نحو استحداث 8 مناطق نشاطات

معسكر

تنتظر سلطات ولاية معسكر موافقة لجنة التحكيم بوزارة المالية، على اقتراحها المتضمن استحداث 8 مناطق نشاطات عبر عدد من البلديات، في إطار تعميم الاستفادة من النشاطات الصناعية؛ لتوفير مناخ استثماري، يتماشى مع خصوصيات كل منطقة؛ تلبية للطلبات والاحتياجات المحلية.
ويتعلق الأمر بمناطق خروبة بسيق، وهاشم، والقيطنة، ودقاقرة بمطمور، وعين أفرص، والمالح بزلامطة، وتنزارات بزهانة، ودوار عبد الواحد بالبرج. وخلال إشرافه على جلسة عمل بخصوص دراسة شاملة لوضعية المناطق الصناعية والحظيرة الصناعية لعقاز، ومناطق النشاطات المختلفة، أعلن والي الولاية فريد محمدي، عن إنشاء فوج عمل يترأسه مدير الصناعة.
ويضم ضمن أعضائه مديرة التقنين والشؤون العامة، ومديري مسح الأراضي، والفلاحة، وأملاك الدولة، ووكالة ترقية الاستثمار؛ لدراسة سواء إمكانية توسيع المنطقة الصناعية بمعسكر، أو إنشاء منطقة صناعية ثانية بها، والعمل بالتنسيق مع رئيس دائرة سيق، على دراسة إمكانية إنشاء منطقة صناعية بسيق، بعد اختيار القطعة الأرضية المناسبة، بالإضافة إلى ضبط الوضعية الحقيقية للمناطق الصناعية، ووضعية المستفيدين من القطع الأرضية التي لم تنجَز بها المشاريع الاستثمارية المتفق عليها في دفاتر الشروط، وتوفير العقار الصناعي لجذب المستثمرين.
للإشارة، تتوفر ولاية معسكر على 3 مناطق صناعية، تتربع على مساحة إجمالية قدرها 328 هكتار، ومقسمة إلى 338 قطعة، بكل من معسكر بمساحة قدرها 170 هكتار، وسيق بمساحة قدرها 103 هكتارات، والمحمدية بمساحة قدرها 55 هكتارا، بالإضافة إلى الحظيرة الصناعية بعقاز (98,15 هكتارا)، و12 منطقة نشاطات مختلفة، تتربع على مساحة إجمالية قدرها 104,25 هكتار، مقسمة إلى 894 قطعة، بالإضافة إلى استفادتها مؤخرا، من غلاف مالي قدره 61,6 مليون دج، لإنجاز منطقة مصغرة للنشاطات ببلدية عين فكان، على مساحة قدرها هكتاران، ممولة من قبل صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
مشاريع "مناطق الظل" تحت المجهر
استقبل والي معسكر فريد محمدي، خلال اليومين الماضيين، وفدا من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في إطار مهمة تفتيشية لتقييم مدى احترام التوجيهات المتعلقة بإنجاز المشاريع التنموية المسجلة لفائدة "مناطق الظل" في بلديات الولاية.
وأوضحت خلية الإعلام للولاية في بيان لها، أن من ضمن المحاور الأساسية التي ستقف عليها اللجنة الوزارية، التحقق من التكفل بالمشاريع المسجلة قبيل نهاية عام 2022، التي لم تستفد، آنذاك، من أي تمويل؛ من خلال تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لها في إطار البرنامج العادي للتنمية لسنة 2023، إضافة إلى الوقوف على عملية تجسيدها ودخولها حيز الخدمة، ومدى تجسيد المشاريع المنطلقة وغير المكتملة قبل تاريخ 31 ديسمبر 2022، التي استفادت من التمويل اللازم، والوقوف على مدى دخولها حيز الخدمة.
وخلال خرجاتها الميدانية، ستستمع اللجنة الوزارية إلى الاحتياجات الخاصة ب "مناطق الظل" التي لم يتم إحصاؤها سابقا؛ لتدارك النقائص المسجلة في إطار الإصغاء إلى انشغالات المواطنين والمجتمع المدني والمجالس المحلية، فضلا عن تحديد الاختلالات الإدارية والمالية والتقنية، التي تعيق إتمام المشاريع المخصصة لمناطق الظل، أو تحول دون دخولها حيز الخدمة.
وإلى جانب ذلك، ستزور اللجنة الوزارية المؤسسات التربوية الابتدائية، لتقييم مدى توفر وسائل التدفئة في قاعات الدراسة، وفعاليتها. وتهدف هذه الزيارة إلى ضمان تنفيذ المشاريع التنموية في "مناطق الظل"، وفق توجيهات رئيس الجمهورية، الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين في المناطق النائية، المصنفة ضمن إطار "مناطق الظل".