ليس قدَرا محتوما على إفريقيا أن تظل محل أطماع واستنزاف

دعا لفتح ورشة للحوار لتثمين قدرات الشباب الابتكارية.. الرئيس تبون:

* حققنا مكاسب نوعية في المؤسسات الناشئة ومستعدون لتقاسم خبرتنا مع الأفارقة
* حريصون على المصالح الإفريقية وترسيم مناهج مثمّنة لقدرات الشباب الابتكارية
* الزيادة الإنتاجية والنمو تعزيزا لاستقلال القرار السياسي والاقتصادي
* الإرادة السياسية جعلت الجزائر تشهد قدرا متزايدا في الابتكار
* حركية نوعية للمؤسسات الناشئة مع الدخول التدريجي للإصلاحات
أكد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أمس، حرص الجزائر على الدفاع عن المصالح القارية المشتركة، للارتقاء بالقارة إلى المكانة المستحقة في التوازنات الإقليمية والدولية، في ظل عالم يشهد تطوّرات وتحوّلات متسارعة ومعقدة، مجددا التزام الجزائر بوضع خبرتها في مجال المؤسسات الناشئة في متناول الأشقاء الأفارقة من خلال فضاءات لتبادل الخبرات.
وأعرب رئيس الجمهورية في كلمة قرأها نيابة عنه الوزير الأول ندير العرباوي خلال افتتاح المؤتمر الإفريقي الثاني للمؤسسات الناشئة أمس، بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" بالجزائر، عن اعتزاز الجزائر التي تعد رائدة في الدفاع عن مصالح إفريقيا، بالرصيد النضالي الإفريقي المشترك، وإيمانها بحتمية تحرّر القارة من إرث العقيدة الاستعمارية، "التي تتغذى من ريع النفوذ البائد"، مؤكدا تمسك الجزائر بالانتماء الإفريقي والتاريخ النضالي المشترك، الذي يفرض، حسبه، على دول القارة نظرة إفريقية جديدة ومتجدّدة، مدركة للمصالح القارية المشتركة.
ودعا رئيس الجمهورية رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الأفارقة الحاضرين في المؤتمر إلى تنسيق جهودهم من أجل دمج مفاهيم المؤسسات الناشئة والابتكار وريادة الأعمال في المنظومات الاقتصادية لبلدان القارة، بالاستغلال الأمثل للإمكانيات والقدرات الكامنة لدى الشباب الإفريقي، "الذي وصل إلى مستويات عليا في مجال التحكم في التدفق المعلوماتي والمعرفي الذي تتيحه التكنولوجيات الحديثة".
وذكر الرئيس، بأنه تعزيزا للعمل الإفريقي المشترك يجب المبادرة بإنشاء ورشة مفتوحة للحوار والتشاور، ترسم فيها السياسات ومناهج العمل الهادفة إلى تثمين قدرات الشباب الإفريقي الابتكارية، وإلى استقطاب الطاقات البشرية ذات الكفاءة العالية من المهجر، عبر العمل على إدماجها ضمن المشاريع التنموية في البلدان الإفريقية، مع مراعاة وحفظ المكانة المهنية والعلمية للأدمغة المهاجرة العائدة إلى بلدانها للمساهمة في جهود التنمية المحلية.
وشدّد الرئيس تبون على أنه "ليس قدرا محتوما على إفريقيا، أن تسجل نسب بطالة مرتفعة، وأن تظل محل أطماع واستنزاف خيراتها، وهي التي تسجل أعلى المعدلات العالمية في نسب الفئات الشابة، مؤكدا أن الوقت حان للإقرار بضخامة التحدي واستدراك التأخر وانتهاج السبيل لتثمين القدرات والمهارات في خلق المؤسسات وتحفيز الإبداع والابتكار لزيادة الإنتاجية والنمو الاقتصادي تعزيزا لاستقلال القرار السياسي والاقتصادي.
وأكد الرئيس أن تحقيق هذا الهدف يكون بالاعتماد على ريادة الأعمال المستندة على الابتكار، كأحد أهم آليات التصدي لإشكالية التشغيل، ما يحتم على الحكومات الإفريقية إيلاء الدعم الكامل للشركات الناشئة التي أثبتت قدرتها على الدفع باقتصاديات عديدة في أوروبا وآسيا إلى مستويات عالية من النجاعة الاقتصادية وخلق الثروة وتهيئة أسس التنمية المستدامة.
وأشار الرئيس إلى أن المؤسسات الناشئة في إفريقيا قادرة على رفع التحديات التنموية، في ظل بيئة اقتصادية تنافسية تؤهلها لفسح المجال للمبادرات وتعزيز التعاون القاري في مجال اقتصاد المعرفة وتحسين مناخ الأعمال والابتكار، مبرزا بأن الجزائر، شهدت قدرا مكثفا ومتزايدا في مجال الابتكار وبعث المؤسسات الناشئة التي تشكل رهانا وتندرج في سلم الأولويات الهادفة إلى تعزيز وتيرة التنمية الاقتصادية، بفضل وجود إرادة سياسية، عملت على تسخير كافة الإمكانيات اللازمة لتنظيم هذا القطاع ومرافقة حاملي المشاريع في مختلف المراحل.
وأشار الرئيس إلى أنه تم العمل في هذا الصدد على تثمين التكوين في عديد التخصصات المعنية بنشاط المؤسسات الناشئة، بما فيها استحداث مدارس متخصصة، فضلا عن ربط جسور التواصل بين مؤسسات التكوين والبحث وعالم المقاولاتية، مع مضاعفة الجهود لمرافقة واحتضان المشاريع المبتكرة عبر استحداث أقطاب تكنولوجية وإطلاق المنصة المخصصة للبحث والتطوير والابتكار المفتوح، وتخصيص مساحات لتوطين المؤسسات الناشئة خاصة داخل الجامعات، فضلا عن إنشاء آليات خاصة للتمويل ومنح عديد التسهيلات لتشجيع هذا النوع من المبادرات.
وأوضح الرئيس تبون أن هذه المقاربة سمحت خلال فترة وجيزة بإنشاء نظام بيئي وطني محفز على المبادرة والابتكار، مكن من تحقيق مكاسب نوعية، من حيث معدل خلق المؤسسات الناشئة، ما مكن الجزائر من تبوّء الريادة على المستوى القاري، مؤكدا أن هذه الحركية النوعية سوف تسجل تصاعدا متسارعا في الفترة المقبلة مع الدخول التدريجي للإصلاحات الاقتصادية العميقة والواسعة التي تم إطلاقها لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال.