الجزائر تتفوق على العالم باكتشافات غازية ونفطية جديدة

حسب آخر تصنيف لمنصة الطاقة العربية

❊ الخبير سليماني: الجزائر قادرة على إمداد أوروبا ب10 ملايير متر مكعب إضافية من الغاز
احتلت شركة "سوناطراك" ريادة اكتشافات الشركات العالمية من النفط والغاز في 2022، بتحقيقها سبعة اكتشافات منها ثلاثة تم الإعلان عنها بحر هذا الأسبوع، وتعزز هذه الاكتشافات مكانة الجزائر في السوق العالمية للطاقة، كما تؤكد أهمية قدراتها لاسيما أن بعضها تم في مناطق جديدة لم تكن وجهة سابقة للاستكشافات. وأكد الخبير الاقتصادي عبد القادر سليماني، قدرة الجزائر على توفير 10 ملايير متر مكعب إضافية من الغاز لتموين أوروبا. وكشفت أمس، منصة الطاقة العربية عن ترتيب سوناطراك من حيث الاكتشافات الجديدة، مشيرة الى أنها تقدمت على شركة إكوينور النرويجية التي جاءت ثانية بخمس اكتشافات، وأدنوك الاماراتية بأربعة اكتشافات وإيني الايطالية بثلاثة اكتشافات.
وافتتحت سوناطراك سلسة اكتشافاتها في مارس الماضي، في عملية تمت بالتعاون مع "إيني" الإيطالية باحتياطي يصل إلى 140 مليون برميل من النّفط في منطقة زملة العربي الواقعة داخل حوض بركين، لتتوالى الاكتشافات في حاسي مسعود وحاسي الرمل وإليزي وبشار. وحققت الجزائر بين 2020 و2022 35 اكتشافًا جديدًا في قطاع النّفط والغاز منها 34 اكتشافًا بالمجهود الذاتي بإجمالي احتياطي 307 ملايين طن، أو ما يعادل 2.2 مليار برميل من النفط المكافئ. ونوّه عبد القادر سليماني، الخبير الاقتصادي والاستراتيجي بمكانة سوناطراك التي تعتبر أول شركة غازية في أوروبا والرابعة عالميا، قائلا إنها أصبحت اليوم "عنوان الاستثمار المضمون والآمن والمربح"، ما أهل الجزائر لتكون "قبلة طاقوية".
وقال الخبير، في تصريح ل"المساء" إن الاكتشافات الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال السنة الجارية، من شأنها تعزيز مكانة سوناطراك التي تضمن حاليا 12 بالمائة من حاجيات السوق الاوروبية وهو ما يمثل 40 مليار متر مكعب سنويا أي 90 مليون متر مكعب يوميا تمر عبر أنبوبين يصلان الجزائر بأوروبا عبر اسبانيا وايطاليا. ودعمت الأزمة في أوكرانيا التي خلفت اختلالا في إمدادات الغاز الروسية نحو أوروبا، المكانة الرائدة لسوناطراك التي عادت لتتصدر واجهة السوق الطاقوية، لاسيما بعد توقيع اتفاقها الأخير مع كل من "إيني" وتوتال وكونتينونتال بقيمة 4 ملايير دولار. ولفت الخبير سليماني، الى أن هذا الاتفاق يعد سابقة لأنه يقوم على مبدأ "تقاسم المخاطرة" في الاكتشاف والتنقيب على المحروقات، عن طريق "آلية الارتداد الزلزالي" التي قال إنها "مكلفة جدا"، ما جعله يصف الاتفاق ب"صفقة السنة" بالنسبة لسوناطراك.
وأكد أن الجزائر كانت وستظل "شريكا مضمونا "يمكن التعويل عليها حتى في ظل الأزمات، وهو ما حدث حتى في ظلال الأزمة الأمنية التي عاشتها البلاد في التسعينيات، مشيرا إلى أن احتياطاتها من الغاز والنفط ضخمة تقدرها الهيئات المختصة ب5 ترليون متر مكعب من الغاز وتقريبا 12.5 مليار برميل من النفط، ما يؤهلها لتكون وجهة للاستثمارات الأجنبية من جهة وممونا يمكن التعويل عليه لسد الاحتياجات الإضافية لأوروبا الباحثة عن بديل للغاز الروسي من جهة ثانية. في هذا الصدد، سجل محدثنا أن توقيع الاتفاقيات الأخيرة مع الشريك الايطالي، مكن من تحويل ايطاليا الى "منصة توزيع الغاز الجزائري في أوروبا"، لكنه شدد على أن الجزائر "لا تسعى لأخذ مكانة أي دولة وإنما تريد تعزيز حصتها السوقية في أوروبا، مع العمل على تنويع منتجاتها بين غاز طبيعي وغاز مسال ضمن معاهدات طويلة الأمد تضمن سعرا مقبولا للشركاء".
وبرأي الخبير سليماني، فإن الجزائر التي توجد دائما في حالة مراقب للسوق، لاسيما عند وقوع تذبذبات في الإمدادات يمكنها أن توفر "10 ملايير متر مكعب إضافية من الغاز لأوروبا"، مع العلم أنها تصدر حاليا 90 مليون متر مكعب يوميا لأوروبا كثاني ممون لها بعد النرويج ب300 مليون متر مكعب يوميا وروسيا في المرتبة الثالثة ب80 مليون متر مكعب يوميا بسبب تداعيات العقوبات المفروضة عليها. ولا يجد الخبير، أن هناك أي تهديد لمكانة الجزائر في أوروبا الباحثة عن بدائل للغاز الروسي، بسبب الحرب في أوكرانيا، ملاحظا بأن القارة العجوز كانت تستورد الغاز المميع من أمريكا وقطر وكذا استراليا والسعودية وأذربيجان حتى قبل بداية الأزمة الأوكرانية.
وقال في هذا الصدد "الجزائر لا تزعجها المنافسة لأنها قريبة جدا من أوروبا، ولأنها تورد الغاز الطبيعي المستهلك مباشرة من طرف الأسر، فيما يكلف الغاز المميع غاليا خاصة بعد ارتفاع أسعار الشحن بأربعة أضعاف، كما أن البنى التحتية لتحويل الغاز المميع للغاز الطبيعي على المدى القصير غير متوفرة لاسيما بألمانيا والبرتغال وحتى إيطاليا". يضاف إلى ذلك السعر التفضيلي التي تبيع به الجزائر غازها ضمن عقود طويلة الأمد. وشدد أن الأمن الطاقوي الأوروبي، بات يعتمد على الاستثمارات في الصحراء الجزائرية والدخول في "شراكات ندية"، مبرزا بأن الجزائر تعمل على حماية مصالحها الاقتصادية ضمن سيادتها التي لا تتلاعب بها، وأنها "تقف في مسافة متساوية مع جميع الشركاء" دون أي تدخل في الصراعات ما يجعل مكانتها محفوظة في السوق الدولية.