الجزائر باستطاعتها إنتاج 150 مليار م3 من الغاز بنهاية 2024

عودة الصفقات وارتفاع الاكتشافات أنعشا القطاع.. طرطار ل "المساء ":

❊ الغاز الطبيعي الجزائري سيكون له باع كبير في المستقبل
❊ الاتفاقيات مع توتال وإيني وغاز بروم ستنعكس بالإيجاب على الجزائر
❊ احتضان الجزائر لمنتدى الدول المصدّرة للغاز سيدعّم دورها كشريك موثوق
من المنتظر أن تعزز الجزائر مكانتها في السوق الدولية للمحروقات، بالنظر إلى الانتعاش البارز الذي شهده هذا القطاع في السنتين الأخيرتين، لاسيما منذ بدء تطبيق قانون المحروقات الجديد، والذي بدأت تظهر أولى ثماره من خلال ارتفاع عدد الصفقات الموقعة بين سوناطراك وشركات عالمية وكذا ارتفاع عدد الاكتشافات الجديدة للغاز والنفط.
وحققت الجزائر نتائج مبهرة خلال العام الماضي، حيث كانت ضمن أهم البلدان العربية في قائمة صفقات النفط والغاز، بفضل توقيع اتفاقيات بمئات الملايين من الدولارات مع شركات طاقوية عملاقة متعدّدة الجنسيات لتعزيز إنتاج النفط خلال السنوات القليلة المقبلة، إضافة إلى مشاريع أخرى في مجال البتروكيمياء ستجعلها رائدة في المنطقة.
كما جاءت الجزائر في قائمة أكثر 10 دول عربية امتلاكا لاحتياطيات الغاز الطبيعي والرائدة في مجال الاكتشافات التي بلغت 10 اكتشافات جديدة للمحروقات خلال 9 أشهر الأولى من سنة 2023 وبجهود ذاتية من الشركة الوطنية للمحروقات "سوناطراك".
وتشير كل هذه المعطيات إلى التطوّر الملحوظ الذي عرفه قطاع المحروقات في الآونة الأخيرة، مثلما أكده الخبير الطاقوي الدكتور أحمد طرطار في تصريح خاص ل«المساء"، لفت فيه إلى تسجيل "تطور ملموس" خلال السنتين الماضيتين، "بعد اكتشافات سنة 2022 التي تجاوزت 16 اكتشافا تم تطوير بئرين منها للإنتاج الذي شرع فيه مع نهاية 2022، ثم الاكتشافات العشرة التي توّجت بها سنة 2023"، وهي مؤشرات قال إنها تؤكد وجود احتياطي كبير من الغاز والبترول.
وأبرز محدثنا أهمية هذه الاكتشافات في الرفع من الإنتاج الجزائري للمحروقات في السنوات المقبلة، لاسيما مع الشروع في تطبيق المخطط الخماسي لسوناطراك الذي خصص له 40 مليار دولار، بما سيسمح بتطوير البنية التحتية لسوناطراك وزيادة طاقتها الإنتاجية من خلال التكنولوجيات الحديثة وكذا تطوير رأس المال البشري، ما يؤهل الشركة الى اكتساب تجربة متميزة ومتفردة تستطيع من خلالها تعزيز مكانتها ضمن المؤسسات الطاقوية العالمية.
وتوقع الخبير طرطار أن يصل إنتاج الغاز الجزائري في نهاية السنة الجارية إلى 150 مليار متر مكعب، مقارنة ب102 مليار متر مكعب في السنة الماضية و88 مليار دولار في 2022، مشددا على أن الغاز الطبيعي الجزائري سيكون له باع كبير في المستقبل بالنظر إلى الاحتياطات الهامة التي تقدر ب4500 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي و3500 مليار متر مكعب من الغاز الصخري القابل للاستغلال.
من جهة أخرى تحدث الخبير عن الانعكاسات الايجابية التي ينتظر أن تجرها الاتفاقات مع شركات كبرى مثل توتال الفرنسية وإيني الايطالية وغاز بروم الروسية، التي تمت خلال السنتين الماضيتين والتي من شأنها – كما قال - أن تعطي "بعدا إيجابيا لهذا القطاع" في مجالات البحث والتنقيب والاستخراج والتوزيع، فضلا عن الاتفاق الهام الذي وقع مع تركيا خلال الزيارة الأخيرة للرئيس أردوغان إلى الجزائر.
كل هذه المعطيات تؤشر وفقا للخبير إلى التوجه نحو زيادة المردود الايجابي للقطاع ومحافظة الجزائر على مكانتها المرموقة على الصعيد الجهوي، والذي سيتدعم خلال 2024 بفتح معهد الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز ببلادنا، واحتضان الجزائر لقمة المنتدى مما سيعزز دور دبلوماسيتها الطاقوية التي يشهد لها خاصة في الدور الذي تلعبه ضمن منظمة "أوبك" ومجموعة "أوبك+".
من جهة أخرى، تطرق طرطار إلى أهمية المكانة التي ستواصل الجزائر لعبها كأحد المموّنين الأساسيين لأوروبا بالغاز الطبيعي، متوقعا أن يتطور تموقع الجزائر في هذه السوق بفضل رفع نسبة تغطيتها التي تبلغ حاليا 13%، لاسيما من خلال استغلال البوابة الايطالية لاقتحام أسواق أوروبا الشرقية، وعدم الاكتفاء بتزويد الشركاء التقليديين بجنوب القارة الأوروبية.