى أن قانون المالية لسنة 2010 قد كرس مبدأ البحث عن مصادر اضافية لتمويل الضمان الاجتماعي غير الاشتراكات حيث تم انشاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الممول ببعض الرسوم و الافتطاعات منها تلك المطبقة على الارباح الصافية الناتجة عن استيراد الادوية. أما بخصوص ترشيد النفقات قال الوزير أنه تم التركيز على التحكم في نفقات تعويض الادوية التى تحتل المرتبة الاولى ضمن نفقات التأمين على المرض حيث -- كما أكد -- تراوحت نسبة التطور السنوي لنفقات الادوية المسجلة خلال السنوات الاخيرة من 18 بالمائة إلى 20 بالمائة.
و من هذا المنظور تم ابتداء من سنة 2006 تطبيق سياسة وطنية جديدة للتعويض ضمن الاطار الشامل للسياسة الوطنية للأدوية من بين أهدافها ترقية الانتاج الصيدلاني المحلي و استعمال المنتوج الجنيس حيث تقرر وضع نظام التسعيرة المرجعية لتعويض الادوية على أساس أسعار الجنيسة و المنتوجات المصنعة محليا. و تهدف هذه الآليات إلى ترشيد نفقات الادوية للضمان الاجتماعي و المساهمة في التنظيم الاقتصادي لسوق الادوية و تدعيم هذا الاجراء باتخاذ تدابير تحفيزية مالية لفائدة ممارسي المهنة الصحية (كالاطباء و الصيادلة) لحثهم على وصف و تسويق المنتوجات الجنيسة و تلك المصنعة محليا. و لدى تطرقه إلى نظام التقاعد احدى فروع منظومة الضمان الاجتماعي الذي كان أيضا محل اصلاحات أشار الوزير إلى بعض الاجراءات المتخذة لا سيما في اطار تحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين من بينها التثمين السنوي لمعاشات التقاعد و الاعفاء سنة 2008 من الضريبة على الدخل الاجمالي لفائدة المتقاعدين الذين يقل مبلغ معاشهم هم 20.000 دينار إلى جانب الاجراء الاخير القاضي بتخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي المطبق على المعاشات التى يتراوح مبلغها بين 20.000 دينار و 40.000 دينار. و في نفس السياق ذكر لوح بانشاء الصندوق الوطني لاحتياطات التقاعد الذي يمول خصيصا لتأمين النظام الوطني للتقاعد من التقلبات الاقتصادية و لضمان استمراره لفائدة الاجيال القادمة.