خطوات عملاقة في مسار تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة

ثمّنت الإرادة القوية لرئيس الجمهورية لأخلقة الحياة العامة.. مسراتي:

أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أمس، أن الجزائر خطت خطوات عملاقة في مجال تحسين الخدمة العمومية وعصرنة الإدارة العامة، بفضل دستور 2020 والقوانين اللاحقة النابعة عن الإرادة القوية للسلطات العمومية، طبقا لتعهدات رئيس الجمهورية ال54، لا سيما في مجال أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد الذي ترتكز حسبها على مبادئ جوهرية تترابط فيما بينها وتهدف إلى رسم معالم الحكامة الرشيدة والتأسيس لإجراءات عملية لتحقيق التغيير المنشود.
أوضحت مسراتي، خلال ملتقى "المواطن في صلب اهتمامات السيد رئيس الجمهورية: الشفافية أساس جودة الخدمة العمومية"، المنظم بوهران، بأن مسار التغيير الذي قاده الرئيس تبون، انطلق بمحاربة الفساد والمحسوبية والمحاباة وجعل الكفاءة معيارا أساسيا في الاختيار والتعيين في وظائف الدولة المختلفة، إلى جانب وضع آليات لضمان نزاهة الموظفين العموميين والمساءلة والمحاسبة أمام هيئات الرقابة والمواطن، فضلا عن الشفافية في إدارة المال العام وتجديد الإطار الأخلاقي والقانوني المطبق على الموظفين العموميين، مشيرة إلى أن المادتين 26 و27 من دستور 2020، كفيلتان بالتأسيس للمبادئ الجوهرية كضمانات من أجل التزام المرفق العام بالحياد وتغطيته المنصفة للتراب الوطني، واستمراه في التكيف مع الموجبات، والتساوي في الحصول على الخدمات دون تمييز وأداء الخدمة دون تماطل".
وأكدت أن السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، عملت على العديد من المشاريع التي تدخل في إطار مهامها وصلاحياتها بعد ترقيتها كمؤسسة دستورية رقابية، حيث تم إطلاق أول استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته في 15 جويلية 2023، بمثابة الخطوط التوجيهية الرامية إلى ترسيخ مبدأ أخلقة الحياة العامة وتعزيز الحكم الراشد بالجزائر، مشيرة إلى أن هذه الاستراتيجية المبنية على 5 غايات و17 هدفا استراتيجيا و60 تدبيرا، تضم مجموعة من المؤشرات الموضوعة داخل لوحات قيادة قابلة للتنفيذ للفترة الممتدة ما بين 2023-2027، كإطار مرجعي للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني من أجل المتابعة والتنفيذ.
وفي حين أبرزت مسراتي، الأهمية البالغة للموضوع المثار في الملتقى والذي يكتسي حسبها أولوية للسلطات العليا للبلاد، أكدت بأن تحقيق أهدافه يقتضي إشراك مختلف الفاعلين ومؤسسات البحث العلمي والخبراء لإيجاد السبل الأنجع، واستغلال العلم والمعرفة الرامية إلى تبنّي مناهج ومقاربات عملية، متأسفة لاستمرار تمسك بعض الإدارات والمؤسسات العمومية بالخيارات التقليدية البعيدة عن الابتكار، بما يجعل الموظف العمومي حبيس ثقل المسارات القديمة التي هي في الأساس المتغيرات التي تعزز مقاومة التغيير.